قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عملية توزيع أرباح من صندوق حماية المستثمر لشركات السمسرة فى الأوراق المالية، يُعد مخالفاً لقرار إنشاء الصندوق لأنه ليس صندوقاً استثمارياً.
وأضاف سامى خلال مؤتمر حصاد البورصة لعام 2015، أن الهيئة اقترحت أن يقوم صندوق حماية المستثمر بمساندة شركات السمسرة وخاصة الصغيرة فى مصروفاتها لحماية المخاطر إذا ما تطلب الأمر ذلك، مثل مصروفات مراكز الطوارئ وخطوط الربط وغيرها.
وأوضح أنه وفقا للتعديلات الأخيرة التى تمت، فقد أجازت للصندوق تقديم دراسة اكتوارية لتخفيض الاشتراكات أو رفع سقف التعويضات إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وفى سؤال لـ “البورصة” حول إصدار شركات السمسرة فواتيراً لعملاءها تحمل بنوداً لاشتراكات صندوق حماية المستثمر، أجاب أن أموال صندوق حماية المستثمر تخص السوق والغرض الذى أنشأت من أجله، بينما عملية سداد الاشتراكات فهى فى النهاية تقع على عبء شركات السمسرة وتسجل ضمن مصروفاتها، ولا فرق فى أن تقوم شركة السمسرة بتوضيح تلك المصروفات للعميل فى فواتيرها له مثل باقى المصروفات، أو تكتفى بإصدار فواتير غير متضمنة لكافة مصروفاتها التى فى النهاية تحملها للعميل أيضاً مثل مصروفات الكهرباء والرواتب وغيرها فكلها يتم سدادها مما يدفعه العميل.
