قرر هشام زعزوع وزير السياحة تخفيض رسوم الترخيص المقررة على أصحاب محال بيع العاديات والسلع السياحية الواردة بالقرار الوزارى رقم 525 لسنة 2011 بنسبة 50% لمدة ثلاثة أعوام اعتبارا من 1/1/2016، يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة نحو التخفيف على كاهل أصحاب محال السلع والعاديات السياحية فى ظل الظروف الراهنة.
ومن جانبه أشار مصطفى عبداللطيف رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة إلى أن القرار يستهدف التخفيف على كاهل أصحاب المحال والحفاظ على الانشطة التى تعبر عن التراث المصرى العريق، لافتا إلى أن مجلس إدارة غرفة السلع السياحية قد استجاب فى وقت سابق على إسقاط رسوم الاشتراكات السنوية المتأخرة على أصحاب المحال المنضمة لعضوية الغرفة بمحافظات الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى حتى العام المالى 2014/2015 والاستمرار فى تحصيل الرسوم فى باقى المحافظات بواقع آخر ثلاث سنوات مالية فقط.
وأشار عبداللطيف إلى قيام الغرفة بتخفيض رسوم العضوية من خلال وضع تصنيف لمحال بيع العاديات والسلع السياحية حسب الموقع والمساحة تحدد على أساسه قيمة الرسوم لعدم معاملة كل البازارات بفئة موحدة على أن يبدأ العمل بالتصنيف المشار إليه اعتبارا من 1/1/2016.
كان قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة قد تلقى العديد من الشكاوى والاستغاثات من بعض المحافظات السياحية بالإضافة إلى شكوى أصحاب بازارات الأقصر نتيجة للظروف المادية التى ألمت بهم من جراء ما يمر به قطاع السياحة حاليا، والتى تحول دون سيرهم فى إجراءات الترخيص.
