أطلق الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة التى سيتم طرحها للشباب للعمل كمنافذ سلعية متنقلة تحمل سلعاً غذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين فى جميع محافظات مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير بحضور سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى ومحمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحية مصر للإعلان عن مشروع السيارات المبردة.
وقال إن المشروع يتضمن حالياً 350 سيارة مجهزة كمرحلة أولى بحمولة 5 أطنان لتوزيع المنتجات على جميع المحافظات وسيقوم الصندوق الاجتماعى بتوفير قرض لتمويل 70% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع.
وأضاف أن الصندوق يتحمل أيضاً مصروفات تشغيل رأس المال، على أن يصل مجموع مساهمات الـ3 أفراد المشتركين إلى 73200 جنيه لكل سيارة تسدد دفعة واحدة فى بداية المشروع، على أن يتم تخصيصها لـ3 شباب مشتركين فى المشروع عن طريق تكوين شركة تضامن فيما بينهم، موضحاً أن هذا المشروع يسهم فى مرحلته الأولى فى توفير نحو ألف فرصة عمل.
وأضاف أن الشروط الواجب توافرها فى الشباب المتقدم للحصول على السيارة أنه يجب أن يتراوح السن من 25 إلى 45 سنة وأن يكون حاصلين على مؤهل متوسط على الأقل ولديهم الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك ولا توجد عليهم أحكام قضائية وأن يتم التفرغ للمشروع وألا يعملون فى أى جهة حكومية أو خاصة وأن يكون الموقف من الخدمة العسكرية سواء بأدائها أو الإعفاء منها أو التأجيل مدة الحصول على القرض وأن يكونوا من المقيمين فى نفس المحافظة وأن يكون أحد الشباب الثلاثة حاصلاً على رخصة مهنية.
وأوضح أنه سيتم توفير السلع الغذائية للسيارات عن طريق وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث سيتم تخصيص حصة من السلع لكل سيارة كل 48 ساعة عبارة عن 10 أطنان دواجن مجمدة و2 طن من اللحوم المجمدة و2 طن من السمك المجمد وطن من الخضراوات المجمدة وتوفيرها للسيارات بأسعار مخفضة لطرحها للمواطنين بسعر مناسب.
كما تقوم هذه السيارات بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، كما تتولى الوزارة توزيع الدليل التشغيلى على الشباب وتدريبهم على مهارات التسويق وإتاحة البيانات المتعلقة بالأماكن التى تتواجد بها السيارات للمواطنين لضمان وصول السلع لمستحقيها.
وأشار إلى أنه سيتم مراعاة عدد السكان فى المحافظات عند القيام بعملية التوزيع بحيث يكون النصيب الأكبر من هذه السيارات لصالح المحافظات الأكبر من حيث عدد السكان وأنه من المخطط ايضاً أن يتم الدفع بهذه السيارات داخل النطاق الجغرافى للمحافظة التى بها مناطق ساخنة وفقاً لجدول أسبوعى للمرور يتم تحديده من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما سيتم متابعتهم من خلال مفتشى التموين لإحكام الرقابة.
وأوضح أن الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بتجهيز السيارات بأنظمة التتبع (GPS)، بالإضافة الى إنشاء غرفة تحكم مركزية للمساهمة فى رفع كفاءة إدارة أسطول السيارات وضمان عدم التعارض فى توزيع السيارات وفقاً للمواقع الجغرافية المحددة ولإحكام المتابعة والرقابة وأنه سيتم ربط السيارات بمخازن شركتى الجملة (المصرية والعامة) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالإضافة الى مخازن المجمعات الإستهلاكية لإمداد السيارات بالسلع اللازمة طبقاً لأولويات احتياجات المنطقة التى بها السيارات.
وأكد أن هذا المشروع يحقق أهدافاً عديدة منها أنه يخلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من البطالة وزيادة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعود بالنفع على الشباب، كما يدعم منظومة الأمن الغذائى، حيث يعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة فى مختلف المحافظات، خاصة ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر احتياجاً.
وقالت «سها»، إن القرض بفائدة بسيطة لا تزيد على 5% لمدة 6 سنوات وأن التقدم للمشروع من خلال المكاتب الخاصة بالصندوق الاجتماعى للتنمية فى القاهرة وعلى مستوى كل المحافظات، كما يمكن تلقى الاستفسارات الخاصة بالمشروع عن طريق الاتصال بالخط الساخن رقم (16733).
وأشارت إلى أن مشروع جمعيتى تقدم له حتى الآن 30 ألف شاب وفتاة والذين تقدموا بأوراقهم حوالى 13 ألف شاب وفتاة.
وقال «عشماوى»، إن الصندوق ساهم بالمشروع عن طريق توفير وتجهيز كامل لتلك السيارات والتعاقد مع مراكز الخدمة والصيانة الخاصة بها طول مدة القرض 6 سنوات.
