أوضحت وزارة البيئة اليوم فى تقرير الحصاد السنوى، أن إنشاء مؤسسة أهلية لإنتاج البيوجاز وجهاز للمخلفات أبرز إنجازات 2015.
قال التقرير إن مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسة أهلية لدعم مشروع إنتاج واستخدام البيوجاز طبقا لقانون الجمعيات الأهلية لتصبح مؤسسة أهلية شبه حكومية من خلال مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابع لوزارة البيئة.
لفت إلى المؤسسة تهدف إلى القيام بأعمال المشروع بعد انتهائه فى توفير الطاقة البديلة النظيفة والدائمة لاسطوانات البوتاجاز من خلال استخدام المخلفات من روث الماشية وغيرها فى انتاج الوقود الحيوى، بالإضافة إلى دعم الفلاحين بمختلف القرى والمحافظات بمصدر دائم للطاقة والسماد الحيوى الذى يعيد للأرض الزراعية خصوبتها، علاوة على أهمية المشروع فى الاستفادة من المخلفات بصورة آمنة ومفيدة وتوفير فرص عمل للشباب.
اشار التقرير إلى أن هذا المشروع يعد ضمن المشروعات المموله مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية، ومنها وزارات البترول والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولى، والزراعة بالاضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وهيئة تنمية الطاقة الجديدة.
أضاف أن هذا المشروع ساهم فى تأسيس نحو 20 شركة متخصصة فى تقديم هذه الخدمة تقدم خدماتها حاليا فى 18 محافظة يتوافر بها الثروة الحيوانية كما نفذ من خلال هذه الشركات 1000 وحدة بيوجاز منزلية تخدم نحو 6 آلاف مواطن ووفر ما يزيد على 40 ألف أنبوبة بوتاجاز سنويا، بالاضافة الى تنفيذ أولى الوحدات التجارية التى تعد أكبر وحدة إنتاج البيوجاز بمصر وتتنج 50 مترا مكعبا بيوجاز يوميا بمحافظة الفيوم.
تابع التقرير: أن مجلس الوزراء وافق على مشروع إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات بهدف تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار.
ويختص الجهاز بإعداد التوجهات الاستراتيجية لسياسات إدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وإعداد مقترح تطوير وتحديث التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير والقواعد الفنية التى تنظم الإدارة المتكاملة للمخلفات.
قال التقرير إن الجهاز يعمل أيضاً على إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات، وتقديم الدعم الفنى من خلال وضع الاشتراطات والضوابط والتدريب وإجراءات إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لإدارة المخلفات، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات وخلق الفرص الاستثمارية والآليات الاقتصادية فى مجال إدارة المخلفات.
ونص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واختصاصات مجلس الإدارة، واختصاصات الرئيس التنفيذى للرئيس، والهيكل التنظيمى للجهاز، وموارد الجهاز.
كما ينص على أن يلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، وينقل العاملون به إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
