“الضرائب” مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والنسخة النهائية للقانون توافق عليها المجتمع الضريبى

عبدالمنعم مطر رئيس المصلحة فى ندوة “البورصة”:
الخلاف الوحيد على القانون بين اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمقاولين حول حد التسجيل
زيادة حد التسجيل يعالج تشوهات “المبيعات” ويسهل ضم غير المسجلين لاحقًا

عدد من المكتسبات الهامة حققها المجتمع الضريبى من الندوة الموسعة التى عقدتها “البورصة”، نهاية الأسبوع الماضى، مع رئيس وقيادات مصلحة الضرائب وعدد من ممثلى مكاتب المحاسبة الكبرى والمكاتب القانونية وممثلى الشركات العالمية العاملة فى مصر.

واستجاب عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب للحلول التى طرحها الحضور لعدد من القضايا الشائكة التى تواجه المجتمع الضريبى، ووجه مطر الدعوة للمشاركين للاجتماع فى المصلحة للنظر فى صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المزمع مناقشته، وكذلك المعالجة المحاسبية للأنشطة المهنية والخدمات المستوردة، علاوة على تحديد أسس رد الضريبة على الأرباح الرأسمالية بعد تأجيل تطبيقها لمدة عامين، وكذلك المعالجة الضريبية لصناديق الاستثمار والضريبة المزادة، وطريقة محاسبة المهنيين.
وكشف مطر خلال الندوة عن عدد من مشروعات القوانين التى تدرسها المصلحة حاليًا، ومن بينها قانون خاص بالاجراءات الضريبية لتيسير تحصيل الضريبة وبما يتناسب مع القانون واللائحة، وكذلك مشروع قانون متكامل لتنظيم الضرائب على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما أفصح رئيس مصلحة الضرائب عن إصداره تعليمات بسرعة فحص الشركات تحت التصفية، خاصة التى يوجد بها شريك أجنبى، للإسراع بإجراءات خروجها من السوق، وكذلك كشف عن الاتفاق مع اتحاد البنوك على أسس تحصيل ضريبة الدمغة، فضلًا عن الاتفاق على الاجتماع مع شركة مصر للمقاصة الأسبوع الجارى لمناقشة طرق رد ضريبة الأرباح الرأسمالية التى خضعت لها الشركات المقيدة بالبورصة.
وأوضح كيفية حساب وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستعملة، والهدف من الضريبة المزادة البالغة %3، والتى سيسددها الموردون عن التجار غير المسجلين حال عدم توافر الفواتير.
فإلى التفاصيل..

مصطفى صقر:
المنظومة الضريبية عنصر أساسى فى تحسين بيئة الأعمال

الشراكة بين المصلحة والمهنيين يعطى إشارة لتحسن المنظومة الضريبية

مصطفى صقر: السنوات السابقة شهدت زيادة ملحوظة فى التعديلات والقرارات بقوانين فى مجال الضرائب، وكذلك العدول عنها، تضمنت على سبيل المثال فرض ضريبة %5 على الأغنياء لمدة 3 سنوات ثم إلغائها وقصر تطبيقها على عام واحد، وكذلك ضريبة أخرى على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة ثم تأجيلها أيضا لمدة عامين.
ويدعو قرب الانتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة، للتساؤل عن آخر تطورات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وكيفية تطبيقه.

عبدالمنعم مطر:
فرض ضريبة الـ%3 المزادة عند البيع لغير المسجلين أو غياب البيانات المنصوص عليها باللائحة ونتوقع زيادة قاعدة الممولين للاستفادة من خصم المدخلات بسبب حد التسجيل والضريبة المزادة

المصلحة ستضم المنتجات كثيفة الطاقة والترفيهية والملوثة للبيئة إلى سلع الجدول

ندرس وضع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر

جدول الإعفاءات يشمل ما يزيد على %80 من أوجه إنفاق المواطن البسيط

القيمة المضافة يعالج مشكلات فوائد البيع بالتقسيط والسلع المستعملة ومقاصة للأرصدة الدائنة والمدينة

وعاء الضريبة على السلع المستعملة هو الفارق بين سعرى الشراء والبيع

القانون نظم المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممول فى جميع أنواع الضرائب والجمارك

استرداد الممولين الدائنين لـ6 فترات متتالية لضريبة المخزون سيرفع السيولة بالسوق

طول أجل إعداد القانون لحرص المصلحة على صدوره بتوافق أكبر شريحة من مجتمع الأعمال

فترة انتقالية شهر لتقديم الممولين غير الخاضعين للقانون الجديد إقراراتهم النهائية

مشروع للربط الشبكى بين المصلحة والشركات الكبرى والجهات الإيرادية لمقارنة البيانات

