قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن البنك يعمل مع وزارتى المالية والتجارة لتنظيم عمليات الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الجهات الثلاث تعمل على برنامج مشترك يشمل المواصفات والفواتير لتحقيق المزيد من تنظيم الاستيراد.
ووفقاً لجمال نجم، نائب المحافظ فإنه سيكون هناك نظام آلى للربط بين البنك المركزى والجمارك ووزارة الصناعة، يجب أن تمر من خلاله الدورة المستندية للمستورد، لمنع التسعير المنخفض للتهرب الجمركى، كما ستتم إضافة عناصر تأمينية على نموذج 4 الذى يلتزم المستورد بتقديمه للجمارك، حتى لا يتم تزويره.
ويمنع النظام المستهدف المستورد من تقديم مستندات متضاربة حول الصفقة الواحدة، للجمارك والجهاز المصرفى.
كان البنك المركزى قد أصدر تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد وقصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية على مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهراً من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنع البنك إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التى تخضع لتأمين نقدى بواقع 100% من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية.
ورفض محافظ البنك المركزى إجبار المصدرين على بيع حصيلة صادراتهم من العملات الأجنبية للبنوك أو للبنك المركزى، وقال: «مش هنوقف عسكرى على راس كل مصدر».
وكشف عامر عن استبعاد 18 بنكاً من العطاءات الدورية الدولارية، موضحاً أن البنوك التى تعمل فى التجارة الخارجية يجب أن يكون لها مقومات من بينها شبكة مراسلين وفروع خارجية والقدرة على تدبير العملة.
وقال عامر إن مصر لا تواجه أزمة فى مدفوعاتها الخارجية فى الوقت الحالى، نافياً أن تكون هناك أزمة فى سداد قيمة مشتريات المواد البترولية من الخارج «دبرنا للبترول 400 مليون دولار أمس الأول».
