عارف: 30% زيادة متوقعة فى أسعار الأراضى خلال الربع الأول من 2016
خزام: 100% معدلات بيع الأراضى بالمزادات العلنية ومحافظات الصعيد تخطف الأنظار
توسعت البنوك فى طرح بيع الأراضي الصناعية التى آلت لها مقابل مديوينات على شركات قطاع الأعمال بالمحافظات بالمزاد العلنى، خاصة أسيوط وكفر الشيخ والمنيا والفيوم ومعظم محافظات الصعيد.
وبلغت نسبة نجاح المزادات العلنية التى تعقدها البنوك لأراض صناعية 90% مع ارتفاع الإقبال من المستثمرين لعمليات الشراء بهدف تحويل الأراضى إلى سكنية مع سداد الرسوم الخاصة بتغيير النشاط للمحافظة وفق القانون المنظم لتغيير تخصيص الأراضى من صناعى لسكنى لسنة 2010.
وكشف الخبراء المثمنين عن ارتفاع معدلات بيع الأراضى الصناعية ذات المساحات الكبيرة على عكس الفترة الماضية، والتى شهدت ركود نتيجة عزوف المستثمرين للإقبال على عمليات الشراء ونقص الملاءة المالية للشركات وتفضيلها شراء المساحات الصغيرة لسهولة إقامة مشروعات سكنية وانخفاض رسوم تحويل النشاط مقارنة بالمساحات الكبيرة.
قال الخبير المثمن نادر خزام رئيس “خزام جروب” للتثمين والتسويق العقارى، إن المزادات العلنية التى عقدتها شركته لصالح البنوك لبيع مصانع وأراض تابعة لشركات قطاع الأعمال آلت ملكيتها للبنوك مقابل مديونية تم تسويقها وشهدت إقبالاً من المستثمرين، خاصة بمحافظات الصعيد مقابل الوجه البحرى.
أوضح أن أسباب إقبال المستثمرين على الأراضى الصناعية التى تضم مصانع فى غالبيتها ومتوقفة عن الإنتاج، نتيجة للخسائر التى تتكبدها وضمها للمحافظ العقارية للبنوك نظير مديونيات على شركات قطاع الأعمال محققة مبيعات بنسبة 100% من إجمالى المطروح.
أضاف خزام أن الشركات العقارية تستهدف المشاركة فى المزادات العلنية بتلك الأراضى، وتساهم البنوك فى إجراءات تحويل النشاط، مؤكداً أنه لولا تحويل النشاط من صناعى إلى سكنى لشهدت تلك المساحات ركوداً وعدم إقبال من المستثمرين.
توقع رئيس مجلس إدارة خزام جروب للتسويق العقارى، ارتفاع الأسعار الأراضى الصناعية خلال الربع الأول العام المقبل إلى 30% مع ثبات سعر الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية لانخفاض الطلب عليها الفترة الماضية نظراً للركود الذى يشهده القطاع.
كشف الخبير المثمن أمجد شيحة، رئيس مجلس إدارة شيحة للتقيم والتثمين، عن ارتفاع معدلات الإقبال على الأراضى الصناعية التى تطرحها البنوك للبيع بالمزاد العلنى خلال الفترة الماضية، خاصة بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وقنا.
قال شيحة: إن تحويل النشاط الصناعى إلى سكنى أحد الأسباب التى تدفع المستثمرين إلى المنافسة على شراء الأراض الصناعية لتحويلها إلى مشروعات سكنية، بجانب التسهيلات التى تقرها البنوك للسداد وتتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
أوضح شيحة أن بنكى مصر والأهلى يمتلكان أكبر محفظة عقارية وطرحها أراضى للبيع بالمزادات العلنية ينعش السوق.
لفت الخبير إلى أن البنوك تلجأ إلى تقسيم الأراضى الصناعية ذات المساحات الكبيرة التى تتراوح ما بين 50 و130 فدانا بهدف تسهيل بيعها وجذب المستثمرين والشركات للمزادات.
قدر نجاح المزادات التى عقدتها البنوك لبيع أراض صناعية بنحو 90% من إجمالى المعروض، متوقعاً وصول النسبة إلى 100% خلال النصف الأول من العام المقبل، نظراً لزيادة الإقبال المرتقبة من المستثمرين على تلك الأراضى.
قال إبراهيم عارف، رئيس مجلس إدارة شركة “عارف” للتثمين والتقييم والعقارى، إن نسبة الإقبال على الأراضى الصناعية بلغت 80% الفترة الماضية خاصة التى تطرحها البنوك باراضى مصانع قطاع الأعمال التى ضمتها مؤخراً لمحفظتها العقارية مقابل مديونية على الشركات.
كشف عارف، أن الشركات الاستثمارية تشترى الأراضى الصناعية لتحويلها إلى مشروعات سكنية مقابل سداد رسوم تحويل النشاط للمحافظ للموافقة على قرار تغيير الغرض المخصص لها الأرض، موضحاً أن أكثر من 35% من المصانع التابعة لقطاع الأعمال التى ضمت مؤخراً للمحافظ العقارية للبنوك ضمن مديونيات على تلك الشركات، بالإضافة إلى توقف تلك المشروعات عن الإنتاج وتسريح عمالها نتيجة لتعثرها المالى.
أشار إلى أن شركته نجحت فى بيع 85% من المزادات البنكية لأراض صناعية التى عقدتها خلال العام الجارى، وتستهدف الوصول إلى 100% خلال العام المقبل، خاصة مع إقبال المستثمرين على شراء الأراضى بهدف إقامة مشروعات سكنية، مضيفا أن الأراضى السكنية تعانى من ندرة الفترة الماضية بجانب ارتفاع أسعارها، مما يدفع المستثمرين عن العزوف عن عمليات الشراء.
قال عارف إن عمليات بيع المصانع أصبحت حسب الطلب للمستثمر، خاصة إن المناطق الصناعية تعانى ركوداً فى المزادات بخلاف التابعة لشركات قطاع الأعمال الكائنة بمواقع مميزة وإمكانية تحويل النشاط بها إلى سكنى مع سداد رسوم التحويل للمحافظة.
توقع عارف ارتفاع الأسعار الخاصة بالأراضى الصناعية التابعة لشركات قطاع الأعمال بنحو 35% نظراً لزيادة إقبال المستثمرين واشتعال المنافسة، خاصة المساحات التى تتراوح ما بين 20 و80 فدانا.
