إستبعد مصرفيون ومحللون ماليين تأثر سعر صرف الدولار محليا والعائد على مدخراته بعد رفع الإحتياطى الفيدرالى 0.25% على الدولار لأول منذ 2006.
ويرى مصرفيون أن الأزمات والعوامل الداخلية حاليا سواء لأسعار الصرف أو تسعير العائد تستحوذ على الوزن النسبى الأكبر لدى متخذى القرار، مشيرين إلى أن معدلات العائد على الدولار ببعض البنوك مرتفعة وتتجاوز4.5% وهو ما يقلل فرصة رفع العائد الفترة المقبلة على غرار البنوك المركزية الخليجية التى اتخذت قرار الرفع بمجرد رفع الفيدرالى الامريكى.
وأجل البنك المركزي المصرى إجتماع لجنه السياسة النقدية الدورى إلى الخميس المقبل بعد أن كان مقرراً له البت فى تسعير العائد على الكوريدور الخميس الماضى، وبرر المركزى التأجيل بإعادة مناقشة المجلس التنسيقى لاتخاذ القرار المناسب لجميع الأطراف.
ورفع عدد من البنوك العائد على بعض أوعيته الادخارية الشهور الماضية لتدبير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية طلبات العملاء لتتجاوز الفائدة فى بعض البنوك 4.5%.
وقال هانى فرحات المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، أن قرار الفيدرالى الأمريكى برفع العائد على الدولار ربع نقطة مئوية لن يكون له تأثير داخلى حاليا، لضعف معدلات التحويلات الأجنبية الوافدة إلى مصر.
وأضاف أن قرار المركزى بشأن الفائدة على الإيداع والاقراض لليلة واحدة سيكون بناءً على تنسيق مع أهداف الحكومة الاقتصادية خلال الفترة الراهنة والمقبلة.
واستبعد هيثم عبدالفتاح مدير عام قطاع الخزانة والاستثمار ببنك التنمية الصناعية والعمال اتجاه البنوك لتحريك العائد على الشهادات والودائع الدولارية فى الوقت الراهن، مشيرا الى أن العائد الحالى اعلى من المعدلات العالمية وهناك مستويات للتكلفة تراعيها كل البنوك عند التسعير.
أشار إلى أن اتجاه البنوك إلى رفع العائد يرجع إلى حجم السيولة الدولارية التى يحتاجها، وحجم الطلب من جانب العملاء.
وترى سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى إن هناك أسواقاً عالمية مثل الامارات قامت برفع الفائدة عقب قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) بمقدار 0.25 نقطة مئوية.
أضافت أن هناك اتجاهاً من جانب بعض البنوك لرفع العائد على الودائع الدولارية قصيرة الاجل، مشيرا الى أن رفع العائد يقلل الفارق بين العائد على الدولار والعملة المحلية.
أوضحت الدماطى أن اتجاه بعض البنوك الى رفع العائد على الدولار لمواجهة الطلب المتوقع على القروض الدولارية، متوقعة ان تشهد تزايداً الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن تلك القرارات تتم بشكل فردى لكل بنك دون الاستناد للعائد عالميا.
وأشارت مسئولة خزانة بأحد البنوك العامة الى أن العوامل الداخلية كأزمة توفير العملة الصعبة أكبر تأثيرا على أسعار صرف الدولار من قرار رفع الفائدة الأمريكية.
أضافت لـ«بنوك و تمويل» أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا له وزن نسبى فى اتخاذ قرار تسعير الكوريدور وذلك لعلاقته المباشرة بالتضخم أحد أهم استهدافات المركزى.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام الى 11.08% فى نوفمبر الماضى مقابل 9.70% فى اكتوبر السابق له، وفقا لأحدث بيان من البنك المركزى.
أكدت أن أسعار العائد على الودائع والشهادات بالدولار محليا مرتفع بالفعل مقارنة بالأسواق الخارجية، مستبعدة تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكية على قرار رفع أسعار العائد الدولارى فى البنوك المحلية.
قال هانى محفوظ مساعد غرفة المعاملات الدولية ببنك الاستثمار العربى إن الاتجاه إلى رفع عوائد الشهادات الدولارية وارد فى البنوك التى أقرت سعر عائد منخفضاً مقارنة مع المصارف التى رفعت عوائدها إلى 4 و5% خلال أبريل الماضى.
وأشار محفوظ إلى أن رفع العائد على الأوعية الادخارية بالدولار إجراء قامت به البنوك المحلية بالفعل لمواجهة الأزمة الطاحنة فى تدبير العملة الأمريكية.
