مصرفيون: تعريف «المركزى» ينظم تمويل القطاعين الصغير والمتوسط.. والمخاطر تمنع التوسع فى «الأصغر»
تخطط 7 بنوك لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة من خلال إطلاق منتجات جديدة العام المقبل وفقاً للتعريف الجديد الذى أقره المركزى.
وأبرز البنوك التى تسعى للتوسع فى النشاط الأهلي المصري والقاهرة ومصر والتنمية والائتمان الزراعى والتنمية الصناعية والعمال المصري والاستثمار العربي وعَوده على وضع خطط تمويلية يتم من خلالها تدشين برامج للمشروعات الصغيرة.
فى حين جددت البنوك تحفظها حيال التمويلات متناهية الصغر لعدم خضوعها لمنصة رسمية فى ظل عدم وجود أى ضوابط لها من حيث الضرائب والتأمينات وارتفاع مخاطرها وتطُلبها تنظيمات وأعداد كبيرة ومتخصصة من الكوادر.
قال أحمد حسن، مدير إدارة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة، إن السوق سيشهد خلال 2016 عدداً من المنتجات التى تتلاءم مع الشريحتين المتوسطة والصغيرة لأنهم الأقرب لممارسات كثيرة من البنوك وسينخفض الاتجاه نحو متناهية الصغر.
أوضح حسن، أن جميع البنوك المصرية ملزمة بتطبيق التعريف الجديد، لكنها فى الوقت ذاته غير ملزمة بالتمويل وهناك فرق كبير بين الإلزام والتمويل.
تابع حسن أنه لا يوجد إجبار من خلال تعريف المركزى على البنوك للتمويل فى كل الشرائح الفرعية أو فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عامة لأنه فى نهاية الأمر مجرد تعريف وضع بغرض معرفة عدد المشروعات الممولة وحجم التمويل الموجه لها بسهولة تامة، معتبراً أنها خطوة مهمة للوقوف على معدلات النمو منذ إقرار التعريف.
أوضح حسن، أنه من الممكن أن يرسل أى بنك للمركزى بيان بأن محفظته من تمويل كل الشرائح «صفر».
ويستعد البنك الأهلى المصرى لإطلاق برامج متنوعة خلال 2016 لتمويل المشروعات الصغيرة وفقاً للشرائح التى تضمنها التعريف، ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد بالنظر إلى وقت إطلاق التعريف من قبل المركزى.
ويعتزم البنك توقيع عقود مع الصندوق خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى يتم توجيهها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتعتبر شريحة المرأة المعيلة أكثر الشرائح استهدافاً للتمويل، وشهد النصف الأول من العام توقيع عقد بقيمة 50 مليون جنيه للتمويل المتناهى الصغر.
قال مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن البنك يعتزم إطلاق برامج تتسم بالمرونة التمويلية خلال 2016، معتبراً ان التعريف الجديد محفز قوى للبنوك لإطلاق برامج تنافسية خلال الفترة القادمة فى ضوء انخفاض عنصر المخاطرة على خلفية بنود التعريف الجديد الذى أصدره المركزى خلال الأيام الماضية.
وأوضح المسئول، أن البنوك ستجدد تحفظها حيال تمويلات المشروعات متناهية الصغر لارتفاع مخاطرها وعدم وجود منظومة واضحة لها فى التمويل، بالإضافة إلى حاجتها للاعتراف الرسمى بها والاستفادة منها فى الناتج المحلى الإجمالى.
وتقدم بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والتنمية والائتمان الزراعى برامج متخصصة للتمويل متناهى الصغر، ولكن يقصر الأهلى المصرى تقديم القروض عبر الجمعيات الأهلية، فيما تقدم بقية البنوك تمويلاتها بشكل مباشر إلى أصحاب المشروعات.
قال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، إن التعريف الجديد من شأنه تحفيز البنوك على إطلاق برامج متنوعة للمشروعات الصغيرة والدخول فى منافسة بين المصارف على اختلاف توجهاتها لقلة المخاطرة التمويلية.
وأوضح عزام، أن بنك التنمية الصناعية بصدد التوسع فى اطلاق برامج جديدة خلال 2016 للاستفادة من التعريف الذى أقره «المركزى» خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى ان القطاع المصرفى يترقب دمج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها ليتم تمويل المشروعات متناهية الصغر دون أى مخاطرة.
أفاد عزام، أن بنود التعريف تضمنت النقاط التى عكف اتحاد بنوك مصر على وضعها وتم عرضها على محافظ المركزى لإقرارها والعمل بها خلال العام القادم ورسم الخطط والسياسات التمويلية وفقاً لها.
ويضيف عزام، أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستعمل على تذليل العقبات التى تقف حائلاً أمام نمو هذه المشروعات فى مصر خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن استحداث البنوك إدارات مختصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد على تطوير القطاع والنهوض به.
وفى سياق موازٍ، قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربى، إن التعريف الجديد وضع حدود لحجم المخاطر التمويلية والتى كانت سبباً لإحجام كثير من البنوك عن التمويل.
وأوضح طه، أن بنك الاستثمار العربى بصدد اطلاق عدة برامج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2016 ووضع خطة يستهدف من خلالها ضخ 3 مليارات جنيه فى محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الـ5 أعوام القادمة ويوجه لجميع الشرائح المعنية بالتمويل.
وقالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الصندوق يقود تحالفاً لتحويل القطاع غير الرسمى ودمجه ضمن منظومة رسمية ومساعدة القطاع المصرفى على تمويله فى ضوء حوافز ضريبية وتأمينية يتم تقديمها لشريحة هذا القطاع.
ويعتزم الصندوق بحسب سليمان توقيع مذكرة مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية قبل نهاية العام الجارى تتضمن الإعفاءات الضريبية لهذه المشروعات لمساعدة أصحابها على توفيق أوضاعهم والدخول ضمن منظومة التمويل ليضاف إلى شريحة الصغير والمتوسط.
وقرر طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وضع تعريفات محددة جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، بما يساعد فى زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة لها، فى ضوء الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيداً على دور البنوك فى تمويل تلك الشركات وتنمية الاقتصاد القومى، وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة.
ووضع البنك المركزي 3 معايير أساسية لتعريف المشروعات، هى: حجم الأعمال (نسبة المبيعات مقابل الإيرادات السنوية)، وحجم العمالة، ورأس المال المدفوع.
