16.7 مليار دولار حصيلة التصدير خلال 11 شهراً.. وهبوط عنيف لـ«الكيماوية» و«الغذائية» و«الهندسية»
الحاصلات الزراعية والجلود والكتب والمصنفات تنجو من دوامة الهبوط
«قابيل»: التراجع لا يعنى عدم جدوى إجراءات الحكومة خلال الشهرين الماضيين
حققت الصادرات غير البترولية تراجعاً خلال نوفمبر الماضى بنسبة 18.6%،وسجلت قيمتها 1.3 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار فى نوفمبر من العام الماضى. وسجلت حصيلة الصادرات منذ بداية العام 2015، وحتى نهاية نوفمبر 16.7 مليار دولار، مقابل 20.2 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام الماضى بتراجع 17.3%.
وعاودت مـؤشرات الصادرات المصرية غير البترولية انخفاضها مــرةً أخــرى، بعـد أن شهـد شهـر أكتـوبر الماضى ولأول مرة خلال هذا العام زيادةً طفيفةً فى التصدير، والتى سجلت 1.418 مليار دولار، مقابل 1.411 عن نفس الشهر من عام 2014 بنسبة زيادة 0.52%.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تراجع حصيلة صادرات نوفمبر لا يعنى عدم جدوى الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف «قابيل»، أن عدداً من القطاعات تأثرت إيجاباً بقرار الاستثناء من قرار البنك المركزى بالحد الأقصى للإيداع النقدى بالدولار لعائد التصدير لـ6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين، بينما باقى الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتى تمثلت فى إتاحة البنك المركزى للسيولة الدولارية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من رصد 4 مليارات دولار لهذا الغرض.
وأتاح البنك المركزى قرابة 1.8 مليار دولار لتلبية احتياجات المستوردين منذ تولى طارق عامر مهامه رسمياً فى منصب محافظ البنك المركزى فى 27 نوفمبر الماضى.
أوضح «قابيل»، أن من ضمن القرارات التى سيشعر بها السوق هو العودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية، وسداد جزء من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، وتوفير الطاقة لكافة المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعى، حيث إن هذا الإجراء ستنعكس آثاره على معدلات، ونسب إنتاج القطاع الصناعى، ومن ثم على الصادرات أيضاً.
وتوقع «قابيل»، انفراجة لمعدلات التصدير بداية العام المقبل على خلفية الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، والتى سيكون لها أثر إيجابي على معدلات التصدير.
أشار إلى سعى الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية.
انخفضت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة إلى 247 مليون دولار خلال نوفمبر 2015، مقارنة بـ330 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، وهبطت صادرات مواد البناء إلى 190 مليون دولار الشهر الماضى، مقارنة بـ290 مليون دولار فى فترة المقارنة.
وتراجعت صادرات الصناعات الغذائية إلى 204 ملايين دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 243 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، كما شهدت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية انخفاضاً وسجلت 180 مليون دولار، مقابل 259 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى.
وشهدت صادرات الصناعات اليدوية انخفاضاً لتصل حصيلتها 95 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الجارى، مقارنة بـ147 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى.
وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة إلى 94 مليون دولار، مقارنة بـ107 ملايين دولار عن نوفمبر 2014، وانكمشت حصيلة صادرات الغزل والمنسوجات إلى 65 مليون دولار، مقابل 83 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى.
وتقلصلت حصيلة صادرات المفروشات لتصل 44 مليون دولار نوفمبر الماضى، وكانت فى الشهر المقابل من العام الماضى 63 مليون دولار.
حققت صادرات الصناعات الطبية والأدوية 44 مليون دولار، مقارنة بـ54 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى، وكان نصيب صادرات الأثاث من الهبوط طفيفاً، وحققت 27 مليون دولار الشهر الماضى، مقارنة بـ29 مليون دولار عن نفس الشهر من عام 2014.
ونجت صادرات الحاصلات الزراعية من دوامة الهبوط، وسجلت 135 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالى، مقارنة بـ120 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى.
وارتفعت صادرات الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية إلى 18 مليون دولار، مقابل 16 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 2 مليون دولار لنوفمبر من العام الجارى، مقارنة بمليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى.
