تراجع نمو العمالة الصينية فى الربع الثالث من العام الحالى إلى أدنى مستوى له، منذ عام 2000.
وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز: إن العمل الكلى فى القطاع الصناعى انخفض 1.9% فى أكتوبر من العام الجارى.
واستأنفت الصين نشر بيانات عن حجم العمالة لديها فى القطاع الصناعى هذا العام بعد الانتقادات التى وجهت لوقف نشر البيانات على أساس منتظم منذ نهاية عام 2012.
ويظهر هذا التباطؤ بشكل أكثر وضوحًا فى الصناعات الثقيلة، وتراجعت فرص العمل بنسبة 12% فى مناجم الحديد الخام نهاية سبتمبر من العام الجاري، وانخفضت 7% فى قطاع الفحم و 6% فى صناعة الصلب.
وسجلت قطاعات الصناعات الأخرى تراجعات أقل حدة، ولكن سبعة فقط من القطاعات الصناعية الـ41 هى التى شهدت بيانات العمالة بها ارتفاعا على أساس سنوى، وأضافت الصحيفة أن مستوى العمالة بين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و64 عامًا فى الصين انخفض بنسبة 0.1% فى عام 2014.
ويتوقع البنك الدولى استمرار انخفاض عدد السكان فى سن العمل بالصين بنسبة 10% عن مستويات عام 2010، حتى قبيل عام 2040، وكل هذا يشير إلى أن الاقتصاد الصينى ربما يبلغ قدرته على استيعاب أى ضعف آخر فى القطاع الصناعى.
ولن تتسامح بكين مع الشركات «الميتة»، غير القادرة على تحقيق أرباح فى الصناعات التى تتمتع بفائض، ومن شأن الدفع بموجة من الإغلاق فى القطاع الصناعى العام المقبل أن يقلل حجم التوظيف والعمالة عن قاعدتها المنخفضة بالفعل بشكل مثير للقلق.
وعلى المدى القصير، من المرجح أن تركز بكين على إصلاحات أكثر إيجابية فى «جانب العرض» مثل عمليات الدمج والاستحواذ، والتنظيم الإدارى، وخفض الضرائب والتخلص من البيروقراطية والروتين.
وعلى الرغم من المخاوف السياسية حيال ارتفاع البطالة، فإن انخفاض مستويات العمالة فى القطاع الصناعى سيؤدى إلى ضعف انفاق المستهلكين، وهذا من شأنه أن يقوض محركات النمو الجديدة التى من المفترض أن تعمل على تشجيع القطاع الصناعى المتعثر، فتلك القطاعات التى سجلت أضعف نسبة نمو فى المبيعات الصناعية هى أيضًا تلك التى عانت من أبطأ وتيرة للنمو فى مشتريات التجزئة.
وعندما واجهت الصين انخفاضًا مماثلاً فى العمالة بقطاعها الصناعى الصناعية فى نهاية التسعينيات، اتجهت لخصخصة سوق الإسكان مؤخرًا فى زيادة النشاط الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة، ولكن هذه المرة، محركات النمو الجديدة غائبة بشكل واضح، وعلى الرغم من التصريحات المتشددة الصادرة من بكين أن 2016 سيكون العام الذى ستستعيد قبضتها على القطاع الصناعى المتضخم، ربما تفرض الظروف نهجا أقل حدة.
