وافق مجلس إدارة شركة “الحديد والصلب” المصرية، على مد العمل بقرار مجلس الإدارة الذي انعقد في 31 مارس 2013، بشأن بيع بعض منتجات الشركة بسعر السوق (محلي/ تصدير)، ولو أدى ذلك البيع بسعر أقل من التكلفة المتغيرة أو المباشرة حتى 31 مارس 2016.
وأضافت، أنه سيتوقف العمل بهذا القرار عند حدوث ارتفاع في أسعار المنتجات، وعلى أن يتم عرض التكلفة التي تتحملها “الشركة” لتنفيذ هذا القرار في الجلسة القادمة.
وأرجعت الشركة، السبب في استمرار العمل بالقرار إلى استمرار الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي أدت إلى تدهور حالة السوق المحلي، وهبوط أسعار منتجات الصلب العالمية، وحاجة “الشركة” للسيولة النقدية لتغطية مستلزماتها خاصة بعد رفع أسعر الطاقة.
وقد ناشد مجلس إدارة “الشركة” في مطلع الشهر الجاري، كافة الجهات المختصة بالدولة لمساندة “الشركة” باتخاذ إجراءات للحد من المشكلات التي من شأنها توقف الإضرار بالصناعة الوطنية.
كان أشرف سالمان- وزير الاستثمار، قال الأحد الماضي، إن الوزارة تفاضل بين عرضين روسيين لتطوير أفران شركة “الحديد والصلب المصرية” وبطارية مصنع الكوك، لرفع الإنتاج من 300 ألف طن إلى 1.2 مليون طن.
