قال مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك إن نظام الربط الآلى بين المصلحة والبنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، سيستغرق تنفيذه 50 يوماً على الأكثر.
وأضاف لـ”بنوك وتمويل” أن الشبكة بين الجهات الحكومية الثلاث ستضم أيضا 38 بنكاً، للقضاء على فوضى الاستيراد، عبر احكام الرقابة على نموذج 4 الذى يقدمه المستورد من البنك فى حال زيادة قيمة الشحنة على 5 آلاف دولار.
وقال عبدالعزيز إنه عند تقديم الشركات لنماذج استيراد بقيمة أقل من المثبتة فى فواتير الشحن بنسبة تزيد على 10% فإنه يمتنع الإفراج عن الشحنة وإخطار المركزى بما يجرى لحين ورود موافقته بتسوية الموقف.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفى الاسبوع الماضى، إن البنك يعمل مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة لتنظيم قطاع الواردات خلال الفترة المقبلة، عبر برنامج مشترك يشمل المواصفات والفواتير.
وأشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي انه سيكون هناك نظام آلى للربط بين البنك المركزي والجمارك ووزارة الصناعة، يجب أن تمر من خلاله الدورة المستندية للمستورد، لمنع التسعير المنخفض للتهرب الجمركى، كما ستتم إضافة عناصر تأمينية على نموذج 4 الذى يلتزم المستورد بتقديمه للجمارك، حتى لا يتم تزويره.
وذكر عبدالعزيز أن مصلحة الجمارك خلال الفترة السابقة السابقة أصدرت تعليمات وأسعاراً استرشادية لعدد كبير من السلع ومحاربة الفواتير المزورة لنماذج الاعتمادات المستندية نموذج 4 وشهادات يورو وان، لترشيد عمليات الاستيراد والحفاظ على النقد الأجنبى.
وكان البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد، قصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وألزم المركزى وفقا للتعليمات البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط، على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وفى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أى التزامات على البنك، بما فى ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدى المشار إليه.
وتنص اللائحة التنفيذية للاستيراد والتصدير على أن المستورد بغرض الاتجار أو الاستيراد للغرض الإنتاجى أو الخدمى لابد من تقديم نموذج 4 المعتمد من البنك المركزي، ولا يتم مطالبة هذا لنموذج إلا إذا كانت قيمة الاستيراد تزيد على خمسة آلاف دولار.
ونص القرار على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التى سوف تتم اعتباراً من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك فى سداد التأمين النقدى المشار اليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية او مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
وقال نجم إن إجمالى الواردات التى مرت مدفوعاتها عبر الجهاز المصرفى عن العام المالى الماضى بلغت 60 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى قيمة الواردات بما فيها تلك التى لم يتم دفع قيمتها عبر الجهاز المصرفى 76 مليار دولار.
وقال مسئول بقطاع الاعتمادات المستندية بالبنك الأهلى إن البنوك ملتزمة بداية من يناير بتطبيق تعليمات البنك المركزى، الخاصة باقتصار مستندات التحصيل على عمليات الاستيراد من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق بنوك فى الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة من العملاء.
أضاف أن هذه الخطوة تساهم فى تقليص التلاعب فى فواتير الشراء من جانب العملاء، إضافة إلى السيطرة على فوضى الاستيراد للسلع غير الضرورية، ودعم أرصدة النقد الأجنبى للدولة.
أوضح المسئول أن البنوك لا تقبل أى فواتير يتم إصدارها يدوياً من جانب العملاء والخاصة بفواتير الشحن والمستخلصات النهائية، بينما يتم دفع الضرائب والجمارك يدوياً.