سنعامل التهرب الضريبى كجريمة مخلة بالشرف

المصلحة تستهدف التحول من التعامل الورقى إلى الإلكترونى

تعليمات لجميع المأموريات بمنح الأولوية للشركات تحت التصفية المساهم بها أجانب

ندرس إعداد قانون خاص بالإجراءات الضريبية

استحداث إدارة فى قطاع المكافحة لبحث ملفات الممولين قبل إحالتها للتهرب

تنسيق مع جمعيات حماية المستهلك لضبط الأسواق عقب تطبيق القيمة المضافة

خفضنا أعداد الإقرارات إلى 9.. والموسم الضريبى الجديد مختلف

عبدالمنعم مطر: فى البداية أود ان أتوجه بالشكر لجريدة “البورصة” على تبنيها للحوار المجتمعى بين المصلحة ونخبة ممتازة من ممثلى المجتمع الضريبى والشركات الكبرى.
وأحب أن أؤكد أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يحمل نفس ملامح قانون الضريبة العامة على المبيعات لكنه سيختلف فى معالجة عدد من مشاكل قانون ضريبة المبيعات أولها زيادة حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه، مع عدم مخاطبة ما دون حد التسجيل فى الفترة الحالية بتطبيق القانون، على أن يتم تسجيلها أيضا مع مرور الوقت.
فارتفاع قيمة حد التسجيل تعنى التعامل مع ممولين ملتزمين بإمساك سجلات وإصدار فواتير منتظمة، ومن ثم نتمكن من معرفة مورديهم وعملائهم، بما يسهل تسجيلهم وإدخالهم فى المنظومة الضريبية عندما يرتفع حجم تعاملاتهم إلى قيمة حد التسجيل بشكل صحيح.
وبالعودة إلى قانون ضريبة المبيعات عند بداية تطبيقه عام 1991 نجد أنه نص على تسجيل صغار البائعين الذين تصل تعاملاتهم إلى 54 ألف جنيه للمنتج الصناعى و150 ألف جنيه للتاجر، بينما سيتغير الحال فى قانون الضريبة على القيمة المضافة لتكون عمليات التسجيل بشكل منظم ومعلوماتى أكثر منه جغرافيا أو حصر على الطبيعة.
مصطفى صقر: وكيف سيتم التعامل مع من تقل معاملاتهم الرسمية عن 500 ألف جنيه؟
عبدالمنعم مطر: استحدثنا ضريبة مزادة بواقع %3، تستهدف خلق نوع من المنافسة الشريفة بين الممول المسجل وغير المسجل فى حالة بيع كمية تجارية لغير المسجل أو اصدار فاتورة نقدية، ومن ثم ستغطى الضريبة المراحل التالية لمرحلة التسجيل بالنسبة لغير الموجودين بالسجلات فى المراحل المختلفة سواء كانت إنتاجًا أو تجارة جملة أو مستورد وخلافه، بجانب تحصيل ضريبة السعر العام أيضا.
والضريبة المزادة، البالغة %3، سيتم فرضها بالزيادة على الضريبة الأصلية عند البيع لغير المسجلين أو عدم تضمين الفاتورة للبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى حالات البيع لغير الاستهلاك النهائى للأشخاص الطبيعيين.
ونتوقع أن تخلق قيمة حد التسجيل والضريبة المزادة نوعًا من التنافسية فى السوق بين الطرفين المسجل وغير المسجل، فإذا كان أحد الأشخاص، على سبيل المثال، يبلغ رقم أعماله 499 ألف جنيه ولا يريد أن يخضع لحد التسجيل، فحينما يشترى بضاعه بفاتورة وتحسب عليه ضريبة سعر عام وضريبة أخرى مزادة %3 سيحرص عل الدخول فى المنظومة الضريبة للاستفادة من الخصم الضريبى للمدخلات المباشرة وغير المباشرة ومن ثم تقليل التكلفة.
فريد فوزى: ولكن ضريبة الـ%3 لغير المسجل تتعارض مع وضع حد للتسجيل بقيمة 500 ألف جنيه، وأرى أنه من الضرورى إعادة النظر فى تطبيقها.
وأرى أنه لابد من الربط بين قانون الضريبة على القيمة المضافة وقوانين البيئة والصحة والتعليم، لتشجيع الممولين على سداد الضريبة كما يحدث عالمياًَ، برفع سعر الضريبة على المنتجات كثيفة الاستخدام للكهرباء والسلع الترفيهيه والملوثة للبيئة كنوع من العدالة الضريبية والاجتماعية.
عبدالمنعم مطر: اتفق معك فى هذا الطرح، وأؤكد أنه ستتم مراعاة ارتباط الضريبة بالبيئة وحجم استخدام الطاقة، عبر وضع عدد من هذه المنتجات ضمن سلع الجدول بقانون الضريبة على القيمة المضافة.

فريد فوزى:
لا بد من رفع سعر الضريبة على المنتجات كثيفة الاستخدام للطاقة الترفيهية والملوثة للبيئة

فريد فوزى: الضريبة تعد جزءًا من الاستثمار، لذلك فمن الأفضل أن يكون لدينا 1000 شركة تسدد ضريبة %20 بدلًا من وجود 500 شركة تدفع ضريبة %30، لأن فرض ضريبة من أجل الضريبة أمر مقلق للغاية لدوائر الاستثمار، فشركات الاستثمار الكبرى ليس لديها معضلة فى التعامل مع سعر الضريبة بقدر الاحتياج إلى وضوح السياسات العامة وعلى رأسها المنظومة الضريبية.

عمرو المنير: 

لا بد من الربط بين حد التسجيل فى قانونى القيمة المضافة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

اقترح فترة انتقالية بين 6 و9 أشهر للتحول إلى القيمة المضافة

“الجمعية” تطالب بتوحيد الضريبة الإضافية لفروق الفحص على أساس %2 فوق سعر الإقراض والخصم

سداد %50 من الضرائب إلكترونيًا وتنقية البيانات يحسن ترتيب مصر على مؤشر سهولة الأعمال

مطلوب قواعد وآليات واضحة لتطبيق مواد التخطيط الضريبى وتفعيل السعر المحايد

عمرو المنير: أود أن ألفت النظر إلى ضرورة إعادة تنظيم الضريبة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المجتمع غير الرسمى على الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، مع وضع حوافز استثمارية تربط بين حد التسجيل فى قانونى الضريبة على القيمة المضافة وقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتزامن صدوره مع تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
عبدالمنعم مطر: بالفعل هذا ما تدرسه مصلحة الضرائب، حيث ندرس حاليًا وضع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، كما أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتعامل بمبدأ العمومية فى التطبيق على السلع والخدمات فيما عدا ماسيتم استثناؤه من خلال جدول الإعفاءات.
ويشمل جدول الإعفاءات على أكثر من %80 من المصروف اليومى للمواطن البسيط، حيث تم إعفاء أنشطة المأكولات والمشروبات بالكامل، باستثناء المياه الغازية والبيرة والكحوليات وغيرها من السلع التى ستكون خاضعة لسلع الجدول، وذلك فى ضوء ارتفاع النسبة التى ينفقها المواطن الفقير من دخله على الطعام والشراب، بعكس أصحاب الدخول المرتفعة الذين يمثل الطعام والشراب نسبة قليلة من دخولهم، فى حين يوجهون الجزء الأكبر من دخولهم إلى سلع أخرى ستخضع للضريبة سعيًا لتحقيق العدالة الضريبة لمحدودى الدخل.
وأود أن أشير إلى أنه عند وضع قانون الضريبة على القيمة المضافة توجهنا إلى معالجة عدة مشكلات كانت تتواجد بقانون الضريبة العامة على المبيعات متعلقة بعمليات فوائد البيع بالتقسيط والسلع المستعملة والمقاصة فى الأرصدة الدائنة والمدينة فى الانواع المختلفة للضرائب.
وعالج مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة عمليات البيع بالتقسيط من خلال عدم إخضاع ما يعادل سعر ائتمان البنك المركزى من وعاء الضريبة، وما دون ذلك يتم تحميله على الوعاء وبالتالى تم وضع حد أدنى لتلك العمليات.
حسين عبدربه: وكيف عالج القانون المعاملة الضريبية للسلع المستعملة؟
عبدالمنعم مطر: كان هناك جدل حول كيفية معالجة السلع المستعملة، ما بين إخضاعها لوعاء الضريبة %30 والفارق بين سعرى البيع والشراء، وتم حسمها بحيث يمثل الوعاء الضريبى %30 من قيمة البيع، وعند تداولها يتم احتسابها على أساس الفرق بين أسعار البيع والشراء وفقًا للدفاتر، فعلى سبيل المثال إذا اشترى تاجر سيارة بمبلغ 30 ألف جنيه وعاود بيعها بمبلغ 35 ألف جنيه، فإن وعاء الضريبة يبلغ 5 آلاف جنيه، أى الفارق بين سعرى الشراء والبيع.
أما إذا كان لدى الممول رصيد دائن فى مصلحة الجمارك ورصيد مدين فى الضريبة العامة على الدخل أو المبيعات، فيمكن فى هذه الحالة إجراء مقاصة بين الجانبين لسداد الضريبة.
مصطفى صقر: وما الميزة التى سيحصل عليها الممول الدائن لمصلحة الضرائب؟
عبدالمنعم مطر: استطيع أن أؤكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سيوفر سيولة للمنتج أو التاجر عبر استرداده للضريبة المحصلة على المخزون فى حالة استمراره دائنا لمدة 6 فترات ضريبية متتالية، وذلك لمعالجة مشكلات تراكم المخزون، مما سينعكس بالإيجاب على المنتج الصناعى الذى يستطيع توجيه هذه السيولة لشراء خامات للصناعة من ناحية، كما أن المصلحة ستستفيد أيضا من زيادة المبيعات وتحصيل الضريبة عليها.
مصطفى صقر: وما الجديد الذى سيشهده قانون الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمجتمع الضريبى؟

