39 مشروعاً تم تمويلها من صندوق البيئة بمختلف المجالات أبرزها مواد البناء والغذائية والدباغة
منحت الموافقة البيئية لما يقرب من 3149 منشأة لمشروعات خدمية وثقيلة وأخرى خفيفة، وتم رفض دراسات لـ377 منشأة، مشيراً إلى أنه يوجد مايقدر بنحو 221 منشأة تقدمت بدراسات للوزارة وما زالت تحت الدراسة.
أوضح التقرير أن موارد صندوق حماية البيئة زادت خلال 2015 من 4 موارد فقط واردة فى اللائحة التنفيذية للقانون قبل التعديل الى 11 مورد مما تسبب فى زيادة موارد الصندوق الى ما يقرب الضعف فى نفس الفترة الزمنية قبل التعديل لذا يتضح أن ايرادات الصندوق تم تنميتها بشكل اكبر بكثير بسبب الموارد الجديدة، التى تم إضافتها فى تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، والتى سمحت باقامة وتنفيذ مشروعات بيئية تخدم البيئة وتنميها.
وأضاف أن صندوق حماية البيئة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئى مول حوالى 39 مشروع خلال 2015، وشملت العديد من المشروعات فى القطاعات الصناعية مختلفة ومنها الصناعات النسيجية، مواد البناء، المواد الغذائية، الدباغة، الطباعة والتغليف، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات المعدنية، ومستحضرات التجميل وغيرها.
وتمكنت الوزارة من خلال الإدارة العامة للالتزام البيئى من عقد العديد من اللجان لمناقشة خطط توفيق الأوضاع البيئية «خطط الإصحاح البيئى» المقدمة ليصل إجمالى المنشآت، التى تم التعامل معها من خلال إدارة الالتزام البيئى 200 مع بداية عام 2015.
وتضم المنشآت التى تم التعامل معها مختلف القطاعات من (القطاع الصناعى والصحى والسياحى والخدمى والزراعى وتوليد الطاقة) ويبلغ عدد المنشآت التى انتهت بالفعل من توفيق أوضاعها البيئية بنهاية العام الحالى 82 منشأة.
كما يبلغ عدد المنشآت التى قامت بتقديم خطط لتوفيق أوضاعها البيئية لمناقشتها والحصول على النشأة منذ اعتماد من السلطة المختصة نحو 30 منشأة.
وقد تم توجيه 79 منشأة نحو توفيق أوضاعها البيئية. ليصل بذلك الإجمالى إلى 191 منشأة بخلاف 9 منشآت أخرى من المقرر التقدم بخطط توفيق لأوضاعها البيئية من خلال التنسيق المشترك.
