اعتمد البرلمان الأوكرانى اعتمد ميزانية 2016 والقوانين الأخرى التى تشمل تعديلات ضريبية حاسمة، فى جلسة امتدت للساعات الأولى من صباح يوم عيد الميلاد.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن هذا التطور سيهدئ من وتيرة تصاعد الصراع السياسى داخل الائتلاف الحاكم الذى كان يمكن أن يعرقل عدة قوانين متنازع عليها والتى تعتبر عناصر رئيسية للحفاظ على استمرار حصول تلك الدولة التى مزقتها الحرب على 40 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وأضافت أن عدم اعتماد ميزانية ملائمة ونظام ضريبى للعام المقبل كان يهدد بنسف التعاون مع صندوق النقد الدولى، ومن شأن هذا الأمر أن يؤدى إلى تجميد المساعدات المالية فى ظل معاناة البلاد من حالة من الركود واستمرار التوترات مع روسيا على جبهات متعددة، منها ضم شبه جزيرة القرم فى العام الماضي، وتواصل القتال بالمناطق الشرقية الانفصالية والحرب التجارية بين كلا الطرفين.
وقال ممثلون لمجموعة الدول الصناعية السبع (المعروفة أيضا باسم مجموعة السبع) فى بيان أن «تمرير الميزانية المستدامة يعتبر أمرا حيويا من الناحية المالية لصحة واستقرار الاقتصاد الأوكرانى وكذلك استمرار المساعدة المالية من الشركاء الدوليين»، كما دعوا النواب إلى «ضرورة دعم الحزمة المقترحة من القوانين والإصلاحات، التى تتوافق مع برنامج صندوق النقد الدولى، باعتباره أمرًا ضروريًا لاستعادة الاستقرار الاقتصادى وعودة أوكرانيا إلى طريق النمو والازدهار».
وليس من الواضح ما إذا كانت القوانين التى تمت صياغتها فى اللحظات الأخيرة متوافقة تمامًا مع شروط برنامج المساعدات صندوق النقد الدولى والقوى الغربية، بما فى ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وهنا ينبغى مواصلة طلب تعديلات من الحكومة الأوكرانية خلال جولة أخرى من التصويت يمكن أن تكون قبيل العام الجديد.
وبعد اشتباكات مريرة فى الأسابيع الماضية مع حكومة رئيس الوزراء أرسينى ياتسنيوك، فإن غالبية النواب أقروا حزمة من القوانين التشريعية فى التصويت الذى انتهى الرابعة صباحًا، وانخفضت شعبية ياتسنيوك إلى أدنى مستوى وسط تصاعد مقاييس التضخم والتقشف المعتمدة كجزء من برنامج صندوق النقد الدولى.
وانتشرت المخاوف الأسبوع الجارى من أن الفشل فى حشد الأصوات لإقرار الميزانية والتشريعات الأخرى يمكن أن تفتت الائتلاف الحاكم الموالى للغرب وإسقاط حكومة ياتسنيوك، وعارض اثنان من أربعة أحزاب فى الائتلاف الميزانية المقترحة من رئيس الوزراء، لكنها لاقت فى المقابل تأييدًا من ثلاثة فصائل خارج نطاق الأغلبية الحاكمة.
ومع أن معظم المسيحيين أوكرانيا من المقرر أن يحتفلوا بعيد الميلاد فى 6 و7 يناير المقبل، كان هناك ضرورة لإنهاء التصويت قبل بدء موسم العطلات، واستعداد بعض النواب وكبار المسئولين للسفر للخارج لقضاء العطلات.
وأشار رئيس الوزراء الأوكرانى، فى حديثه للبرلمان، إلى ضرورة الجمع بين الحصول على ميزانية متوازنة والتخفيضات الضريبية الحادة لتوسيع قاعدة دافعى الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبى الهائل، وإنهاء اقتصاد الظل تمامًا.
وتم اعتماد حزمة من القوانين من بينها تخفيض ضريبة الرواتب إلى النصف لتصبح 22%، وزيادة الضرائب على المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ.
يحيى شعراوى
