وافقت وزارة الداخلية على بعض مقترحات شعبة شركات الحراسة والأمن، وتعديل بعض بنود قانون الأمن والحراسة الجديد، على أن يتم صدور اللائحة التنفيذية خلال أسبوعين.
وتضمنت البنود التى وافقت الداخلية على تعديلها، تخفيض سعر رخصة شركات الحراسة إلى 25 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وتخفيض سعر رخصة شركات نقل الأموال إلى 25 ألفاً، بدلاً من 100 ألف جنيه لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى زيادة المهلة المقررة لتوفيق أوضاع الشركات إلى عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
وقال بلال محمد، المستشار القانونى للشعبة، إن «الداخلية» رفضت بعض الاقتراحات التعديلية لبنود القانون الجديد، مثل بند وقف الشركات المخالفة بشكل فورى فى حالة مخالفتها للقانون، وما اقترحته الشعبة بخصوص إنذار الشركة المخالفة، ثم إلزامها بدفع غرامة، ثم الوقف فى حالة استمرار الشركة فى مخالفتها للقانون، وذلك لصعوبة وخطورة الوقف الفورى لشركات الأمن.
وقال وائل بسيونى، عضو شعبة الحراسة والأمن بغرفة القاهرة التجارية، صاحب شركة الماسة للحراسة، إن التعديلات التى وافقت عليها «الداخلية» من المفترض أن تحسن وضع القطاع خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الوزارة ستتولى عملية تدريب أفراد الأمن وإصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة لهم، مقابل 100 جنيه بدلاً من 200 جنيه، ضمن البنود المعدلة بالقانون.
وحظر القانون على أى شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، إلا بعد الحصول على ترخيصٍ يَصدر عن وزارة الداخلية، ويُشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون لدى مدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال.
وكان ضمن أهم بنود القانون والذى لقى اعتراضاً من أصحاب شركات الحراسة والأمن، بند رأسمال الشركة والذى حدده القانون بألا يقل عن 300 ألف جنيه.
وفى سياق آخر، تقدمت شعبة الحراسة والأمن وحماية البيئة بطلب إلى رئيس غرفة القاهرة تطالب بالفصل بين شركات الحراسة وشركات حماية البيئة، نظراً إلى أن الأخيرة ليست مخاطبة بالقانون الجديد.
