تعتزم وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، دعوة شركات التأمين لطرح منتجات تامينية لتغطية العقود الزراعية التى ستبرم وفقاً لقانون الزراعات التعاقدية الجديدة بالتنسيق مع مركز الزراعات التعاقدية الذى أنشأته الوزاة مؤخراً.
قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات للتأمين أثناء ورشة عمل اعدتها وزارة الزراعة عن الزراعات التعاقدية، إن التأمين سيغطى الخسائر التى تزيد على 50% من المحصول المؤمن عليه بموجب العقد بين الفلاح ويمثل الطرف الأول والشركة التى تشترى المحصول طرفا ثانيا.
أوضح أن التعويض سيتم احتسابه عن طريق قياس نسبة الضرر فى الحقل، بجانب التأمين على مخاطر ضعف إنتاجية الفدان، التى يتعرض لها بسبب التغيرات المناخية، وتحتسب بموجب متوسط انتاجية الفدان من المحصول خلال 10 سنوات ماضية.
أضاف، أنه سيتم توفير معونات طارئة فى حالة الكوارث الطبيعية للمحصول المتعاقد عليه، و غالبية الدول الأوروبية يوجد لديها تغطية تأمينية لكل المحاصيل عن طريق «صندوق التعويضات الطارئة».
وقال الدكتور حمدى سالم، أستاذ الاقتصاد الزراعى فى جامعة عين شمس، إن التأمين على العقود الزراعية اختياريا وليس إلزاميا، و الشركة- مشترى المحصول- والفلاح يتحملان 200 جنيه مقابل عقد التأمين.
أوضح أنه فكرة التأمين على العقود الزراعية ضرورية فى الفترة الحالية فى ظل التغيرات المناخية الأخيرة، لحفظ حقوق الفلاحين.
أنشات وزارة الزراعة، مركزاً للزراعات التعاقدية، لحل مشاكل تسويق المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية مثل الذرة والقمح والقطن وقصب السكر، فضلاً عن التوسع فى زراعة الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف ذات الجودة العالية مقارنة بالمستورد.