أسامة توكل:
توحيد الأسعار وتقليل فترة رد الضريبة يعالج تشوهات الأرصدة الدائنة للممولين

أسامة توكل: القانون سيشتمل على تقليل فترة رد الضريبة لتصبح 6 أسابيع بدلًا من 3 أشهر، علاوة على توحيد سعر الضريبة بسعر عام واحد بدلًا من وجود فئات متعددة لضريبة المبيعات 5 و10 و25 و%30، لمعالجة التشوه فى المعاملة الضريبية لعدد من الصناعات التى يرتفع سعر الضريبة على مدخلاتها عن مخرجاتها، فسعر الضريبة على الصابون والأسمدة والمبيدات الحشرية كان %5 بينما مدخلاتها %10، مما أسفر عن وجود رصيد دائن لهذه الصناعات باستمرار لا تستطيع المصلحة رده لأن قانون الضريبة على المبيعات حدد حالتين فقط لرد الضريبة، هما الضريبة على الصادرات والمحصلة بالخطأ، لذلك وجب تعديلها.
وقد لاقى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة قبولًا جيدًا عند عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة باستثناء أمور بسيطة للغاية تتعلق بالصياغة وضبط الألفاظ وهو ما تم تعديله، ومنها أنه إذا أراد المكلف، الذى سيتم الغاء تسجيله بعد الانتقال إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة، الاستمرار فى القانون عليه أن يتقدم بطلب لمدة 30 يومًا وفقًا لاجراءات تحددها اللائحة التنفيذية، ونظرًا لأن اللائحة لن تصدر إلا بعد شهر من القانون، تم حذف عبارة “وفقًا لإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية”.
ومن المقرر أن ينتقل المسجل بالمصلحة، وفقًا لقيمة حد التسجيل بالقيمة المضافة، بنفس ملفه فى ضريبة المبيعات دون إجراء أى تعديلات عليه.
أحمد فرحات: ألا ترى أن إعداد قانون القيمة المضافة استغرق وقتًا طويلًا؟
عبدالمنعم مطر: بالفعل استغرق وقتًا كبيرًا فى إعداده ومراجعته، لأن المصلحة عمدت إلى مناقشته مع شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال واتحادات الصناعات والغرف التجارية والمحاسبين وجمعيات الضرائب والمستثمرين، مما خلق تأثيرًا إيجابيًا فى صياغة القانون.
كما راجعنا اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وأدعو المحاسبين المتواجدين خلال هذه الندوة للتنسيق لمناقشة اللائحة التنفيذية وإبداء الرأى بشأنها للاستفادة من آرائهم.
وعقدت مصلحة الضرائب اجتماعا أمس بممثلى مكاتب المحاسبة الكبرى، التى شاركت فى ندوة “البورصة”، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة واستعراض سبل المعالجة الضريبية لصناديق الاستثمار بالإقرارات الضريبية وكذلك كيفية محاسبة المهنيين.
مصطفى صقر: ما مدى جاهزية مصلحة الضرائب فى الوقت الراهن لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من الناحية التكنولوجية؟
وأود أن استسفسر عن حد التسجيل ومدى ارتباطه بفكرة التهرب الضريبى، لأن وجوده يتسبب فى وجود نظامين، أحدهما يخضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة والآخر لا يخضع ومن ثم يعد تيسيرا على العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى، سواء تعاملوا بفاتورة أو من غيرها.
عمرو المنير: استكمالا للتساؤلات التى طرحها مصطفى صقر، هل المصلحة ترى أن المجتمع الضريبى مهيأ لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة فى ضوء عدم معرفته حتى الآن بسعر الضريبة وجدول الاعفاءات؟ وهل يمكن أن تكون هناك فترة انتقالية قبل هذا التحول، وهل سيصدر القانون قبل انعقاد مجلس النواب أو عبر المجلس ؟
مصطفى صقر: الاستاذ عمرو المنير، ماهى المدة الانتقالية التى تراها مناسبة لتهيئة المجتمع الضريبى للتحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة؟

عمرو المنير:
لا بد من الربط بين حد التسجيل فى قانونى القيمة المضافة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

اقترح فترة انتقالية بين 6 و9 أشهر للتحول إلى القيمة المضافة

“الجمعية” تطالب بتوحيد الضريبة الإضافية لفروق الفحص على أساس %2 فوق سعر الإقراض والخصم

سداد %50 من الضرائب إلكترونيًا وتنقية البيانات يحسن ترتيب مصر على مؤشر سهولة الأعمال

