خاطبت الشركة القابضة للغزل والنسيج، وزارة المالية، لصرف 4 أشهر من علاوة الـ10%، المستحقة للعاملين بشركاتها التابعة.
قال مصدر بالشركة القابضة، إن الشركة أرسلت خطاباً لوزارة المالية للمطالبة بصرف باقى الدفعات الخاصة بعلاوة العمال التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى مطلع يوليو الماضى.
أوضح المصدر، أن الشركة القابضة صرفت شهراً واحداً، فقط، للعمال من إجمالى العلاوة المستحقة، وتنتظر رد المالية على توفير باقى الدفعات.
وطالب المصدر بسرعة توفير مستحقات العاملين خلال الفترة الحالية، لعدم حدوث أزمات واضطرابات فى سير العمل، وما يترتب عليه من تراجع لنتائج الأعمال.
وكان الرئيس «السيسى»، أصدر قراراً جمهورياً رقم 99 لسنة 2015، ينص على صرف علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، لكل العاملين بداية من يوليو 2015 دون حد أدنى أو أقصى للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وبناءً على القرار صرفت الشركات العلاوة خلال شهر سبتمبر الماضى، لكن وزارة المالية أصدرت بياناً بداية أكتوبر الماضى، أفادت فيه بأن قطاع الأعمال العام غير مخاطب بقانون 99 المنظم لصرف العلاوة، وعليه لا تجوز علاوة الـ10% له.
وانتهت المشكلة بتدخل مجلس الوزراء نهاية أكتوبر الماضى الذى قرر صرف العلاوة بعد إضراب شركات الغزل والنسيج عن العمل بقيادة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لمدة تتجاوز 10 أيام متواصلة ما كبّد الشركة خسائر كبيرة.
