قابيل لـ”البورصة”: لن تنفصل عن الوزارة.. و”مجتمع الأعمال” يطالب بنقل تبعيتها لـ”الوزراء”
جمال الدين: تحويلها لجهة مستقلة يتطلب إعطاء القائمين عليها جميع الصلاحيات الإدارية والتنفيذية
تعد وزارة الصناعة والتجارة، تصوراً بإنشاء كيان جديد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم جميع الجهات المعنية بها، تمهيداً لعرضه على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مطلع العام المقبل.
وقال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة لم تستقر على الشكل الأمثل للكيان الجديد الذى سيضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كان وزارة أو هيئة تابعة للوزارة، أو هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.
وأوضح المصدر، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لايزال يخضع لإشراف وزارة الصناعة، رغم إعادة تسمية الوزارة بالصناعة والتجارة الخارجية فقط، بدلاً من الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ سبتمبر الماضى.
وقال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة لـ”البورصة”، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جزء لا يتجزأ من وزارة الصناعة ولن تستغنى عنها، فى إشارة الى أن تصور الوزارة لن يتضمن إنشاء وزارة منفصلة للقطاع.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أكد خلال كلمته بمؤتمر مصر بتشتغل، الأسبوع الماضى، إن الحكومة تسعى لتجميع جميع الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كيان واحد، تحت إدارة مسئول واحد، بما يساهم فى تحسين أوضاعها، ومن المنتظر أن يضم الكيان الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، صندوق بداية التابع لوزارة الاستثمار ومركز تحديث الصناعة والصندوق الاجتماعى للتنمية، حسب مصادر بوزارة الصناعة.
وقال وليد جمال الدين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، إن أزمات الشركات الصغيرة والمتوسطة، تكمن فى عدم استقرار الحكومة على تحديد الشكل الأمثل للإشراف عليها، سواء بوضعها فى وزارة جديدة أو جزء من وزارة، أو هيئة مستقلة.
وأضاف جمال الدين: “إذا قررت الحكومة إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ينبغى إعطاء وزيرها جميع الصلاحيات، بداية من تراخيص الأراضى، وتسهيلات التمويل ومراقبة الجودة، لكن فى واقع الأمر لا يمكن فصلها عن الصناعة”.
وتابع أنه فى حالة فصلها عن وزارة الصناعة بدون صلاحيات سيكون دورها إشرافى فى ظل تعدد الجهات المسئولة، وفى حالة إخفاقها فى القيام بمهامها، سيتم محاسبة الوزير على أمور ليست من صلاحياته.
يأتى ذلك فيما تلتقى جمعية شباب مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد المستثمرين، بلجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، الأسبوع المقبل، لمناقشة أهم المعوقات التى تواجه القطاع، وتوحيد مطالبهم للحكومة.
وأوضح علاء السقطى، رئيس الجمعية، أنه لا توجد جهة محددة مسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن اللجوء إيها، منذ التغيير الوزارىة، الذى تم سبتمبر الماضى.
وأضاف: “الجمعية اكتشفت مؤخراً بعد مخاطبة مكتب وزير الصناعة أن الوزارة لم تعد مسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من التغيير الوزارى السابق، الذى عدل اسم وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة التجارة والصناعة فقط”.
وقال إن هناك تعمداً من الحكومة لتهميش المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل من أهميتها فى تحقيق النهضة الاقتصادية.
واستطلعت “البورصة” آراء عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حول التصور الأمثل للكيان الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتفقت عدد من الشركات على ضرورة تحويلها لهيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء.
وقال صلاح سالم، المدير التنفيذى لشركة “سالم آرت” للصناعات الخشبية، إن وزارة الصناعة تتلقى العديد من المنح والمعونات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن لا تصل لمستحقيها.
أضاف سالم، أن الوزارة أثبتت فشلها فى التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن الأفضل أن يتم إنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، لتحسين أوضاع القطاع.
وقال عصام الشرقاوى، رئيس الشرقاوى للأزياء، إن شكل الكيان الذى يضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يهم، وأن التركيز يجب أن يكون على مستوى الدعم الذى تقدمه هذه الجهة للمشروعات.
أوضح الشرقاوى، أن وزارة الصناعة لا تقوم بدورها فى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة فى تنظيم معارض وتقديم المساعدات والتمويل، مشيراً إلى أنه يتعامل مع المجلس التصديرى للصناعات اليدوية وبعض غرف اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة مباشرة دون اللجوء للوزارة.