مطلوب قواعد وآليات واضحة لتطبيق مواد التخطيط الضريبى وتفعيل السعر المحايد

عمرو المنير: دول مجلس التعاون الخليجى أقرت مهلة للتطبيق تتراوح بين 12 و18 شهرا لأنها تطبق القانون لأول مرة، بينما بالنسبة لمصر نطالب بأن تتراوح المهلة بين 6 و9 شهور وفقًا للأعراف العالمية المتعارف عليها.
عبدالمنعم مطر: فيما يتعلق بجاهزية المصلحة والمجتمع الضريبى، أؤكد أن المصلحة ستطبق القانون بشكل طبيعى، حيث ستواصل العمل على ملفات الممولين بعد التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة، ولديها جميع البيانات المتعلقة بشأنهم، ومن ثم لا توجد أدنى مشكلة فيما عدا إصدار شهادة جديدة للممول بخلاف شهادته القديمة، على أن تحمل نفس رقم التسلسل.
أما على جانب الممولين، الذين سيتم الغاء تسجيلهم فقد أعددنا منظومة داخل المأموريات الضريبية مقسمة إلى مجموعات، إحداها ستتعامل مع إلغاء تسجيل الممولين غير الخاضعين للتسجيل الجديد، وأخرى ستتعامل مع تسجيل الأنشطة الجديدة التى ستخضع للضريبة لأول مرة أو المسجلين الذى بلغوا حد التسجيل وتقدموا بطلبات لتسجيلهم.
كما وضعنا مجموعة من الإجراءات سيتم اتباعها بمجرد اقرار القانون، وتم تحميلها على أجهزة المصلحة لتيسير التعامل، بناء على الضغوطات التى ستواجهها المصلحة من جانب الذين سيلجأون لشطب أنفسهم بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم اخطاره بالغائها.
وأؤكد أن الملفات التى سيتم إلغاؤها لن تنقطع علاقتها بمصلحة الضرائب نظرًا لأن القانون وضع مادة انتقالية تشير إلى تقديم الممولين إقرارات نهائية خلال شهر من تاريخ التطبيق، على أن يسددوا الضريبة المستحقة خلال فترة 6 أشهر على البضائع التى سبق سداد ضريبتها وقام بخصمها من مصلحة الضرائب، مع الاحتفاظ بتلك المستندات لمدة 3سنوات، وضمان سداد المديونية والتأكد من فحصه.
مصطفى صقر: وماذا عن استعداد المصلحة تكنولوجيا وبشريًا لخطوة التحول؟
عبدالمنعم مطر: المصلحة ستقوم بتعديل النظام الالكترونى عبر استبدال الأجهزة القديمة بأخرى حديثة لتدريب المعاملين على نظم التعامل الالكترونية، ونسبة كبيرة من العاملين بمصلحة ضرائب المبيعات يتعاملون حاليًا مع أجهزة الحاسب الآلى بشكل متميز.
وتتعاون المصلحة حاليًا مع إحدى الشركات التى تطبق الحزمة الذكية للربط الشبكى بين المصلحة والشركات الكبرى والجهات الحكومية التى تتعامل مع الممولين، بحيث يتمكن المأمور الفاحص داخل مكتبه من مقارنة البيانات الموجودة بالإقرار الضريبى مع البيانات المسجلة بهذه الجهات، وإصدار تقرير بصحة الإقرار ومدى استحقاق الضريبة، مما يوفر الوقت على الممولين وخلق ثقة لدى الممول بناءً على أنه عند تعديل الإقرار سيكون مبنيًا على معلومة وليس تقديريًا، بالإضافة إلى توفير الوقت لمأمورى الضرائب لمراجعة أكبر قدر ممكن من الملفات الضريبية لمنع تراكم الضريبة إضافية أو تأخر عمليات الفحص.
وبصفة عامة، تستهدف المصلحة التحول من آليات التعامل الورقى إلى النظام الإلكترونى لمعالجة المشكلات السابقة لعمليات تقادم الفحص، التى يترتب عليها زيادة الضريبة الإضافية نتيجة تأخير الفحص، كما أن حد التسجيل سيقلل أعداد الممولين فى الفترة الأولى للتطبيق ومن ثم ستكون هناك مساحة للتطوير بشكل أوسع.
أما من حيث جاهزية مجتمع الأعمال، فقد أجرت المصلحة لقاءات سابقة باتحاد الصناعات والمحاسبين إلى جانب اتحادات المستثمرين ورجال الأعمال وجميع الشعب بالغرف التجارية وجمعيات الضرائب، لاستعراض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، ونعد حاليا حملات إعلامية للقانون عبر مواقع التواصل المجتمعى.
عمرو المنير: ومتى سيتم إصدار القانون؟
عبدالمنعم مطر: ليس لدينا توقيت محدد بعد، فالقانون كان جاهزًا منذ 6 أشهر، لكن المراجعات داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء ومجلس الدولة استغرقت وقتا طويلا للمناقشة، فالمصلحة تعمل على قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ عامين تقريبا، منها عام كامل ناقشنا خلاله إعداد القانون بإجراءات جديدة، وكان يرتقب تطبيقه فى حوالى 26 إلى 30 مركزًا على مستوى الجمهورية.
ونتيجة الحوارات داخل المصلحة ووزارة المالية، رأينا تعديل جزء من ضريبة المبيعات فى ضوء وجود هيكل قائم لمصلحة الضرائب على المبيعات، للتغلب على جزئية عدم الجاهزية، نتيجة وجود موظفين مدربين على عمليات الخصم والإضافة والسداد للضريبة، وفكرة تعديل قانون ضريبة المبيعات طرأت مع بداية توليتى لمنصب رئيس المصلحة، ومن ثم أجرينا حوارات مجتمعية ونجرى التعديلات فى مشروع القانون فى ضوئها.
لذلك يمكننا القول إن النسخة النهائية للقانون تمت بالتوافق مع الجميع، فيما عدا حد التسجيل الذى يرى اتحاد الصناعات ضرورة الغائه وتسجيل جميع الممولين، بينما يرى اتحاد المقاولين على سبيل المثال أن حد التسجيل ينبغى ألا يقل عن 7 ملايين جنيه، بناء على تكلفة الانشاءات، فى حين أن الغرف التجارية لم تعارض حد التسجيل.
أحمد فرحات: وكيف سيطبق قانون ضريبة القيمة المضافة على المهنيين؟

فريد فوزى: استكمالًا لهذا السؤال، كيف ستطبق المصلحة الضريبة على المهنيين بالنظر إلى الأنظمة العالمية، فكيف يمكن لمكاتب المحاسبة على سبيل المثال توريد الضريبة فى الوقت الذى لم يسدد فيه العملاء مقابل الخدمة بعد، كما أنه ليس من المنطقى إيقاف الخدمة عن العميل فى حال عدم سداد مقابلها.

نصر أبوالعباس:
عدد كبير من الشركات المصدرة للخدمات لم تسترد الضريبة منذ عامين

كيف تتصالح الدولة مع ناهبى المليارات والأراضى وتدير ظهرها للمتهربين الراغبين فى التصالح؟

أقترح زيادة سعر ضريبة الخدمات المستوردة إلى %30 وإخراجها من مظلة القيمة المضافة

نصر أبو العباس: أرى أنه لابد من توحيد المعاملة الضريبية للمهنيين فى ضريبة القيمة المضافة بنفس أسس المحاسبة بقانون الضريبة العامة على الدخل.

