دعا الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية كافة المستثمرين محلياً وخارجياً لتقديم الطلبات إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، للاستثمار فى إقامة السلاسل تجارية والمناطق اللوجستية والأسواق الحديثة المتطورة على 221 قطعة أرض مرفقة فى 16 محافظة والمشاركة والتطوير فى 108 منافذ استهلاكية تابعة للوزارة فى 13 محافظة.
وقال خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور أحلام رشدى، رئيس الجهاز، وياسر عباس، وأحمد الإدريسى النائبين، وأعضاء المجلس، إن الأراضى التى سيتم طرحها للمستثمرين فى محافظات قبلى وبحرى ومنها أسوان وأسيوط والفيوم ومرسى مطروح والبحر الأحمر والغربية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والقاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية.
وأضاف أن المنافذ التى سيتم الاستثمار والمشاركة فى تطويرها فى 13 محافظة هى القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ والشرقية والفيوم وبنى سويف وأسيوط والسويس والبحيرة ومرسى مطروح.
وأكد أن إجمالى ما تم حصره من أراض فى كافة المحافظات، وذلك لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وسلاسل تجارية وأسواق متطورة وهى الأراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والأراضى الشاغرة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وأيضاً الأراضى ببعض الوزارات بلغ 709 قطع أراض، وتم إعداد دليل بها لطرحه على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وقالت أحلام رشدى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الاجتماع بحث خطة تحديث مكاتب السجل التجارى على مستوى الجمهورية عن طريق وحدة المشاركة مع القطاع الخاص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتى المالية والاتصالات.
وأضافت أن 5 تحالفات محلية وعالمية تأهلت لتنفيذ عمليات التحديث حيث سيتم ربط مكاتب السجل التجارى بشبكة إلكترونية مع الغرف التجارية، وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجارى المتطورة، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار.
كما تم بحث مشروع حماية العلامة التجارية الذى يتم حالياً بين جهاز تنمية التجارة ووزارة الإنتاج الحربى، والذى بدأ تنفيذه مع مجموعة من عدة شركات مختلفة، مشيرة الى أنه جار تنفيذ خطة الدولة لتطوير التجارة الداخلية من خلال خطة استراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات فى مجال التجارة الداخلية من 7.5 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
بجانب رفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.
