قال أحمد صقر نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ورئيس شركة صقر للصناعات الغذائية، إن ضوابط البنك المركزى الجديدة بإلزام البنوك برفع نسب التأمين النقدى على اعتمادات الواردات لـ100% بدلا من 50% سيؤدى الى خفض الكميات المستورده خلال الفترة المقبلة.
وقال إن البنك المركزى أصدر القرار الأخير لتغطية نقص الإحتياطى النقدى لديه بدلا من العمل على توفير الدولار وزيادة الاحتياطى الاستراتيجى للدولة.
وأوضح أن القرار جاء مبهما وغير واضح خاصة بالجزء الخاص بالسلع الأساسية الخاصة بالصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه كان على المركزى التنسيق بين المستوردين وأصحاب القرار قبل إتخاذ القرار.
ولفت إلى أن القرار لن يصيب الواردات المصرية فقط بل تمتد إلى الصادرات التى تعتمد بنسبة أو بأخرى على المواد الخام المستوردة، وأن معظم المواد والخامات التى يقوم التجار باستيرادها بغرض دخولها فى الصناعات وإعادة تصديرها مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا القرار سيدفع التجار لتغيير نشاطهم أو رفع أسعار السلع وتحميلها على المستهلك.
وأضاف أن القرارات غير المدروسة التى يتم التصديق عليها كل فترة تتسبب فى خسائر فادحة للمستورد والمصدر وتضعهم تحت ضغط، مطالبا باستبدال تلك القرارات للعمل بنظام الحصة الإستراتيجية.
وطالب صقر بتوضيح سريع من البنك المركزى فيما يخص أوضاع تجار وصناع الصناعات الغذائية الأساسية.
