اختيار مكتب استشارى لإعداد دراسة تنمية الصادرات الأسابيع المقبلة .. وأفريقيا أهم الأسواق رغم الصعوبات.. ولا أثر للتكتلات
الحكومة تصرف 1.1 مليار جنيه من متأخرات المساندات للشركات
طالبت المجالس التصديرية بزيادة مخصصات الدعم من 3.7 مليار جنيه إلى 6 مليارات، خلال موازنة العام المالى المقبل، فيما انتهت الحكومة من صرف 1.1 مليار جنيه، لصندوق دعم وتنمية الصادرات.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن وزير الصناعة وعد بدراسة زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه، وعرضها على رئاسة الوزراء، خاصة أنه اتفق مع المجالس على زيادة ميزانية الصندوق، باعتبارها لا تكفى احتياجات المصدرين.
وأضاف أن الأسابيع المقبلة سيتم اختيار المكتب الاستشارى الذى سيتولى إعداد دراسة واستراتيجية لتنمية الصادرات، ولجنة مصغرة تضم بعض المجالس التصديرية بالتعاون مع وزارة الصناعة، تعمل على تحديد معايير اختيار المكتب.
وأشار إلى تقدم عدة مكاتب عالمية تمتلك فروعاً فى مصر، سيتم المفاضلة بينها واختيار الأنسب، لإعداد خطة أشبه باستراتيجية تنمية الصادرات التى نفذت عام 2005.
وقال جمال الدين، إن تفعيل منظومة دعم وتنمية الصادرات الجديدة التى تعمل عليها وزارة الصناعة، لن يكون قبل بداية العام المالى الجديد.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعلنت وقف العمل ببرنامج دعم الصادرات الذى بدأ تنفيذه عام 2014، كما أقرت استمرار العمل بالنظام السابق لبرنامج الدعم المطبق منذ عام 2009 وسارياً حتى يونيو 2014 بجميع ضوابطه وشروطه.
أضاف أن المجالس التصديرية تحصل على جزء من مستحقاتها، بعد أن انتهت الحكومة من صرف 1.1 مليار جنيه المضافة على موازنة صندوق الدعم من المستحقات المتأخرة، مشيراً إلى أن الوزارة أرسلت المبلغ على دفعات.
كانت وزارة المالية بدأت صرف أولى الدفعات خلال سبتمبر الماضى بقيمة 400 مليون جنيه.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن برنامج دعم الصادرات الحالى أفضل، خاصة بعد صرف 1.1 مليار جنيه لسداد المستحقات القديمة للمجالس.
وأضاف أن البرنامج الجديد الذى تعده وزارة الصناعة، لحوافز ودعم الصادرات سوف ينتهى خلال 3 أشهر.
وشهدت الصادرات المصرية غير البترولية موجة هبوط غير مسبوقة منذ بداية العام الحالى حتى نهاية نوفمبر الماضى، وبلغت 16.7 مليار دولار مقابل 20.2 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع 17.3%.
وعاودت مؤشرات الصادرات المصرية غير البترولية انـخفاضها مــرة أخــرى بعـد أن شهـد شهـر أكتـوبر الماضى لأول مرة خلال العام الحالى زيادة طفيفة فى التصدير لتسجل 1.418 مليار دولار مقابل 1.411 مليار خلال نفس الشهر من عام 2014 زيادة 0.52%.
قال أحمد شورت، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن صندوق دعم الصادرات يتأخر فى صرف المستحقات للشركات المصرية المصدرة فى جميع القطاعات الصناعية.
وأشار إلى أن تأخر دعم الصادرات يؤثر على تنافسية المنتج المحلى ويضعفها أمام نظيرتها الأجنبية، خاصة من دول شرق آسيا التى تدعم لمنتجاتها للمنافسة فى الأسواق الخارجية.
واعتبرت المجالس التصديرية، أن الأسواق الأفريقية وجهة جيدة للصادرات المصرية رغم الصعوبة التى تواجهها فى الدخول لتلك الأسواق ونقل البضائع.
قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن دول القارة السمراء تعتبر من أصعب الأسواق المتاحة حالياً، واعتبر الحريق الذى طال معرض الصناعات اليدوية والجلود فى السنغال وتأخر البضائع المصرية فى كينيا، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية فى إثيوبيا، أحداث عارضة غير كافية للتخلى عن هدف التوسع فى القارة السمراء.
وأشار برزى إلى أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يعمل حالياً على وضع استراتيجية لدراسة الأسواق الأفريقية بشكل دقيق لمعرفة حجم الفرصة المتاحة أمام صادرات المجلس، ومن المنتظر أن تنتهى تلك الدراسة خلال الشهرين المقبلين، وعلى ضوئها يحدد حجم المستهدف والنمو فى صادرات المجلس خلال عام 2016.
