“كاسب”: اختيار مواقع منافذ بيع السلع بالقرب من المحال لإجبار التجار على الخفض
“الوكيل”: اتحاد الغرف التجارية سيتخذ الإجراءات القانونية من المنافذ التى يشكو منها التجار
«بقالة القاهرة» ترفع مذكرة لـ «التموين ».. و«الجيزة» تناقشها فى اجتماع الاثنين المقبل
تصاعد غضب تجار المواد الغذائية من انتشار منافذ بيع وأكشاك السلع التموينية بجوار محلاتهم، واعتبروا ان الحكومة تحاربهم فى أرزاقهم.
وقال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة تقدمت بمذكرة اعترضت خلالها على أسلوب وزارة التموين لاختيار مراكز التوزيع والأكشاك التى تتم إقامتها بجوار المحلات التجارية.
وأوضح أن المذكرة تضمنت الأضرار التى تتعرض لها المحلات لرئيس غرفة القاهرة تمهيداً لرفعها لوزير التموين، لأن أماكن توزيع الأكشاك تسببت فى التضييق على محلات البقالة الموجودة بنفس المنطقة بحسب قوله.
وقال عمرو عصفور سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى بسبب إنشاء منافذ بيع السلع التموينية على مسافة قريبة من محلات البقالة والسوبر ماركت.
وأشار إلى أن تكاليف الإنتاج بمنافذ الدولة أقل بكثير من القطاع الخاص، الأمر الذى يجعل التاجر غير قادر على المنافسة بدون التعرض لخسائر، وهامش الربح الذى يحصل عليه التاجر يسدد منه فواتير المياه والكهرباء وإيجار المحل والنقل وغيرها من المصاريف الثابتة.
واعتبر يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، ان اسلوب التموين فى اختيار مراكز بيع السلع التموينية، خطة جديدة لإجبار التجار على خفض أسعار المنتجات للتمكن من منافسة مراكز البيع.
وطالب المسئولون بإعادة النظر عن أماكن توزيع مراكز البيع ليتم اإنشاؤها فى المناطق الأكثر احتياجاً لها بدلاً من المناطق التى تعج بمحلات البقالة، وقال إن الحكومة تضغط على الحلقة الأضعف فى الإنتاج وهم تجار التجزئة، بينما تتجاهل الضغط على المنتج او تاجر الجملة.
وأشار إلى أن الشعبة تلقت عدة شكاوى من البقالين المتضررين بغرفة الجيزة، وتم وضع شكوى التجار على جدول أعمال اجتماع الشعبة المقرر له غداً الاثنين، بالإضافة إلى قرار إلزام بدالى التموين بشراء المنتجات من الشركة القابضة.
وقال أحمد الوكيل رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يدرس شرعية منافذ البيع التى يتم اقامتها واشتكى منها عدد كبير من التجار لقربها من محلاتهم، والاتحاد سيتأكد من حصول هذه المنافذ على التراخيص اللازمة، وما إذا كان لديها سجل تجارى وبطاقة ضريبية أم لا.
وأضاف رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، أن التاجر الذى لا يستطيع المنافسة والبيع والشراء بسعر منافس ولديه مشكلة فى إدارة متجره.
وأشار إلى ان الاتحاد سيتخذ اجراءات ضد هذه المنافذ التى تقدم التجار بالشكوى ضدها فى حالة عدم وجود سجلات تجارية تؤكد على أحقيتهم فى المنافسة.
