«القابضة» تتحمل 50% من التكلفة.. وتخصيص ماكينتين لـ«غزل دمياط» و«ستيا»
تسلمت شركة «مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا» بكفر الدوار، 8 ماكينات جديدة لإنتاج خيوط الغزل بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين و466 ألف جنيه.
قال مصدر بالشركة لـ«البورصة»، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج تحملت 50% من تكلفة شراء الماكينات، وتحملت شركة غزل كفر الدوار النصف الباقي، مشيراً إلى أن نصيب الشركة من الماكينات 6 ماكينات، وتم تخصيص ماكينتين لشركتى دمياط للغزل والنسيج، والنصر للأصواف والمنسوجات «ستيا» بالإسكندرية، وذلك طبقاً لاحتياجات الشركات.
وأضاف أن الشركة القابضة كلفت غزل كفر الدوار بشراء الـ8 ماكينات ومراجعة المواصفات الفنية، لافتاً إلى أن الشركة طرحت مناقصة رقم «89/ كد» فى شهر أكتوبر عام 2014 بنظام المظروفين مالى فني، عن استيراد 8 ماكينات سحب مزودة بجهاز النمرة، وفازت شركة «ريتر» بحق التريد بعد منافسة مع شركة «تروتشلر».
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للماكينات بلغت نحو 436.8 الف فرنك سويسرى، بما يعادل 3.4 مليون جنيه مصري، لافتاً إلى أن الشركة فى انتظار إيفاد خبراء من قبل الشركة المنتجة لتركيب الماكينات.
وأوضح أن الشركة القابضة اتفقت مع الشركة على استلام ماكينات جديدة، عندما زار عدد من مهندسيها خلال شهر يناير الماضى شركة كفر الدوار وبحثوا متطلباتها، مشيراً إلى أن الماكينات من منشأ سويسرى ألماني، ومن إنتاج شركة ريتر.
وأشار إلى أن الماكينات ستسهم فى إنتاج الغزل كمرحلة ضمن مراحل تحضيرات الغزل، وهى الخلط يليه الكرد ثم سحب الممرات، ثم التمشيط، ثم السحب العالى ثم الغزل، وأخيراً التدوير، مضيفاً أن الشركة تنتج ما يتراوح من 18 إلى 20 طناً يومياً، وأن الماكينات الجديدة ستسهم فى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 30 طناً يومياً.
والجدير بالذكر أن نحو 6000 عامل أضربوا عن العمال خلال شهر أكتوبر الماضي، اعتراضاً على عدم صرف علاوة الـ10%، وأوقفوا العمل بجميع أقسام الإنتاج الملابس، والتجهيز، والغزل والنسيج، والورش، مطالبين بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية وزيادة عدد العمال، بالإضافة إلى ضبط نظام العمل داخل الشركة، ودعم الشركة بمستلزمات الإنتاج منها الأقطان والبوليستر من قبل الشركة القابضة للغزل والنسيج، فضلاً عن منع بيع أراضى الشركة لصالح مكاتب الخبرة الأجنبية.
وأنهى العمال إضرابهم بعد إصدار أحمد عبدالرازق الصاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، منشوراً يفيد بالموافقة على صرف العلاوة، مطالباً الشركة القابضة بموافاة الشركة ببيان يوضح المستحقين لهذه العلاوة ودرجاتهم الوظيفية والتكلفة المالية المطلوبة.
