تعقد شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، اجتماعاً مع شركة السكر والصناعات التكاملية، لبحث أزمة تكدس مخزون السكر لدى الشركات المنتجة.
وقال رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر، إن الشعبة عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضى مع شركة السكر والصناعات التكاملية لشرح تأثير زيادة أسعار السكر على الصناعة، ومعدلات التصدير.
أضاف أنهم طالبوا خلال الاجتماع بتعاون الشركات المنتجة للسكر مع الشركات المستخدمة للسكر فى عملية الإنتاج لضبط السوق المحلى، وتقنين كميات الاستيراد من الخارج.
ورفض رزيقة مطالبة اتحاد الصناعات بزيادة الرسوم الجمركية على السكر الخام، لتغطية الاستهلاك المحلى.
أوضح أن السكر المنتج فى مصر لا يكفى الاستهلاك المحلى، والشركات تقوم بالاستيراد بكميات أكبر من حاجة السوق استغلالا لانخفاض الأسعار العالمية، ومن ثم تحدث أزمة التراكم.
ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى من السكر 3.4 مليون طن، فى حين يبلغ حجم الإنتاج الكلى للمصانع المحلية 2.3 مليون طن، ويتعدى حجم الاستيراد الكميات التى يحتاجها السوق بنحو 800 ألف إلى مليون طن.
ولجأت الشركات لتخفيض الأسعار خلال الفترة الماضية بنسبة 8%، فى محاولة لتصريف المخزون الراكد لينخفض سعر السكر إلى 3950 جنيهاً للطن بدلاً من 4250 جنيهاً مقابل 431 دولاراً للطن المستورد.
أشار رزيقة إلى أن زيادة الجمارك ستؤدى إلى ارتفاع أسعار السكر المحلى ما يؤثر فى النهاية على المستهلك، مطالباً بضرورة تقنيين حجم الاستيراد من السكر الخام وفقاً لحاجة السوق، حتى لا تتراكم الكميات بمخازن الشركات.
وقال رزيقة إن الاجتماعات مستمرة مع شركة السكر والصناعات التكاملية، لتنظيم عملية الاستيراد فيما بينهم بحيث تتفق الشركات على الكميات المطلوبة وتتقاسمها فيما بينها.
أضاف أن الشعبة تطرح الحلول البديلة لحل أزمة تراكم المخزون وضبط الأسعار فى السوق المحلى بعيداً عن زيادة الرسوم.
