“عبدالسلام”: القرار يعطى قيمة مضافة للمنتجات المحلية ويعزز إنتاج الغزول السميكة
فرضت وزارة الصناعة والتجارة رسم صادر 3500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات الأقمشة وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن هذا القرار لدعم وتنشيط صناعة الغزل والنسيج وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلى نتيجة للتزايد المطرد للصادرات من هذا النوع، الأمر الذى يهدد الصناعة المحلية.
أشار إلى فرض هذه الرسوم على المواد الخام لضمان توافرها بالسوق المحلى، وتجنب توقف هذه المصانع والتأثير سلباً على حجم استثماراتها، خاصة أنها من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح أن مصانع الغزل والنسيج طالبت الوزارة بالتدخل والاستمرار بفرض رسم صادر لضمان توافر مواد خام بالسوق المحلى، لافتاً إلى أن قرارا سابقا بهذا الشأن سينتهى العمل به نهاية العام الحالى 2015 وبناء على ذلك استطلع آراء الجهات ذات العلاقة حول مدى جدوى استمرار رسم الصادر من عدمه.
قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس والمفروشات، إن القصاصات يعاد تدويرها محليا وتنتج منها بعض الغزول السميكة، وتصديرها يحرم المصانع من إعادة تدويرها والاستفادة منها.
أشار عبد السلام إلى أن حجم الفضلات والقصاصات الناجمة عن صناعة الملابس الجاهزة تقدر بحوالى 150 ألف طن، ينتج منها حوالى 100 ألف طن غزول سميكة.
أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت ظاهرة جمع القصاصات وفضلات الأقمشة وتصديرها إلى تركيا، وإعادة تدويرها هناك وإنتاج هذه الغزول، مشيراً إلى أن فرض رسم الصادر يعطى قيمة مضافة للمنتجات المصرية.
وكشف الوزير عن زيادة مضطرة فى صادرات هذا النوع من فضلات الأقمشة والقصاصات خلال السنوات الثلاث الماضية بما يؤكد جدية استمرار فرض الرسوم.
وأكد قابيل أن صادرات هذا النوع ارتفعت من 43 طناً عام 2013 إلى 93 طناً عام 2014 ثم قفزت إلى 294 طناً العام الحالى، الأمر الذى يحد من تواجد هذه الأنواع من الخامات فى السوق المحلى ويرفع من أسعارها، وهو ما يؤكد فعالية رسم الصادر المفروض.
وذكر قابيل أن الفارق بين سعر السوق المحلى والتصدير شاسع، حيث يصل إلى 3670 جنيهاً للطن الواحد، وهو ما يمثل عامل جذب كبيرا للتصدير، وفى الوقت الذى تصل الأسعار المحلية إلى 3700 جنيه للطن وتكلفة النقل 130 جنيهاً للطن، نجد أن العملية التصديرية للطن تقدر بـ6330 جنيهاً للطن بعد دفع رسم الصادر المقدر بنحو 2500 جنيه للطن، فى حين يصل سعر التصدير إلى 9780 جنيهاً للطن.
