«IFC» و«EBRD» و«التنمية الأفريقى» أبرز المشاركين.. و3 مليارات دولار احتياجات المستثمرين
تعقد مؤسسات التمويل الدولية اجتماع عمل مع شركات الطاقة الجديدة والمتجددة منتصف الشهر المقبل فى القاهرة للاتفاق على احتياجاتهم التمويلية لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح وفقاً لنظام تعريفة التغذية.
وقال مسئول بارز بوزارة الكهرباء، إن المؤسسات المشاركة فى ورشة العمل تضم «التمويل الدولية IFC، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD»، وبنك التنمية الأفريقى، والمؤسسة الألمانية للتعاون «JGIZ»، وعدد آخر من الجهات البنكية، وسيتم بحث احتياجات ومتطلبات الشركات الفترة المقبلة، ومراجعة الاتفاقية النهائية لشراء الطاقة.
وأضاف لـ«البورصة»: ان شركات الطاقة الجديدة والمتجددة ستعرض الخطوات والإجراءات التى انتهت الفترة الماضية، والتى تتضمن الحصول على الاراضى والرخص المؤقتة لمزاولة النشاط، وتوقيع وسداد اتفاقية تقاسم التكاليف.
وأوضح المسئول أن شركات الطاقة المتجددة اتفقت مبدئيا مع مؤسسات وبنوك دولية على تمويل 70% من تكلفة المشروعات لعرض دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمستندات الخاصة بالمشروع، إلا أن المؤسسات ترغب فى مراجعة عقود وإتفاقيات شراء الطاقة فى شكلها النهائى لاتخاذ قرار تدبير التمويل اللازم لكل شركة.
وقال هشام توفيق رئيس شركة كايروسولار للطاقة الشمسية، إن جميع شركات الطاقة المتجددة تواجه صعوبة كبيرة فى تدبير السيولة الدولارية اللازمة لسداد أقساط وفوائد القروض التى ستحصل عليها بالعملة الأجنبية لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية.
وطالب توفيق بتدبير 3 مليارات دولار لشراء المعدات لمحطات الشمس والرياح لإقامة مشروعات بقدرة 2500 ميجاوات، خاصة ان ضوابط البنك المركزى تعوق قدرة الشركات على سداد التزاماتها الخارجية.
أوضح أن الشركات ستقترض بالعملة الأجنبية فى حين أن مواردها بالجنيه المصرى، ووفقاً لضوابط البنك المركزى لا يجوز إقراض شركات أو مؤسسات مالية بالدولار بشرط تحقيق تلك الشركات تدفقات نقدية بنفس العملة.
وتابع: اجتماع المؤسسات التمويلية الفترة الماضية نتج عنه قرار بتأجيل اعتماد القروض التى خصصتها لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، ونأمل تدارك هذا الامر فى الاجتماع المقبل.
ويرى صلاح عرفة أستاذ الجامعة الأمريكية وخبير الطاقة المتجددة، أن الحكومة ستستجيب للمستثمرين بشأن تدبير العملة الأجنبية، لأن الطاقة الأساس فى العملية الحياتية.
أوضح أن جميع الشركات المتأهلة لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، من الممكن أن تستثمر فى أى دولة أخرى، حال عدم الاستجابة لمطالبها، ولابد من إصدار حزمة من الإجراءات لزيادة الاستثمارات والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
