«العرجاوي»: تصريحات الحكومة حول تحجيم الواردات يعرضها لعقوبات دولية والمستهلك هو الخاسر
اعترضت نقابة مستخلصى الجمارك بالإسكندرية على الضوابط الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى لتنظيم الاستيراد.
وقال محمد العرجاوى، نائب رئيس نقابة مستخلصى الإسكندرية، إن النقابة لديها اعتراضات على السياسة النقدية والمالية التى تتبعها الدولة خلال الفترة الأخيرة، بداية من تحديد حجم الإيداع النقدى للدولار بالبنوك المصرية.
وأضاف أن السياسة النقدية للدولة يجب أن تأخذ فى اعتبارها معادلة، طرفاها الميزان التجارى المصرى، وحجم الوفر الذى تحقق نتيجة تلك السياسات.
وأكد أن الاستيراد لن يتوقف نتيجة السياسات المالية الحالية؛ نظراً إلى العجز المحلى فى حجم الطلب، ولكن الذى سيحدث هو مزيد تأخيرات الإفراج عن البضائع فى الموانئ، وبالتالى زيادة الغرامات والمصروفات الناتجة عن التأخير، وهو ما يتم تحميله فى النهاية على أسعار السلع ويتحمله المستهلك النهائى.
ولفت إلى أن غرامات التأخير والمصروفات التى تتكبدها البضاعة نتيجة تأخيرها يفوق أى وفر قد تحققه تلك القرارات من العملة الأجنبية للدولة.
وأكد أن الأطراف المتضررة من تلك القرارات هى الأطراف المصرية، بداية من المستوردين والشركات المحلية، وحتى المستهلك المحلى الذى يتكبد جميع الزيادات التى يتم تحميلها على أسعار السلع، فى الوقت الذى لم تحقق فيه الدولة أي وفر من تلك القرارات.
وأكد «العرجاوى»، أن التأثير السلبى للسياسات النقدية الأخيرة يؤثر على كل من الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أن بعض الدول لا تتعامل من خلال البنوك مثل السودان وليبيا وسوريا، حيث يتم سداد قيمة البضاعة نقداً، وهنا يواجه المصدر مشكلة عند إيداع قيمة البضاعة بالبنوك المصرية، وهو ما يؤكد وجود خلل واضح بالسياسات النقدية.
ولفت إلى ضرورة الاجتماع بكافة الأطراف المعنية بالتجارة من الاتحاد العام للمستوردين، والغرف التجارية المصرية، وخاصة الشُعب الخاصة بالاستيراد والتصدير، وقطاع التجارة الخارجية مع محافظ البنك المركزى لوضع سياسات نقدية مناسبة.
وأكد أن تصريحات المسئولين المصريين حول تخفيض حجم الاستيراد تتعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة التى تلتزم بها الدولة، وتعرضها للعقوبات الدولية، والحد من الاستيراد بطريقة خاطئة عن طريق زيادة القيود على الواردات تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة الدولية وحرية النقل وحرية التجارة، مشدداً على ضرورة تحرى الدقة فى التصريحات التى تصدرها الجهات الحكومية.
وشدد على ضرورة التحرك خلال الفترة المقبلة ضد تلك القرارات من خلال الغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدنى للتصدى لنتائجها السلبية، على حد قوله.
أصدر البنك المركزى، تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد، وقصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهراً من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وألزم المركزى، وفقاً للتعليمات التى أصدرها واطلعت عليها «البورصة»، البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100%، بدلاً من 50% فقط، وفقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم 86 المؤرخ فى 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له، على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا فى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أي التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدى المشار اليه.
ونص القرار على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التى سوف تتم اعتباراً من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك فى سداد التأمين النقدى المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