ياسر محارم: 

لا بد من تعريف واضح لخدمات النشاط المهنى فى قانون القيمة المضافة

تأخر عمليات الفحص يضيع حصيلة كبيرة على مصلحة الضرائب

المحاكم تنظر 5 ملايين نزاع ضريبى تحتاج 10 سنوات لإنهائها

ياسر محارم: قانون الضريبة العامة على الدخل لا يحاسب المهنيين على الفواتير التى يتم إصدارها لعملائهم وإنما يحاسبهم على الايصال المهنى، بينما قانون الضريبة العامة يحاسبهم وفقا لتأدية الخدمة أو إصدار الفاتورة، لذلك لابد من وضع تعريف واضح للخدمة للنشاط المهنى فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.
مصطفى صقر: لابد أن تستمع المصلحة إلى مطلب القطاع المهنى لوضع أسس تطبيق الضريبة عليهم بالتشاور طالما لم يصدر القانون حتى الآن.
عبدالمنعم مطر: لا مانع من أن نناقش وضع ضريبة المهنيين خلال الاجتماع المقبل الذى سيناقش اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
وأحب أن أشير إلى أن رئيس الوزراء سبق أن اجتمع مع ممثلى نقابات المحاماه والتجاريين والمهندسين، بينما تم إعفاء الخدمة الطبية من تطبيق الضريبة، كما منح القانون لوزير المالية الحق فى وضع أسس تحاسبية لبعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة ومن ثم يمكن اعتبار النشاط المهنى ضمن هذه الأنشطة.
واعترض ياسر محارم وعدد من المهنيين المشاركين على عدم خضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة، لأنه يعد ميزة جديدة تضاف إلى تمييزهم فى قانون الضريبة العامة على الدخل.
عبدالمنعم مطر: من الضرورى أن تعى الفئة المثقفة بالمجتمع مدى تأثير الضريبة عليهم وعلى بيئتهم المحيطة، فلا يجوز إصدار فاتورة عن أنشطة تخالف الواقع، لذلك ستتم معاملة التهرب الضريبى على أنها جريمة مخلة بالشرف، عبر وضع نص بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بهذا التعبير.

مهند خالد:
أطالب بسرعة رد الضريبة على الصادرات وعدم التأخير حتى انتهاء الفحص

سرعة فحص الشركات تحت التصفية ضمن أهم مؤشرات تقارير ممارسة الأعمال

سداد جزء من المبالغ المتنازع عليها سيشجع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى

مهند خالد: بعيدا عن ضريبة المهنيين، أرى انه لابد من زيادة حد التسجيل بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة عن 500 ألف جنيه لما يمثله من عبء على المصلحة بالنظر إلى العائد المتوقع، كما أن المصلحة مطالبة بسرعه رد الضريبة على الصادرات وعدم تأخيرها لحين الانتهاء من الفحص.
نصر أبو العباس: بالفعل، فعدد كبير من الشركات تصدر منتجاتها للخارج ولم تحصل على مبالغ لرد الضريبة منذ عامين.
مهند خالد: هل أعدت المصلحة مسودة جديدة للقانون أخذت فى الاعتبار ملاحظات مجموعة المحاسبين الذين التقوا وزير المالية خلال الاسابيع الماضية بمقر الوزارة.
واقترح سداد جزء من المبالغ المتنازع عليها بين مصلحة الضرائب والممولين فى اطار إعادة الثقة بين المتعاملين لتقليل فترات التقاضى، وأرى أن اتباع هذا المنهج عند تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيجذب شريحة كبيرة من العاملين بالاقتصاد غير الرسمى وتشجعيه على الانضمام للمنظومة الضريبية.
وأرى ضرورة إنهاء الإجراءات الضريبية وسرعة فحص الشركات تحت التصفية كنوع من زيادة الحصيلة الضريبية، لأن سرعة تصفية الشركات ضمن المؤشرات المهمة لتقرير ممارسة الأعمال لما يمثله من عنصر اساسى فى عمليات التقييم والتأخر فى إنهائه يؤدى إلى تراجع الترتيب العام لمصر.
عبدالمنعم مطر: أصدرت تعليمات لجميع المأموريات بأن تكون الأولوية لسرعة انهاء فحص الشركات تحت التصفية، خاصة التى لديها شريك أجنبى لتحديد المستحقات الضريبية عليها.
مهند خالد: كما اقترح أيضا استحداث وحدة للشركات تحت التصفية بمصلحة الضرائب تحتوى على ممثلين عن أنواع الضرائب المختلفة لسرعة الانجاز.
عمرو المنير: ألا ترى مصلحة الضرائب أن الوقت قد حان لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية على غرار الكثير من دول العالم لتحسين المنظومة الضريبية؟
عبدالمنعم مطر: أوافقك الرأى، وبالفعل تدرس المصلحة إعداد قانون للإجراءات الضريبية على أن يصدر فى مرحلة لاحقة.
نصر أبو العباس: أحب ان أشيد بمرونة رئيس المصلحة فى التعامل مع حل الأزمات القطاعية خلال الندوة، وأن نستفيد منها، لأننا نعانى من مشاكل فى التصالح بقضايا التهرب الضريبى على اختلاف أنواعها، فمنذ فترة طويلة تم إيقاف عمليات التصالح رغم أن القوانين الضريبية تجيز التصالح، فقوانين الكسب غير المشروع والقانون الجنائى تم تعديله لإيجاز التصالح فى قضايا الأموال العامة والسماح بالتصالح مع سارقى المال العام، وكذلك الحال بالنسبة لقانون الاستثمار الذى سمح بالتصالح مع المستثمرين فى قضايا الأراضى، بينما تنتهج وزارة المالية نهجا آخر فى التعامل مع الممولين يخالف النهج العام للدولة.
فالمتهربون فى قضايا التهرب يسمون بمتهربين جزئين وليس كليين، لأن حبس الممولين فى التهرب لا يجدى بفائدة، وصدور أحكام جنائية بالحبس ضدهم يؤدى إلى هروبهم وإغلاق مصانعهم، مما يدعو للتساؤل عن كيفية تصالح الدولة مع ناهبى المليارات بينما ترفض التصالح فى مبالغ أقل كثيرا، لذلك لابد من أن يستمع وزير المالية لهذه المطالبات وأن يوافق على التصالح مع هؤلاء المخالفين، طالما التزموا بسداد المبالغ المتفق عليها فى التصالح مع مصلحة الضرائب، تشجيعا من الوزارة لمناخ الاستثمار.
عمرو المنير: استكمالا لما طرحه الزميل نصر أبو العباس، أود توضيح أن النص فى قانون ضريبة القيمة المضافة على أن التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف لابد أن يقابله حرص من مصلحة الضرائب.
عبدالمنعم مطر: التعليمات الصادرة عدم اتهام الممول بالتهرب الضريبى دون وجه حق.
عمرو المنير: ولكن هناك حالات يتم إحالتها للتهرب الضريبى دون وجه حق، وحين نطالب باستطلاع رأى البحوث فى النزاع، ترد المصلحة بأنه طالما تمت إثارة النزاع أمام مكافحة التهرب الضريبى لا نستطيع إبداء رأينا، مما يعد مخالفة قانونية وأخلاقية فى حق الممول.
عبدالمنعم مطر: مراعاة من المصلحة لهذه النقطة تم استحداث إدارة داخل قطاع مكافحة التهرب الضريبى للبحث قبل إحالة الممول الملف إلى التهرب.

