تعد حكومة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، عقوبات جديدة على إيران تطال الشركات والأشخاص المشتركين فى برنامج الصواريخ الباليستية قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر فيه تطبيق الاتفاق النووى.
وقال مسئول أمريكى لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن وزارة الخزانة تخطط لمجموعة من العقوبات ردا على اختبارىْ الصواريخ الباليستية اللذين أجرتهما إيران منذ توقيع الاتفاق النووى فى يوليو.
وإذا دخلت تلك العقوبات حيز التنفيذ، فسوف تمثل اختبارا دبلوماسيا حساسا للاتفاق النووى مع إيران، الذى يتضمن تخفيضا كبيرا فى العقوبات على طهران مقابل قيود مهمة على برنامجها النووى، وحذرت إيران من أن العقوبات الأمريكية الجديدة ستنتهك الاتفاق النووى.
ولم يقدم المسئولون الأمريكيون أى تفاصيل بشأن العقوبات الجديدة المحتملة، وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الأربعاء إن وزارة الخزانة سوف تستهدف عشرات الأشخاص والشركات فى إيران، والإمارات، وهونج كونج، والذين تشتبه الوزارة فى تورطهم فى برنامج الصواريخ.
وتتضمن العقوبات تجميد أى أصول أمريكية للأشخاص والشركات، ومنع الأمريكيين من القيام بأى أعمال معهم، بجانب إقصائهم عن النظام المالى الأمريكى.
وقال مسئولون أمريكيون إن إيران قامت باختبارين منفصلين فى أكتوبر ونوفمبر، وأكدت لجنة من الخبراء تابعة للأمم المتحدة اختبار أكتوبر، ويعد إطلاق الصواريخ انتهاكا لقرار مجلس الأمن، والذى من المقرر سحبه بمجرد تطبيق الاتفاق النووى.
وقالت البحرية الأمريكية أمس الأربعاء أن إيران قامت باختبار صواريخ “شديد الاستفزازية” بالقرب من سفنها الحربية التى تمر عبر مضيق هرمز.
ووقعت الحكومة الأمريكية تحت ضغط كبير من الكونجرس لاتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب اختبارات الصواريخ، خاصة من الأعضاء المعارضين بالفعل للاتفاق النووى.
وتعد اختبارات الصواريخ الإيرانية قضية حساسة بشكل خاص فى واشنطن، لأن المسئولين يعتقدون أنها يمكن أن تستخدم فى حمل رؤوس نووية.
ولا تعد اختبارات الصواريخ والعقوبات العوائق الوحيدة المحتملة بوجه تطبيق الاتفاق النووى، فقط اشتكى مسئولون أوروبيون سرا لحكومة أوباما بأن القوانين المقترحة لتضييق قواعد التأشيرات قد تنتهك الاتفاق النووى، لأنهم سيجبرون أى مدير تنفيذى أوروبى ذهب إلى إيران على التقديم للحصول على تأشيرة لزيارة الولايات المتحدة.
