رفضت الشركات المنتجة للسكر تخفيض أسعار التوريد لشركات تصنيع الشيكولاته والحلويات.
قال رأفت رزيقة رئيس شعبة السكر والشيكولاته والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشعبة طلبت من الشركات المنتجة للسكر خلال اجتماعهما الأسبوع الماضى تخفيض الأسعار حتى تستطيع الشركات الصناعية منافسة المنتجات المستوردة.
أضاف، «اقترحنا أسعارا تتراوح من 3700 إلى 3850 جنيها للطن، وفقا لنظام الاستلام من أرض المصنع أو فى الشركات المنتجة، إلا أن الشركات تمسكت بأسعار 4200 جنيه للطن، بينما تبيعه للتجار بأقل من 4 آلاف وتمنح تسهيلات فى السداد.
وقال «ننتظر رد الشركات وحال استمرار الرفض سنضطر إلى شراء السكر بالأسعار المرتفعة أو اللجوء إلى التجار، واستمرار ارتفاع التكلفة الإنتاجية للمنتجات يحرمها من المنافسة محليا وخارجيا».
كانت شعبة السكر عقدت اجتماعات مع شركة السكر والصناعات التكاملية لتخفيض أسعار السكر المحلي، خاصة أن المنتجين يحصلون على السكر بأسعار أغلى من الأسعار العالمية.
وكانت مصانع السكر المحلية رفعت أسعار طن السكر المحلى 500 جنيه، ليصل 4300 جنيه مقابل 3800 جنيه قبل الرسوم الحمائية على وارداته والتى فرضت فى أبريل 2015 بواقع 20% لمدة 200 يوم وانتهت فى نوفمبر الماضى.
ولكن الشركات لجأت مؤخراً لتخفيض الأسعار بنسبة 8%، فى محاولة لتصريف المخزون الراكد لينخفض إلى 3950 جنيهاً للطن بدلاً من 4250 جنيهاً، مقابل 431 دولاراً للطن المستورد.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من السكر 3.4 مليون طن، والإنتاج الكلى للمصانع المحلية 2.3 مليون طن. ويتعدى حجم الاستيراد الكميات التى يحتاجها السوق بنحو 800 ألف إلى مليون طن.