أحمد عاشور:
وزير المالية يتصالح فى قضايا التحصيل والدمغة ويرفض حالات الإخفاء الكلى للنشاط

أحمد عاشور: وزير المالية يتصالح فى قضايا التحصيل والدمغة ولا يتصالح فى عمليات الاخفاء الكلى للنشاط أو الانشطة المهنية وجار إعداد مذكرة لإعادة عرض ملفات التصالح على الوزير مرة اخرى.

نيرمين طاحون:
جذب المستثمر طويل الأجل يتطلب استقرار التشريعات وعلى رأسها الضرائب

نرمين طاحون: المستثمر يحتاج إلى استقرار وثبات فى التشريعات، وبصفة خاصة تلك المتعلقة بالضرائب طالما نتطلع إلى جذب المستثمرين لإقامة مشروعات طويلة الأجل، فبالنظر إلى سعر الضريبة نجد أنه خضع للتعديل أكثر من مرة على مدار الأعوام السابقة، مما يؤثر على نظرة المستثمرين للسوق المصرى وصعوبة اعداد دراسات الجدوى.
عبدالمنعم مطر: أتفق معكى فى أن ثبات التشريعات واستقرار سعر الضريبة عامل محفز ومطمئن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى السوق المصرى.
مصطفى صقر: علينا الاعتراف بأن التغيير والتعديل المتكرر للقوانين والتشريعات يتم بقرار من مجلس الوزراء، ومصلحة الضرائب مجرد جهة فنية وتنفيذية فقط.

ياسر محارم: المصلحة مطالبة بأن توجه مأمورى الفحص فى مأموريتى ضرائب المساهمة والاستثمار بدراسة حالات الشركات جيدًا قبل تقديرها للفروق وبصفة خاصة فى ضرائب كسب العمل، لأن تأخر عمليات الفحص يعد حصيلة ضائعة على مصلحة الضرائب باستثناء مأمورية شركات كبار الممولين.
وأرى أيضًا ضرورة الإسراع بإنهاء المنازعات بين مصلحة الضرائب والشركات، خاصة بعد الحكم بعدم دستورية اختصاص محاكم القضاء العادى فى الفصل فى النزاعات وتحويلها إلى مجلس الدولة، فلدينا حاليًا نحو 5 ملايين نزاع ضريبى تنظرها المحاكم تحتاج ما لا يقل عن 10 سنوات لبت فيها بشكل نهائى.

سلوى النجار:
المصلحة تعكف على فحص القضايا والنزاعات المنظورة أمام القضاء

سلوى النجار: مصلحة الضرائب تعكف حاليًا على فحص القضايا والنزاعات المنظورة أمام المحاكم وقامت بحل العديد منها فى الفترة الأخيرة.
عمرو المنير: جمعية الضرائب المصرية لديها عدد من الملاحظات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، منها توحيد الضريبة الإضافية لفروق الفحص، ليتم احتسابها على أساس سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزى مضافًا إليها %2، كما هو الحال فى قانون الضريبة العامة على الدخل.
وتعرف الضريبة الإضافية على أنها تفرض بواقع %0.5 من الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد.
ياسر محارم: أود أن ألفت النظر إلى أن هناك مخاوف من تطبيق الضريبة على الخدمات المستوردة لغير المقيمين نتيجة اختلاف تكلفة الحساب.
نصر أبوالعباس: لذلك اقترح زيادة سعر الضريبة على الخدمات المستوردة، المنصوص عليها فى المادة 56 بقانون ضرائب الدخل، لتصل إلى %30 بدلًا %20 وعدم إخضاعها لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
عبدالمنعم مطر: أدعو المهنيين المشاركين فى اللقاء لعقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمناقشة كيفية خضوع الخدمات المستوردة، خاصة ان المصلحة خاطبت عددًا من الدول لمعرفة الخدمات المنفذة وتحديد آلية التعامل معها.
عمرو المنير: المنظومة الضريبية تتكون من أربعة أضلاع هى سياسة وتشريع وإدارة ومجتمع ضريبى، فوزارة المالية ومصلحة الضرائب تتعاملان مع ممول حالى ومستثمر متوقع واقتصاد غير رسمى تسعى إلى ضمه داخل المنظومة، ومن ثم نحتاج إلى ثبات التشريعات الضريبية لمدة طويلة الأجل وشفافية عند تطبيق القوانين.
ولكن ما هى الآلية التى حددت وزارة المالية بناءً عليها حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة بـ500 ألف جنيه، فحد التسجيل يتم تحديده بناء على أساس التكلفة والعائد، وكذلك ضرورة معرفة سعر الضريبة قبل إقراره بفتره كافية وتفسيره ومعرفة أهدافه لنتمكن من وضع الخطط والدراسات الاقتصادية فى ضوئها.
مصطفى صقر: وما هو الدور الذى تقوم به جمعية الضرائب المصرية فى هذا الصدد؟
عمرو المنير: جمعية الضرائب شكلت لجنة تعرف بلجنة المجتمع الضريبى، ستقوم بتحديد نقاط الخلاف بين مصلحة الضرائب والممولين لعرضها على المصلحة ورفع توصيات باستصدار قرارات وتعليمات بشأنها، كما هو الحال بالنسبة لعمليات بيع الأصول، التى ثار بشأنها جدل فى كيفية احتسابها بين المحامين والقانونيين والمحاسبين.
كما أن هناك ضرورة لاستكمال عمليات تنقية البيانات كجزء من إصلاح الإدارة الضريبية لتحديد حجم الممولين بشكل دقيق، فالاجتماعات مع ممثلى البنك الدولى لمناقشة تقارير قياس الأداء تشير إلى ضرورة سداد %50 من الممولين المبالغ الضرائب إلكترونيًا كحد أدنى، لتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات دفع الضرائب.
عبدالمنعم مطر: المصلحة تؤمن تمامًا بأن تحسين معاملة المأمور للممول وتيسير الإجراء يؤثر بالإيجاب على كفاءة مصر الدولية.
وتراجع ترتيب مصر 5 مراكز فى مؤشر دفع الضرائب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى لعام 2016، لتحتل الترتيب 151 من إجمالى 181 دولة.
عمرو المنير: لابد من التساؤل عن مدى قدرة العاملين بالمصلحة على تطبيق البرامج الجديدة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك مدى معرفة الشركات التى سيتم ربطها شبكيًا مع المصلحة بتلك البرامج والتدريب عليها من عدمه.
كما أطالب بوضع قواعد وأسس واضحة وتعليمات لآليات تطبيق مواد التخطيط الضريبى بقانون الضرائب العامة على الدخل، وعدم تركها لتقديرات مأمورى الضرائب لضمان عدم حدوث كوارث، على حد وصفه.
وتنص المادة على: “عند تحديد الربط الضريبى لا يعتد بالأثر الضريبى لأى معاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد يكون الغرض الرئيسى من اتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها، وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة او من ينيبه للنظر فى حالات تجنب الضريبة”،.
كما أطالب بتفعيل مادة السعر المحايد لما يمثله من حصيلة لمصلحة الضرائب من ناحية، ومن ناحية أخرى سيحقق قدرًا من الشفافية لدى الممولين.
وعلى جانب آخر، لابد من توحيد الأسس المحاسبية بين مصلحة الضرائب وشركة مصر المقاصة عند احتساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة فى البورصة، للتسهيل على الممولين والتنسيق بين الجانبين فى عمليات استرداد الضريبة، أما فى حالة الشركات غير المقيدة فى البورصة اقترح إصدار تعليمات من المصلحة باعتماد الإقرارات الضريبية طالما تقدم بها مستشار ضريبى معتمد.

