“الوزراء” يوافق على تحديد قيمة ثابتة للترخيص.. والسماح بإجراء مزايدة بين الشركات المتنافسة على رخصة واحدة لاختيار أنسب العروض الفنية والمالية
تطرح وزارة الصناعة والتجارة كراسة الشروط الخاصة بالرخص الجديدة لإنتاج الأسمنت خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن طرح الرخص الجديدة يأتى نتيجة توجه الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والجلالة إلى جانب خططها التنموية فى مختلف محافظات مصر.
أضاف قابيل، أن مجلس الوزراء وافق على تحديد قيمة ثابتة للترخيص يتم أداؤها للدولة بناءً على الجدوى الاقتصادية إلى جانب السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً عند التسابق للحصول عليها.
جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، والتى تفقد خلالها أحد المصانع المنتجة للأسمنت باستثمارات 2 مليار جنيه وحجم إنتاج 1.8 مليون طن سنوياً ويعمل به 600 عامل.
وقال الوزير، إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث ستشهد المرحلة المقبلة فرصاً كبيرة أمام الشركات العاملة فى هذا القطاع لتنمية مشروعاتها الاستثمارية سواء فى السوق المحلى أو العالمى.
وأكد على حرص الحكومة لدعم ومساندة هذه الصناعة الحيوية، والتى تستوعب الآلاف من فرص العمل.
وأشار قابيل إلى ان طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم فى سد الفجوة المستقبلية، والتى من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022، حيث تتمتع مصر بقاعدة قوية فى صناعة الأسمنت من خلال 23 شركة منتجة يصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنوياً وتشكل عنصراً مهماً وحيوياً فى حركة التعمير والبناء فى المنطقة.
كما شدد الوزير خلال جولته التفقدية بمصنع الأسمنت على أهمية التزام المصنع بتطبيق المعايير البيئية والشروط التى وضعتها وزارة البيئة، خاصة فى ظل اعتماد المصنع على الفحم كمصدر رئيسى للطاقة، حيث تعرف الوزير على الإجراءات التى يتبعها المصنع فى هذا الإطار سواء من خلال تفقده لخطوط الإنتاج أو من خلال مشاهدته لشبكة الربط الإلكترونى، والتى ترصد حركة الإنتاج لحظة بلحظة.
وقد شملت جولة الوزير زيارة إلى منطقة عتاقة بالسويس، حيث تفقد أحد كبرى مجمعات إنتاج الحديد ومشتقاته والذى يصل إجمالى استثماراته 14 مليار جنيه وحجم انتاجه 2 مليون طن سنوياً ويوفر ما يقرب من 4800 فرصة عمل.
وقال قابيل، إن هذا المجمع يعد صرحاً صناعياً كبيراً، حيث يحقق التكامل فى صناعة الحديد بدءاً من مكورات الحديد وصولاً إلى المنتج النهائى، كما انه يضم أول مصنع لاختزال الحديد فى مصر ويعتبر أكبر مصنع اختزال فى العالم هذا فضلاً عن توافر معمل متميز لفحص منتجات الشركة قبل طرحها فى الأسواق لضمان جودة وصلابة المنتج.
كما استعرض الوزير مع مسئولى المجمع أهم المشكلات التى تواجه صناعة الحديد فى مصر بصفة عامة ومشكلات الشركة بصفة خاصة والتى تتضمن ارتفاع سعر توريد الغاز الطبيعى وعدم توافر العملات الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجات المصانع من المواد الخام إلى جانب المنافسة الشرسة مع منتجات الحديد المستوردة.
أشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع هذه المشكلات، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملات الأجنبية وحماية صناعة الحديد المحلية دون الإخلال بالتزامات مصر فى إطار منظمة التجارة العالمية.
