شكرى: يجب مناقشة الصيغة المقترحة مع الجمعيات النوعية وممثلى القطاع
لطفى: اتحاد المطورين ينظم السوق وينقيه من الدخلاء ويحمى حقوق العملاء
يعد مجلس العقار المصري مذكرة تتضمن عددا من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين تمهيداً لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجميعات النوعية الممثلة للقطاع العقارى.
قال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصري إن المجلس أعد مذكرة تتضمن عددا من الملاحظات للصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين لرفعها إلى وزارة الإسكان، تمهيداً لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والذى أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون.
أوضح شكرى أن اتحاد المطورين العقاريين سيتولى تنظيم السوق العقارى فى ظل عدم وجود ممثل او جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان.
شدد على أن الصيغة المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعى على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع فى المدن الجديدة وجمعيتى رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري قبل إقرارها كونهم شركاء فى التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقارى.
أشار إلى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية الى فئات وفقا لعدد من المحددات بما فى ذلك الملاءة المالية وسابقة الخبرة وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنوياً مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية وهذا سؤمن للعملاء جميع المعلومات التى يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة.
أضاف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى أن تصنيف الشركات من جانب اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الاراضى من المساحات التى تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازناً فى السوق ويمنح كل الشركات فرصا عادلة فى المنافسة والتأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية، وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.
أوضح لطفى أن القطاع العقارى من اهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير ويضم عددا كبيرا من الشركات يعمل به نحو 5 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر فى الصناعات المغذية ومواد البناء والتى تصل إلى 90 صناعة وهذا يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل فى القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسى للسوق العقارى.