أحمد حلمى:
اجتماع قريب مع مصر للمقاصة لتحديد جهة رد ضريبة الأرباح الرأسمالية وتقليل مدة الاستردادات

أحمد حلمى: الشركات المقيدة بالبورصة بدأت فى إرسال طلباتها إلى شركة مصر للمقاصة لاسترداد ضريبة الأرباح الرأسمالية، باعتبارها الجهة الوسيطة المنوطة بمعظم العمليات الحسابية.
وتنسق مصلحة الضرائب حاليًا لعقد اجتماع مع شركة مصر المقاصة حول طلبات الاسترداد وتحديد جهة واحدة للتعامل معها لتقليل مدة الاستردادات.
وسبق أن بحثنا كيفية حساب تكلفة الضريبة مع هيئة الرقابة المالية والبورصة والاتفاق على احتساب المتوسط المرجح عند حساب تكلفة الاقتناء أو سعر الإغلاق فى 30 يونيو، أيهما أعلى، وهى الطريقة الأفضل لوجود الكثير من العمليات التى تمت على أسهم الشركات كتجزئة الأسهم أو توزيعات الأسهم المجانية وعمليات الشراء.

رجب محروس:
نبحث كيفية معالجة صناديق الاستثمار لتيسير تقديم الإقرارات

رجب محروس: نبحث فى المصلحة حاليًا كيفية المعالجة الضريبية لصناديق الاستثمار، خاصة مع وجود الكثير من الاستفسارات فى هذا الشأن، وندعو حضور هذه الندوة من ممثلى مكاتب المحاسبة للقاء بمصلحة الضرائب لوضع تصور لحساب الضريبة على الشركات غير المقيدة فى البورصة وصناديق الاستثمار.

وأحب أن أشير إلى أن المادة 50 بند 7 بقانون ضرائب الدخل حددت صناديق الاستثمار فى حالة واحدة فقط، والتى لا تقل استثماراتها فى أدوات الدين عن %80، بينما يوجد العديد من الصناديق المفتوحة والمغلقة تعمل وفقًا لقانون 92 لسنة 1995.
واجتمعت المصلحة بجمعيات صناديق الاستثمار وممثلى الشركات العاملة فى هذا المجال للوقوف على كيفية إدارة الصناديق للتيسير على الشركات فى عمليات إعداد وتقديم الإقرار الضريبى.

خالد أبوزهرة:
إصدار تعليمات واضحة ضرورى لمنع ارتباك السوق بعد فرض الـ%3 على غير المسجلين

خالد أبوزهرة: نود معرفة آليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة عند تعامل الشركة مع صغار التجار وأصحاب الأكشاك، فيما يتعلق بالضريبة المزادة %3 لغير المسجلين، لأنه لابد من إصدار تعليمات وقرارات وزارية مباشرة بشأنها لمنع حدوث ارتباك داخل السوق، ومن ثم التنبؤ بحجم المبيعات فى ضوء تلك الآليات.

هشام عبدالحميد:
قطاع المياه الغازية متخوف من زيادة العبء الضريبى وفقدان شريحة من المستهلكين

هشام عبدالحميد: بالفعل، فقطاع المياه الغازية يتعامل مع الآلاف من تجار التجزئة الصغيرة، مما يتطلب تحديد آلية واضحة ومحددة لسداد ضريبة الـ%3، لأن منتجات العصائر على سبيل المثال يتم السداد على أساس سعر بيع المصنع وليس سعر البيع للمستهلك النهائى، مما يؤدى لظهور مشكلة أخرى عند التعامل مع غير المسجلين.
وبالتالى هناك مخاوف من زيادة العبء الضريبى على قطاع المياه الغازية عند إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة لأنه سيتم تمريره للمستهلك النهائى، خاصة أن ارتفاع الأسعار فى هذا القطاع يؤدى إلى فقدان شريحة ليست بالقليلة من المستهلكين باعتبارها من أكثر السلع مرونة، مما قد يؤثر بالسلب على الحصيلة الضريبية المسددة، التى تبلغ حاليًا مليارى جنيه سنويًا.
وأرى أنه لزيادة مبلغ حصيلة الضرائب، لابد أن يكون التوسع ضريبيًا بشكل أفقى بدلًا من الرأسى، مما سيزيد من الحصيلة ولعدم زيادة العبء الحالى عند الانتقال لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بدلًا من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأتساءل أيضًا عن إمكانية وجود معاملة ضريبية للديون المعدومة بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

أحمد حبوس: شركات المياه الغازية ليست على دراية تامة بالعبء الضريبى المتوقع فى العام المقبل، نتيجة عدم وضوح التطبيق، مما يتطلب إعطاء فتره انتقالية قبل التحول لقانون الضريبة على القيمة المضافة، نتيجة الحاجة إلى مهلة زمنية لتغيير الأنظمة الإلكترونية المتبعة لتوفيق الأوضاع.
مصطفى صقر: أرى أن الشراكة والتعاون بين المصلحة والقطاع الخاص وبصفة خاصة مجتمع المهنيين سيعطى إشارة واضحة بأن المصلحة تنتهج نهجًا جديدًا فى التعامل مع الممولين ليس فقط فى سبيل زيادة الحصيلة الضرييبة، وإنما لتحسين المنظومة أيضًا.

مهند خالد: أهمية المهنيين تكمن فى أن المستثمرين والممولين لا يتعاملون مع الحكومة مباشرة، وانما من خلال فئتى المحاسبين والقانونيين، الذين ينقلون الصورة عن الاقتصاد المصرى.

