«قابيل»: التمويل يشمل توفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات
وقعت وزارة الصناعة والتجارة بروتوكول تعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى لإتاحة تمويل بقيمة 500 مليون دولار؛ لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن التمويل يمثل فرصةً كبيرةً للمصدرين والمستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الأفريقى لزيادة صادراتهم واستثماراتهم مع دول أفريقيا، خاصة فى ظل توجهات الوزارة بالانفتاح على السوق الأفريقى من خلال توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية، وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، والذى استضافته مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو الماضى.
اضاف «قابيل»، فى بيان صحفى اليوم، أن البروتوكول الذى يحمل عنوان (البرنامج المصرى الأفريقى لترويج التجارة) جاء تتويجاً للمباحثات والمناقشات التى تمت بين الوزارة والبنك على مدى الشهور الماضية، حيث يستهدف تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وجميع الدول الأفريقية، وذلك فى إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين جميع الدول الأفريقية وتوفير سبل لتمويلها.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك، وكذا دعم استيراد المعدات اللازمة لتحسين التنافسية التصديرية الخاصة بالصادرات المصرية.
وأضاف أن التمويل يشمل تمويل المشروعات التى ينفذها المستثمرون المصريون فى بلدان الدول الأعضاء بالبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، والذى سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة فى تلك الدول، مع تقديم دعم للشركات المصرية التى تقدم عطاءات لعقود كبيرة لهذه الدول، ودعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة فى تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة.
وأشار إلى أنه بموجب البروتوكول، فإن بنك التصدير والاستيراد الأفريقى سيقوم بتوفير الخدمات التدريبية للشركات المصرية؛ لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بناء القدرات لتحسين مهارات البيع والتصدير للشركات المصرية، والتعرف على الفرص المتاحة فى الأسواق الأفريقية، وكيفية الوصول إليها.
وقال الدكتور بنيدكت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، إن البنك يستهدف من خلال هذا البروتوكول دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الأفريقية، وذلك فى إطار تنفيذ مقررات الإعلان الأفريقى الصادر فى عام 2012، والذى أكد أهمية تحقيق التكامل الإقليمى، ودعم التجارة بين دول القارة.
أوضح أن قيمة التمويل الحالى والذى يصل 500 مليون دولار يمكن زيادتها إلى مليار دولار حال استفادة مصر من هذا التمويل، وتحقيقه للأهداف المخططة، وذلك وفق المعايير المتفق عليها مع البنك.
وقال إن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة فى البنك الذى يشترك فى عضويته 37 دولة أفريقية منذ إنشائه عام 1993، حيث يمثلها البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى بنك الاستثمار العربى، كما يوجد المقر الرئيسى للبنك بالقاهرة.
وأشار أوراما إلى أن البرنامج المصرى الأفريقى لتعزيز التجارة سيعمل على زيادة صادرات القيمة المضافة، إلى جانب توفير خطوط ائتمان للمصنعين المصريين والمصدرين للسلع المصرية ذات القيمة المضافة لتوسيع تصدير المنتجات الصناعية المصرية إلى البلدان الأفريقية الأخرى.
وأضاف أن البنك سيقوم من خلال البرنامج باستخدام تجاربه وخبراته بالأسواق الأفريقية فى دعم الشركات المصرية لتوسيع صادراتها إلى تلك الأسواق، إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل التجاري، وتوفير حلول التمويل التجارى للشركات المصرية المصدرة أو المستوردة من الأسواق الأفريقية، وتمويل ما قبل التصدير، وضمانات الدفع وتأكيد خطابات الاعتماد.
