خطة لطرح الشركتين في البورصة عقب الانتهاء من دراسة آليات القيد
«مشالي»: نتواصل مع «التخطيط» لوضع الضوابط القانونية وتحديد رأس المال وهيكل المساهمين
تعتزم الشركة القابضة للكهرباء، تقديم مذكرة تفصيلية لوزارة التخطيط لتدشين شركتى إنتاج جديدتين لإدارة المشروعات التى تقام بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية، والخطة العاجلة للكهرباء.
وقالت المهندسة صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء للأداء والاتصال السياسي، إن الكهرباء تسعى للتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لاختيار استشارى لوضع القواعد والضوابط القانونية والمالية لتأسيس الشركتين، من خلال تحديد رأسمال الشركتين، وهيكل مساهميها.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن وزارة الكهرباء ستدشن الشركتين خلال الربع الأول من عام 2016 ، وستعملان بفكر القطاع الخاص فى الإدارة والتنفيذ، خاصة أنه من المفترض أن تنشئ شركة لإدارة المشروعات التى ستنفذها الشركة الألمانية سيمنس فى العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبنى سويف، وشركة أخرى منفصلة تتولى التخطيط والمتابعة والإدارة لمشروعات الخطة العاجلة التى تطرحها الوزارة.
وتبلغ تكلفة إنشاء المشروعات التى تنفذها «سيمنس» 6 مليارات يورو بجانب تكاليف أخرى تتضمن الأعمال الإنشائية والاستشارية الخاصة بالمشروع.
وعقدت قيادات من وزارة الكهرباء اجتماعات مع مسئولى البورصة وشركات الأوراق المالية على مدار الأيام القليلة الماضية، لمعرفة آليات وضوابط الطرح للشركتين للاكتتاب العام.
وفقاً لـ«مشالى»، فإن الهدف من الطرح للاكتتاب العام توسيع نطاق تمويل مشروعات الكهرباء لتشمل الطبقة المتوسطة.
وذكرت أن الاكتتاب العام لن يتحقق إلا مع الانتهاء من تأسيس الشركتين، ودخول المشروعات للخدمة، وإضافة قدراتها على الشبكة القومية للكهرباء.
ووضعت وزارة الكهرباء خطة لإنشاء مشروعات ضمن الخطة العاجلة لإضافة 3650 ميجاوات بنهاية العام المقبل 2016، بالإضافة إلى تدشين 3 محطات لإنتاج 14.8 ألف ميجاوات، وباستثمارات تبلغ 6 مليارات يورو، وسيتم الانتهاء من تنفيذها فى شهر مايو عام 2018.
وقالت: «سيكون متاحاً للمواطنين فرصة المشاركة فى تملك أسهم بشركات الكهرباء التى يجرى إقامتها بنظم التمويل والاستثمار والإدارة الحديثة، متوقعةً أن تحقق هذه الخطوة نجاحات كبيرة».
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر عرض فكرة إنشاء شركتين جديدتين لإنتاج الكهرباء بنظام الاكتتاب العام على مجلس الوزراء فى شهر أغسطس الماضى، وتمت الموافقة على الفكرة، وأوصى إبراهيم محلب، رئيس الوزراء آنذاك باستكمال الدراسات والإجراءات مع وزارتى التخطيط والاستثمار.