مصطفى مكرم:
تفهم المجتمع المهنى لطرق تطبيق القيمة المضافة دعاية مجانية لتسويقه خارجيًا

مصطفى مكرم: أرى أن طرح قانون الضريبة على القيمة المضافة للنقاش المجمتعى ولقاء وزير المالية مع مجتمع المهنيين أمر جيد، وكان يتطلب من وزارة المالية والمصلحة اطلاع المكاتب والمهنيين على الملاحظات التى تم وضعها فى الاعتبار فى مشروع القانون وما تم التغاضى عنه، لأن تفهم المجتمع المهنى لطرق وأساليب تطبيق القانون تعد دعاية تسويقية مجانية للمصلحة تمكن مكاتب المحاسبة من مخاطبة العملاء خارجيًا بالبيانات المتاحة.
ياسر محارم: المصلحة تواصلت بجدية مع الجمعيات المهنية ودعتها لمناقشة وضع الإقرارات الضريبية، وكذلك الحال فى آليات التعامل مع صناديق الاستثمار.
عبدالمنعم مطر: أدعو ممثلى شركات المياه الغازية للقاء مع قطاع البحوث بالمصلحة لمناقشة طرق احتساب الضريبة على القيمة المضافة للقطاع، إلا أنه يجب ملاحظة صعوبة وضع فترة انتقالية قبل التحول إلى القيمة المضافة فى ظل التخوفات من ارتفاع الأسعار.
عمرو المنير: ولكننى أرى أن ضبط الأسعار ليس دور مصلحة الضرائب وإنما هو دور جمعيات حماية المستهلك.
عبدالمنعم مطر: ننسق فى الوقت الحالى لعقد جلسات مع جمعيات حماية المستهلك للاتفاق على عمليات ضبط الأسواق عند إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليكونوا على دراية بقائمة بالإعفاءات وقائمة سلع الجدول وضمان عدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.
أما بالنسبة للمطالبة بإضافة مادة العفو الضريبى بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، فيمكن رفع مذكرة لوزير المالية للنظر فى إنهاء التسويات المنظورة أمام المحاكم، ويمكن على سبيل المثال سداد %60 من الضريبة لتسوية النزاع سعيًا لتعزيز الثقة.
مصطفى صقر: وماذا عن الإقرارات الضريبية الجديدة التى سيتم تطبيقها فى الموسم الضريبى القادم؟
عبدالمنعم مطر: الإقرارات الضريبية ستتواجد بالمأموريات قبل بداية الموسم بفترة كافية للمرة الأولى، وتم تقليل أعداد الإقرارات المقدمة إلى 9 فقط، بمشاركة جمعيات الضرائب والمهنيين فى التبسيط والصياغة، وعالجت المصلحة مشكلات ضريبة الدمغة مع الاتحاد العام للبنوك وسيتم إصدار تعليمات بشأنها بناءً على البروتوكول الموقع بين الجانبين.

عبدالعظيم حسين:
اتفقنا مع اتحاد البنوك على تحملها %50 من ضريبة الدمغة على الديون المتعثرة

تحميل العملاء المتعثرين %50 من ضريبة “الدمغة” وإعفاء شركات حوافز الاستثمار منها

عبدالعظيم حسين: اتفقنا مع اتحاد البنوك على طرق المعاملة الضريبية لأرصدة الديون المتعثرة التى أثارت الجدل فى وقت سابق، لتكون المعاملة على أساس تحمل البنك %50 من قيمة ضريبة الدمغة على أن يتحمل العميل الـ%50 الأخرى، وفى حالة عدم سداد العميل المتعثر هذه النسبة يستطيع دفعها مع تسوية القرض.
النقطة الأخرى للخلاف كانت تتعلق بالقروض الممنوحة للشركات المؤسسة وفقًا لقانون حوافز وضمانات الاستثمار، وتم الاتفاق على تسديد البنوك لنسبة %50 ضريبة الدمغة، بينما يتم إعفاء العملاء.
كما اتفقنا مع اتحاد البنوك على تحديد الوعاء الخاضع لضريبة الدمغة وكيفية معاملته وتم الاستقرار على أنه بالنسبة للفترة بين 2006 و2008 يتم احتساب الوعاء على أرصدة القروض والسلف والتسهيلات، وبعد هذه الفترة سيتم إخضاع جميع الأرصدة الواردة بالمراكز المالية لضريبة الدمغة، بجانب معالجة طريقة احتساب مقابل التأخير وبالقروض الممنوحة للعملاء غير المقيمين لفروع البنك بالخارج.

المشاركون فى الندوة:
عبدالمنعم مطر
رئيس مصلحة الضرائب
أسامة توكل
رئيس مركز كبار الممولين
عفاف محمود
رئيس قطاع المناطق الضريبية
صلاح يوسف
رئيس الإدارة المركزية للبحوث “مبيعات” بمصلحة الضرائب
عبدالعظيم حسين
رئيس الإدارة المركزية لضريبة الدمغة
أحمد عاشور
عضو المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب
عادل فودة
عضو المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب
سلوى النجار
رئيس مأمورية ضرائب المنصورة
محمود خليل
رئيس منطقة الجمرك بمصلحة الضرائب
رجب محروس
مدير عام البحوث بمصلحة الضرائب
مها على
المستشار الإعلامى بمكتب رئيس مصلحة الضرائب
أحمد حلمى
باحث بالإدارة العامة لضريبة الأرباح الرأسمالية بمصلحة الضرائب
ياسر محارم
أمين عام جمعية الضرائب المصرية
نصر أبوالعباس
عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية
عمرو المنير
شريك الضرائب الدولية بمكتب برايس واتر هاووس كوبرز مصر
فريد فوزى
عضو مجلس إدارة نقابة التجاريين
مصطفى مكرم
مدير قطاع الضرائب بشركة “B.D.O” للاستشارات المالية والمراجعة
مهند خالد
الشريك التنفيذى بمكتب “B.D.O” للاستشارات المالية والمراجعة
نيرمين طاحون
الشريك المدير بمكتب طاحون للاستشارات القانونية والمحاماة
خالد أبوزهرة
رئيس قطاع الضرائب بشركة بيبسى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هشام عبدالحميد
مدير ضرائب المبيعات بشركة كوكاكولا للتعبئة والتصنيع – مصر

أحمد حبوس
مدير العلاقات الحكومية بشركة بيبسىأدار الندوة:

مصطفى صقر
رئيس تحرير جريدة “البورصة”
حسين عبدربه
نائب رئيس تحرير جريدة “البورصة”
أعدها للنشر:
أحمد فرحات
تصوير:
ناجى يوسف
محمود فكرى