البنك المركزى مستمر فى استهداف الواردات رغم تغيير المحافظ
كشف محافظ البنك المركزي طارق عامر، عن ملامح ما بدا أنها خطته خلال الفترة المقبلة للتعامل مع أزمة نقص الدولار.
وأعلن عامر عن عدد من الإجراءات القوية التى يعتزم البنك تنفيذها خلال الفترة المقبلة بمشاركة قصيرة فى مؤتمر صحفى عقد الخميس الماضى.
وتقوم الخطة بشكل رئيسى على الاستمرار فى استهداف الواردات، وهى السياسة التى بدأها سلفه هشام رامز فى مارس الماضى، عندما وضع قيوداً مشددة على الإيداع بالدولار فى البنوك.
ومن المفترض أن تتعامل الخطة مع شركات الصرافة التى تتولى تلبية جزء كبير من احتياجات السوق من العملة الأجنبية خارج النطاق الرسمى، إضافة إلى محاولة جذب موارد دولارية جديدة للبلاد.
وتعانى مصر من أزمة عملة ممتدة منذ العام 2011، لكنها بلغت أسوأ مراحلها قبل أسابيع من تولى عامر منصبه الشهر الماضى.
وقال عامر، إن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها التى تتعرض لها البلاد، وستعبرها كما عبرت الأزمات السابقة.
وقال عامر، إن البنك المركزى ضخ 8.2 مليار دولار خلال 6 أسابيع لتمويل عمليات التجارة الخارجية، وإنهاء مستحقات المستثمرين الأجانب فى البورصة.
وبدت الواردات باعتبارها أحد أكثر الملفات التى يعمل عليها البنك أهمية على الإطلاق خلال الفترة الحالية بسبب ما يرى البنك أنه تضخم فى فاتورة البلاد من الواردات.
وقال عامر إن البنك يعمل مع وزارتى المالية والتجارة لتنظيم هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الجهات الثلاث تعمل على برنامج مشترك يشمل المواصفات والفواتير لتحقيق المزيد من تنظيم الاستيراد.
وقال جمال نجم إن قيمة المدفوعات عن الواردات خلال العام المالى الماضى سجلت 60 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى الواردات وفقاً لمصلحة الجمارك 76 مليار دولار.
غير أن قيمة المدفوعات لم تزد سوى 700 مليون دولار فى العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2013-2014، التى بلغت خلاله 60.1 مليار دولار.
كان البنك المركزى قد أصدر تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد وقصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية على مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهراً من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنع البنك إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التى تخضع لتأمين نقدى بواقع 100% من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية.
وأدت قيود البنك المركزى على الودائع الدولارية إلى تراجع الصادرات، وليس الواردات فقط، خلقت صعوبات كبيرة لعمليات التجارة الخارجية.
ويصر البنك المركزى على أن التعليمات الأخيرة بخصوص الاستيراد، لتنظيم القطاع وليس لمنع الاستيراد.
وقال نائب المحافظ جمال نجم إنه لا توجد قيمة مستهدفة لتقليص الواردات، كما رفض تحديد حجم الواردات المفترض بالنسبة لبلد يبلغ تعداده 90 مليون نسمة، مكتفيا بالقول إن القيمة الحالية للواردات كبيرة للغاية، وأكبر مما نحتاجه.
وقال نجم إن حجم الاستيراد الاستهلاكى مرتفع جدا، ونستورد سيارات بقيمة 3.4 مليار دولار، وهواتف محمولة بقيمة 1.2 مليار دولار، وملابس جاهزة بقيمة 1.4 مليار دولار.
وتعد الحكومة أكبر مستورد فى مصر، وبلغت واردات البترول والمواد البترولية 12.3 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى البترول والمواد الخام بما فى ذلك القمح والذرة والحديد والتبغ والقطن الخام 18.7 مليار دولار.
