ناجي: الشركة اضطرت لبيع 6 «باصات» وفسخ عقد التسويق مع وزارة الاستثمار
يجب تحرير السياحة الدينية من غسيل الأموال
قال عادل ناجى رئيس مجلس إدارة شركة نايل فلاورز السياحية، إن حجم استثمارات شركته فى 2015 تراجع بنسبة 80% مقارنة بـ2014، بسبب تراجع الإيرادات بالنسبة نفسها.
أضاف ناجى، فى حوار لـ«البورصة»: أن الأحداث الحالية من تراجع السياحة الوافدة لمصر بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، هى السبب الرئيسى فى تراجع الإيرادات والاستثمارات، موضحا أنه اضطر لبيع 6 «باصات» نقل سياحى لينخفض عدد وحدات أسطوله إلى 2 «باص» بدلا من 8 مطلع العام.
كما اضطر لفسخ التعاقد مع وزارة الاستثمار، والخاص بالتسويق لاحد فنادق شرم الشيخ، بسبب عدم وجود تدفق سياحى، موضحا انه سيعيد إبرام التعاقد، حال عودة السياحة مرة أخرى.
قال ناجي، ان شركات السياحة تمدد تعليق الرحلات الى المقصد المصرى، لحين تطبيق وسائل الأمن على المطارات، لافتا الى ان العاملين بالسياحة لا يتوسعون فى استثماراتهم فى الوقت الحالى بسبب ضبابية الرؤية، وعدم تمكن اى مستثمر من ضخ أموال فى قطاع السياحة لحين وضوح الرؤية.
فالقطاع يعانى منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. ويحاول العاملون فيه الالتزام بالمطالب الحكومية، من ضرائب وتأمينات وغيرها.. لكن السيولة المالية نفدت من خزائنهم، وتحجم البنوك عن اقراضهم.
وأوضح ان شركته تحاول الخروج من مجال السياحة الثقافية الذى تعمل به، بسبب تراجعها عالميا، وتسعى للدخول فى مجال السياحة الشاطئية والسياحة الدينية.
كشف رئيس مجلس إدارة شركة نايل فلاورز السياحية، ان الشركة لم تتمكن من جلب سوى 100 سائح فقط فى مجال السياحة الثقافية طوال 2015 من إسبانيا وانجلترا.
وبدأت الشركة الدخول فى مجالات جديدة للسياحة لتجنب الخسائر منها العمرة والحج.. وتمكنت من توفير 1500 رحلة عمرة بجانب 100 رحلة حج خلال 2015.
لفت ناجى إلى أن أكبر أزمة تواجه قطاع السياحة الدينية، هى استغلاله فى مجال غسيل الأموال، لأن الشركات تحرق الاسعار بنسبة تزيد على 5%. ولا تستطيع الشركات الجادة المقاومة والاستمرار امام الشركات ذات الطرق الملتوية.
اضاف رئيس«نايل فلاورز» أن إحدى الأزمات التى تواجه الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية، هى احتكار الشركات الكبرى لـ«الأوتيلات» والفنادق وشركات الطيران، مما يساعدها على تخفيض الأسعار لأقل من التكلفة الأساسية للخدمات بنسبة تصل الى 5% أيضا مقارنة بالشركات الجديدة.
وأوضح ان الشركات الكبرى تحصل على تخفيضات كبيرة لا تحصل عليها غيرها، مما يجعلها تحقق أرباحا بشكل دائم.
وناشد ناجى الشركات لعدم إفساد مجال السياحة الدينية، كما حدث مع السياحة الوافدة من خلال حرق الأسعار، لأن ذلك سيضر جميع الشركات دون استثناء على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بتنشيط السياحة والحملات الترويجية، طالب ناجى بتطوير المنظومة بالكامل، لأن التنشيط بالطرق الاعتيادية لن يؤدى الى نتائج مجدية خصوصا فى ظل التطور التكنولوجى على مستوى العالم، فى مجال السياحة وتطويع الابتكارات الحديثة فى خدمة القطاع.
كما طالب بتفعيل منظومة التأشيرة الإلكترونية بالتعاون بين جميع الجهات القائمة على المشروع، وعلى رأسها وزارتا السياحة والخارجية، لأنها تسهل جلب السياح. كما تساعد على ربط منظومة السياحة بالكامل بدءا من دخول السياح للمطار، ولحين عودتهم مرة أخرى إلى بلادهم.
وقال إن مصر تعانى من عدم الترابط والتعاون بين الجهات المختلفة فى الدولة.. وكل ما يثار حول التعاون هو مجرد «شو» إعلامى فقط. فكل وزارة تعمل بشكل منفصل عن الأخرى وفى اتجاه قد يناقض عمل باقى الوزارات.
وحول تأثير الأوضاع الحالية على الموظفين بالشركة، قال إن الأحداث ادت الى تخفيض أعدادهم بنسبة 50%، متوقعا استمرار تقليص العمالة بالنسبة نفسها التى تتراجع بها السياحة الوافدة لمصر.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة نايل فلاورز، ان تسريب العمالة سيضر القطاع السياحى بشكل كبير، لأن العمالة المغادرة مدربة وتمتلك خبرة كبيرة بالقطاع. وعند الاستغناء عنها تلجأ الى مجالات أخرى للعمل فيها. ومع عودة السياحة ستجرى الاستعانة بعمالة جديدة ليست لديها الخبرة الكافية، مما سيهبط بدرجة الخدمات السياحية.
وحول خطة «نايل فلاورز» لعام 2016، قال إنه لا توجد رؤية واضحة لحال السياحة بسبب الضبابية التى تهيمن على القطاع حاليا، إذ يعيش القطاع بالكامل فى حالة ترقب.