وقال مصطفى النجارى، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس يستهدف زيادة حجم الصادرات إلى 4 ملايين طن خلال عام 2016 بنمو 15%، موضحاً أن صادرات المجلس بلغت 3.5 مليون طن خضراوات وفاكهة حتى شهر نوفمبر الماضى.
وأضاف أن ضمان الصادرات والنقل واللوجيستيات على رأس المعوقات التى تواجه المصدرين المصريين إلى الأسواق الأفريقية، مطالباً الجهات المعنية، خاصة الحكومة بالبحث عن حل لتلك المشاكل.
ومن جهته، أوضح عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن الاضطرابات السياسية والأمنية فى الأسواق الأفريقية ليست سبباً كافياً للتراجع عن التوسع فى القارة السمراء، لافتاً إلى أن مجلسه يعمل حالياً على عقد جلسة حوار خلال النصف الثانى من شهر يناير المقبل، بحضور أكبر المصدرين فى قطاع الصناعات الهندسية لبحث معوقات التصدير لأفريقيا ووضع حلول لها.
أضاف أبوفريخة، أن المجلس يعتزم عقد مؤتمر خلال شهر فبراير المقبل يضع خلاله مصدرى القطاع رؤيتهم خلال الفترة المقبلة، فيما يخص خريطة التوسع فى الأسواق المختلفة متضمنة أكبر الأسواق الأفريقية، موضحاً أن المجلس يركز حالياً على تهيئة البيئة التصديرية وزيادة الوعى الثقافى للمصدرين، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية للتسويق، وذلك فى إطار خطة استئناف نمو الصادرات بعد تراجعها منذ مطلع العام الجارى.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المشاكل فى أفريقيا عارضة يمكن التعامل معها بسهولة، وهناك دول تحوى فرصاً تصديرية كبيرة يمكن استغلالها فى تعويض خسائر الصادرات مثل كينيا وغانا.
أضاف أن جميع الأسواق الخارجية تعانى من نفس المشاكل خلال الفترة الحالية، خاصة الدول العربية والخليجية، من الاضطرابات السياسية وتراجع الإنفاق بعد انخفاض أسعار البترول، وأوروبا بعد هبوط اقتصادها.
وقال أحمد شورت، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن المشكلات فى أفريقيا تتمثل فى الشحن والتخزين والنقل، مطالباً شركة النصر للاستيراد والتصدير بإعادة تواجدها فى أفريقيا، خاصة أنها تمتلك مخازن.
وأضاف أننا سوف نركز على أفريقيا الفترة المقبلة، وسوف ننظم ثلاثة معارض فى كينيا وأوغندا وغانا لدخول تلك الأسواق بقوة، لتحقيق زيادة فى صادرات المنتجات الجلدية.
وقال سيد البوص، مستشار وزير الصناعة والتجارة، إن اتفاقية التكتلات الأفريقية لن يظهر أثرها إلا عقب تشكيل البرلمان للبدء فى إجراءات توحيد المواصفات القياسية والتعريفة الجمركية وقواعد المنشأ بين مصر والدول الأفريقية فى التكتلات الثلاثة “جماعة شرق أفريقيا – السادك – الكوميسا”.
واستبعد ان تؤثر الاضطرابات السياسية على الاتفاقية التى وقعت يونيو الماضى والتى بمقتضاها تعمل على اقامة اتحاد جمركى بين مصر والتكتلات الأفريقية الثلاثة.
وأضاف أن مفاوضات تحرير تجارة الخدمات والسلع مع الدول الأفريقية سوف تستغرق نحو 8 سنوات، ومن المنتظر تحرير التجارة بشكل كامل 2023.
وأشار إلى أن التوحيد الجمركى بين دول التكتلات الأفريقية ستكون آخر مرحلة فى التطبيق بعد تحرير التجارة، وتستهدف وضع تعريفة جمركية للسلع والخدمات القادمة من خارج دول التكتلات.
ولفت إلى أن أبرز العقبات التى تواجه تنفيذ الاتفاقية تتمثل فى إتاحة النقد الأجنبى للمنتجين المصريين لتسهيل شراء الخامات.
وأشار إلى أن البروتوكول الذى وقعته وزارة الصناعة مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى لإتاحة تمويل بقيمة (500 مليون دولار) لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك يساهم فى زيادة الصادرات لدول جنوب أفريقيا التى تعد سوقاً واعداً بديل للدول العربية التى تضررت من أحداث الربيع العربى.
