الوكيل : تنفيذ تعليمات السيسى بخفض الأسعار مستحيل مع زيادة الجمارك وقيود الاستيراد
قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتخفيض الاسعار بات مستحيلا في ظل استمرار سماع الحكومة لبعض الاصوات اصحاب المصالح المطالبة بزيادة الرسوم الجمركية علي الواردات .
و أضاف فى بيان ” لا يمر يوم إلا نجد اصوات تطالب باجراءات حمائية جمركية، والتى ستؤدى اساسا لرفع الاسعار، بدلا من السعى لرفع القدرة التنافسة للصناعة المحلية من خلال تحديث الصناعة والزراعة والخدمات بنقل التكنولوجيا المتقدمة واساليب الادارة والتسويق الحديثة وتدريب العمالة وتطوير سلاسل الامداد وخلق كيانات كبرى اقتصادية بدلا من تفتيتها فى كيانات صغيرة غير اقتصادية، فلا امل يرجى بدون زيادة الانتاجية ورفع القدرات التنافسية محليا لفتح افاق التصدير عالميا.
واوضح أن هذه المطالب تثير تساؤلات عن كيفية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بخفض الاسعار، بينما يطالب البعض فى الوقت نفسه برفع الرسوم الجمركية، واتخاذ اجراءات تعسفية ضد الواردات والتي كان اخرها قرارات البنك المركزي الخاصة برفع قيمة التامين لتصل الي 100 % علي الاعتمادات بدلا من 50 % , الامر الذي يؤدي الي رفع تكلفة الاستيراد وبالتالي الاسعار .
واضاف ان تلك التوجهات تؤدى اولا لرفع الاسعار على المواطن بنفس النسبة ان لم يكن اكثر ، وثانيا عدم تحفيز المنتج المحلى لرفع تنافسيته مما سيفقدنا فرص التصدير والنمو، الامر الذى ثبت فشله طوال خمسين عاما ماضية .
وقال” آن الآوان لحماية 90 مليون مستهلك مصرى بدلا من حماية مصالح البعض على حساب المواطن المصرى، وهى الية عفا عليها الزمان، وستؤدى للمعاملة بالمثل للصادرات المصرية فى مختلف دول العالم مما سيشرد مئات الالاف فى قطاعات رئيسية مثل الغزل والنسيج والزراعة، .
وقال إن العديد من الدول والتكتلات بدأت فى اعداد ملفات لحجب الصادرات المصرية بعد تكرار التصريحات الرسمية وغير الرسمية بشان، فرض رسوم حمائية , وتكرار فرض رسوم حمائية مؤفتة لمدة 200 يوم، تؤدي الي رفع الاسعار، ثم يثبت عدم قانونيتها، ويتم رد قيمتها للمستوردين، وتضاف لربح المنتجين، بعد ان يكون المستهلك قد سدد قيمتها طوال ال200 يوم، الامر الذى تكرر اكثر من مرة لسلع عديدة مثل حديد التسليح والسكر.
وأصدر البنك المركزي مساء أمس ،تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد و قصرت تنفيذ العمليات الاسترادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنج البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وألزم المركزى – وفقا للتعليمات التى أصدرها واطلعت عليها ” البورصة “- البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط -وفقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له-، على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الاطفال فقط من التأمين النقدي المشار اليه.
ونص القرار على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التي سوف تتم اعتباراً من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية.
وأشار القرار الى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة بإستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية او مستلزمات الانتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنع القرار إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.
ويستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
ويستهدف المركزى من هذا الإجراء الحد من الواردات التى لها مثيل محلى و تشجيع الصناعة المحلية مواجهة السوق السوداء للدولار و وقف نزيف احتياطى النقد الأجنبى .
