تعاود شركة النيل لحليج الأقطان طرق باب التحكيم الدولى من جديد بعد قرار الشركة القابضة للتشيد والتعمير ممثلة الحكومة بإلغاء تعاقدها مع شركة”مزارز” للإستشارات المالية التى حددت القيمة العادلة لسهم النيل لحليج الأقطان بـ 95 جنيه، تمهيدا لتقديم الشركة القابضة عرض شراء لكامل أسهم الشركة، تنفيذا للحكم القضائى بإلغاء خصصة الشركة.
علمت البورصة من مصدر مسئول أن مجلس إدارة شركة النيل لحيلج الأقطان ومساهميها يدرسون اللجوء للتحكيم الدولى لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية أمام أحد مراكز التحكيم الدولى بلندن لاستعادة حقوق مساهمى الشركة، خاصة أن عدداً منهم يحمل الجنسية الإنجليزية، بعدما فاض الكيل من بيروقراطية الحكومة ولتعطيل مصالح الشركة وتكبدها مزيد من الخسائر.
وعزت الحكومة قرار الغاء تعاقدها مع مزارز الى اكتشافها أن الأخيرة كانت تتولى مهمة مراقب الحسابات لشركة النيل لحليج الأقطان مما يخلق حالة تعارض المصالح التى يحاسب عليها القانون ,مؤكدة على تعيين مستشار مالى مستقل اخر خلال ايام
وكانت الجمعية العامة للشركة وافق من عامين على اللجوء للتحكيم الدولى والتعاقد مع احد المحامين الدوليين لرفع دعوى قضائية الإ أن الحكومة تفاوضت معهم حينها ووافقت على المقترح المقدم من الشركة لمحكمة القضاء الإدارى، لتقديم الحكومة عرض شراء إجبارى للاستحواذ على أسهم “النيل لحليج الأقطان” بكامل قيمتها الآن بالبورصة،خاصة و أن هذا الحل هو الوحيد لإخراج الشركة من الأزمة وإنقاذها من عثرتها، وقامت الحكومة بالتعاقد مع شركة مزارز للإستشارات المالية لتحديد القيمة العادلة للسهم .
وصل سعر سهم النيل لحليج الأقطان فى البورصة المصرية فى آخر إغلاق له ديسمبرقبل الماضى إلى 6.55 جنيه قبل إيقاف التعامل عليه عقب تأييد الإدارية العليا لبطلان خصخصة الشركة,فى حين بلغ متوسط سعر التداول خلال أخر ستة أشهر 8.5 جنيه
