توقعات بانخفاض فاتورة الواردات بعد إنشاء سجل بالمصانع الموردة لمصر
توقع متعاملون فى القطاع الصناعى، أن يسهم إنشاء سجل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المصدرة للسوق المحلى فى خفض الواردات الأجنبية التى عانت منها الصناعة مؤخراً.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قراراً بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع الى السوق المصرى بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا اذا كانت من إنتاج مصانع مسجلة فى هذا السجل.
قال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن مصانع الحديد ليست قادرة على مواجهة المنتجات المستوردة، خاصة فى ظل الظروف التى تعانيها تلك المصانع، من نقص غاز ودولار.
أضاف: نحتاج إلى تدبير العملة لاستيراد الخامات وتشغيل المصانع بديلاً من تدبيرها للتجار والمستوردين، لاستيراد منتجات تنافس المنتج المحلى.
وأشار الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، إلى أن القرار جيد وخطوة مبدئية تحتاج للتعميم على المصانع المحلية أيضاً، لتحجيم المنتجات التى تنتج فى مصانع غير مرخصة أو مصانع غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأعلن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن شروط التسجيل فى هذا السجل ومنها ان يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيداً بعدد من المستندات المصدق عليها، وهى صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانونى للمصنع والأصناف التى ينتجها وكذا العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.
وتضمنت الشروط ايضاً تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفى لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن، على ان تصدر هذه الشهادة من جهه معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد ILAC أو من أى جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية.
وتتضمن الشروط تقديم بيان بالمصانع التى تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية فى حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية هذا، فضلاً عن التزام المصنع بتقديم إقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك هذا وقد نص القرار، على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وأصدر وزير التجارة والصناعة قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائياً وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال الوزير، إن إصدار هذين القرارين يأتى فى إطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة، لافتاً الى انه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلى من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة إلى أسواقها.
