«الفنادق» تجتمع مع «المصلحة» الأسبوع المقبل.. وأيوب «أرسلنا نماذج استرشادية لكل منطقة على حدة»
كشفت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن قرب الانتهاء من بروتوكول أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية لأغراض الضريبة العقارية تمهيداً لتوقيعهما بين وزير المالية هانى قدرى دميان ووزير السياحة هشام زعزوع بما يسمح ببدء تفعيل قانون الضريبة على المبانى.
وقال محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية إنه لم يتم التوصل مع مصلحة الضرائب العقارية لصيغة نهائية للضرائب التى ستفرض على القطاع السياحى.
وأضاف لـ«البوصة» أنه سيتم الاجتماع مع الضرائب العقارية الأسبوع المقبل للتباحث بشأن معايير فرض الضريبة العقارية على الفنادق.
ورفض أيوب طريقة الأسعار الاسترشادية التى وضعتها وزارة المالية، مضيفا أن ممثلى المالية رفضوا الإفصاح عن طريقة احتساب الضريبة العقارية.
ولفت إلى أن الغرفة أرسلت نماذج استرشادية لكل مدينة سياحية لوزارة المالية لمراعاة طبيعة كل منطقة على حدة فى تقييم الضريبة العقارية ولم يصل أى رد حتى الآن.
وأوضح أن الضرائب العقارية، طالبت المحلات التى توجد داخل الفنادق باعتبارها كيانًا مستقلاً بذاته بدفع ضرائب عقارية عن هذه المحلات.
وقال إن هذه المطالبات تعد مخالفة، حيث إنه لم يتم الإعلان من قبل الدولة بالبدء فى تحصيل الضرائب العقارية على المنشآت.
وتطالب غرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية بتطبيق القيمة الاستبدالية لاحتساب الضريبة العقارية على الفنادق بينما تتمسك وزارة المالية باستخدام طريقة القيمة السوقية.
«القيمة الاستبدالية» تعنى حساب قيمة المبانى بعد استبعاد نسب الإهلاك ومصروفات الصيانة، وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الايجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
