وقع الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة جزاءات على 14 شركة سياحية مخالفة لضوابط موسمي عمرة وحج 1436هـ، حيث قرر الوزير إلغاء ترخيص فرعين، وإيقاف شركة إيقافا كليا لمدة عام وأخرى لمدة شهر، وإيقاف شركتين إيقافا جزئيا من نشاط السياحة الدينية لمدة 6 شهور، وإيقاف شركة جزئيا من نشاط السياحة الدينية لمدة 3 شهور.
كما تضمنت الجزاءات إيقاف 3 شركات إيقافا جزئيا من نشاط السياحة الدينية لمدة شهرين، و3 شركات إيقافا جزئيا من نشاط السياحة الدينية لمدة شهر، وإنذار شركة على أن يشدد الجزاء فى حالة العود، كما تم إيقاف أحد سائقى المركبات السياحية عن العمل برحلات العمرة البرى لمدة 6 أشهر لما ثبت ضده من سوء معاملة الحجاج، هذا فى الوقت الذى تم فيه حفظ التحقيق مع 13 شركة لتنازل الشاكين عن شكواهم وعدم ثبوت مخالفات ضدهم.
وذكرت وزارة السياحة فى بيان لها أن الوزارة تقف وبكل حزم أمام الشركات التى تخالف القانون والقواعد والضوابط المنظمة لبرامج العمرة والحج دون إفراط أو تفريط، لافتة إلى أن مصلحة الحاج والمعتمر هى المبتغى وأن الأغلبية العظمى من الشركات السياحية تنفذ برامجها وتعاقدها مع عملائها بكل نزاهة ومصداقية.
وقال محمد شعلان وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الشركات السياحية – بأن جميع التحقيقات التى تمت مع الشركات السياحية أتسمت بالشفافية والحيادية والتى انتهت بثبوت المخالفات بحق الشركات ومن ثمة تم توقيع الجزاءات بشأنها وتم تطبيق صحيح أحكام القانون والقرارات الوزارية والقواعد والضوابط المنظمة لبرامج الحج والعمرة، وأن اللجنة القانونية مستمرة فى عملها لحين الانتهاء من فحص جميع الشكاوى والمخالفات والتى تعمل تحت إشراف المستشار القانونى للوزير.
يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة السياحة على توفير أقصى سبل الراحة والأمان لمعتمرى وحجاج بيت الله الحرام وعدم التهاون فى توقيع الجزاءات الرادعة على الشركات السياحية التى يثبت فى حقها المخالفات، واستنادا لتقرير اللجنة القانونية المناط بها فحص ومراجعة الاجراءات التى تمت حيال الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد الشركات السياحية بمناسبة تنفيذها موسمى عمرة وحج 1436هـ.
