قال نبيل شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للاستيراد والتصدير، إن قرارات البنك المركزي الأخيرة تتعارض، كلياً، مع تعليمات عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتخفيض أسعار السلع لتناسب الأوضاع الاقتصادية للمستهلكين.
أوضح «شلبى»، أن قرار دفع 100% من التأمين على الشحنات، ورفض استلام مستنداتها من المستوردين، وإلزام البنوك الخارجية بإرسالها للبنوك المحلية من شأنه تعطيل عملية الاستيراد لفترات طويلة.
أضاف أن تعطيل الإجراءات سيتسبب فى رفع أسعار المنتجات، مشيراً إلى أن المستهلك هو المتضرر الوحيد من هذه الإجراءات.
واتخذ البنك المركزى، أمس الاثنين، إجراءات جديدة بشأن المستوردين، يأتى فى مقدمتها إلزام البنوك برفع نسبة التأمين النقدى على اعتمادات السلع إلى 100%، بدلاً من 50% فقط، وفقاً للمتبع منذ 28 يونيو 2010.
كما اتخذ البنك قراراً بقصر تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول المستندات الواردة من العملاء مباشرة.
ومنح البنك المركزى البنوك وفقاً للقرارات الجديدة مهلة 30 يوماً منذ إصدار القرار للتطبيق.
