تعهّد وزير المالية البرازيلى الجديد نيلسون باربوسا، بكبح عجز الميزانية المتضخمة فى أكبر اقتصاد فى أميركا اللاتينية، متحدّيا الشكوك داخل السوق على تعيينه وزيرا للمالية.
وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أنه تم تعيين باربوسا من قبل ديلما روسيف، رئيسة البلاد ليحل محل جواكيم ليفي، الذى استقال من منصبه الجمعة الماضية بعد خلاف داخل الحكومة، وإحباط البرلمان محاولاته لإجراء برنامج التقشف.
وتعهّد باربوسا، فور توليه المنصب، بالحفاظ على الاستقرار المالى وقال إن الحكومة قامت بخفض النفقات بقوة العام الجارى.
وأثارت استقالة ليفي، مخاوف لجوء روسيف إلى سياسات سابقة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد من خلال برامج الإنفاق.
وكان وزير المالية الجديد جزءا من حكومة روسيف، خلال ولايتها الأولى عندما شرعت فى برنامج التحفيز المالى لفترة طويلة وتثبيت الأسعار لمواجهة تباطؤ الاقتصاد والسيطرة على التضخم.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطط الإنفاق، التى قدمتها روسيف، العام الماضى مكّنتها من تأجيل الانزلاق فى الركود والفوز بفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وتوقع البنك المركزى البرازيلى تراجع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.6% العام الجارى ونسبة 2.7% فى العام المقبل.
وقامت وكالة ستاندرد اند بورز، فى سبتمبر بخفض التصنيف الائتمانى للبرازيل، وتبعتها فيتش، حيث خفضت التصنيف الشهر الجارى الامر الذى دفع ليفى إلى تقديم الاستقالة على الفور.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه روسيف فضيحة فساد واسعة فى بتروبراس، شركة البترول المملوكة للدولة والتى قد تعصف بائتلافها الحاكم، فضلا عن تحرك المعارضة لمساءلتها فى البرلمان.
ووعد باربوسا بالقيام بتدابير لتحسين الكفاءة فى الاقتصاد، وتوقع انخفاض معدل التضخم العام المقبل.
وأكدّ أن الزيادة فى الإنتاج، تمّكن الشركات من زيادة أرباحهم دون رفع الأسعار. ولذلك يكمن الحل فى زيادة الانتاجية للخروج من هذا المأزق.
