أخطرت وزارة المالية مصنعى الملابس الجاهزة بزيادة الأسعار الاسترشادية على الواردات الأجنبية بنسبة 10% خلال أيام ليبدأ تطبيقها من شهر يناير الجارى.
قال يحيى زنانيرى عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة، إن “المالية” قررت زيادة الأسعار الاسترشادية على الملابس الجاهزة للسيطرة على واردات الملابس التى غزت السوق المحلى.
وكانت غرفة الملابس الجاهزة قد رفعت مذكرتين الشهر الماضى لوزارتى الصناعة والتجارة، والمالية للمطالبة برفع نسبة الأسعار الاسترشادية على الملابس للحفاظ على الصناعة المحلية، والحد من الخسائر التى يتعرض لها القطاع بسبب تزايد عمليات التهريب والاستيراد خلال الفترة الأخيرة.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة ارتفعت واردات الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من عام 2015 بنسبة 102% لتسجل 250 مليون دولار مقابل 124 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2014.
وتبلغ التعريفة الجمركية على الملابس الجاهزة بجميع أنواعها 30% من قيمة الفاتورة، بينما تقل فى الأقمشة والمنسوجات لتصل نسبتها 10% فى حين تبلغ الرسوم الجمركية على الخيوط 5% مع إعفاء جزيئات من البلوسترات من الرسوم.
أضاف زنانيرى، أن القيود التى فرضها البنك المركزى مؤخرًا على الاستيراد ستتسبب فى زيادة أسعار الأقمشة الجاهزة بنسبة قد تصل 20%، نتيجة زيادة تكلفة الاستيراد، ما سيؤدى إلى زيادة فى أسعار الملابس خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن مبيعات الموسم الشتوى ضعيفة جداً، ولم تتعد 15% من حجم البضاعة الموجودة فى السوق.
أشار إلى أن بعض المحال التجارية ستلجأ لبدء موسم الأوكازيون بشكل غير رسمى فى النصف الثانى من يناير الجارى لتعويض خسارة الموسم الشتوى، بينما سيبدأ الأوكازيون الرسمى فى النصف الأول من شهر فبراير.
وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة إلى 94 مليون دولار نوفمبر الماضى، مقارنة بـ107 ملايين دولار عن نوفمبر 2014، وانكمشت حصيلة صادرات الغزل والمنسوجات إلى 65 مليون دولار، مقابل 83 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى.
