نما النشاط الإئتماني الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بشكل متسارع ليبلغ أعلى مستوياته خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلا 6ر6 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق عليه.
وأوضح بيت التمويل الكويتي (بيتك) ، في تقريره الشهري الصادر اليوم الجمعة ، أن حجم الائتمان الممنوح بلغ 3ر32 مليار دينار كويتي (نحو 6ر106 مليارات دولار أمريكي) خلال شهر أكتوبر الماضي بنمو مقداره 692 مليون دينار (نحو 3ر2 مليار دولار) عن سبتمبر السابق عليه.
وذكر أن التسهيلات الائتمانية الشخصية لاتزال تستحوذ على أكبر حصة من حجم التمويل بواقع 39ر13 مليار دينار (نحو 89ر43 مليار دولار) ،
برغم تراجعها لتمثل 4ر41 في المائة من حجم التمويل.
وأوضح, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن النوع الأول من التسهيلات الشخصية المتمثل بالتسهيلات المقسطة الممنوحة للأفراد ارتفعت حصتها في أكتوبر الماضي من إجمالي التسهيلات الشخصية بنسبة 8ر1 في المائة عن سبتمبر الماضي ، بينما ارتفع النوع الثاني أي القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ، التي انخفضت حصتها من التسهيلات الائتمانية بنسبة ملحوظة نسبتها 3ر6 في المائة.
ولفت تقرير (بيتك) إلى أن حصة القروض الاستهلاكية زادت بنسبة 1 في المائة وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج واحتياجاته من السلع المعمرة حيث تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الحجم بين أنواع الائتمان الشخصي.
وأشار إلى أن التسهيلات المقسطة ارتفعت بنسبة 2ر1 في المائة وبمقدار 108 ملايين دينار (نحو4ر356 مليون دولار) لتصل إلى 19ر9 مليار دينار (نحو 3ر30 مليار دولار) في أكتوبر الماضي.
وأضاف أن النمو الائتماني الشهري بالكويت والممنوح لقطاع العقار ارتفع بنسبة تقل عن نصف في المائة لتتخطى قيمته 8 مليارات دينار (نحو 4ر26 مليار دولار) ليشكل نحو 7ر24 في المائة من الائتمان في أكتوبر مقارنة بسبتمبر السابق عليه ، بينما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع التجارة إلى أكثر من 1ر3 مليارات دينار (نحو 2ر10 مليار دولار) ما نسبته 6ر9 في المائة من حجم الائتمان.
وأشار إلى أن الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة انخفض بنسبة تقل عن نصف في المئة لتبلغ قيمته 7ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار) تمثل 4ر5 في المائة من الائتمان في أكتوبر الماضي مقارنة مع حجمه في سبتمبر الماضي.
