“البيئة”: 21 مليون طن مخلفات صلبة سنوياً.. وتعاون مع الاتحاد الأوروبى للاستفادة منها
“أبوالمكارم”: إعادة تدوير 200 ألف طن بلاستيك سنوياً.. وتوقعات بمضاعفتها فى 2016
“حسن”: إعداد مسودة قانون الاستثمار فى المخلفات لعرضه على مجلس النواب
تضع وزارة البيئة بالتعاون مع اتحاد الصناعات استراتيجية لاستغلال المخلفات الصلبة، وإعادة تدويرها لتصنيعها محلياً، وتعتزم الوزارة تطبيق برنامج إدارة المخلفات فى محافظات أسيوط، وقنا، والغربية، وكفر الشيخ، خلال فبراير المقبل بالتنسيق مع لجنة التعمير الألمانية والاتحاد الأوروبى.
ووفقاً لآخر إحصائيات وزارة البيئة، يبلغ إنتاج مصر من المخلفات الصلبة نحو 21 مليون طن، وتصل استثمارات القطاع غير الرسمى للمخلفات 120 مليار جنيه سنوياً، وفقاً لبيانات النقابة العامة لتحسين البيئة، والتى شكلت لجنة لإعداد مسودة قانون الاستثمار فى قطاع المخلفات بأنواعها لتقديمه إلى مجلس النواب المقبل.
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن عدم التعامل مع المخلفات فى إطار المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة يشكل خطورةً على الصحة العامة والبيئة المحيطة والوزارة ستنفذ عمليات معالجة وتدوير للمخلفات بأنواعها خلال الفترة المقبلة.
وشدد “فهمى” على ضرورة التعامل السليم والآمن مع المخلفات الصلبة من خلال منظومة متكاملة، تشمل جميع مراحل عمليات الفصل من المنبع والجمع والنقل والمعالجة والتدوير، ثم مرحلة التخلص النهائى بطريقة آمنة.
أشار إلى أن جهاز المخلفات الجديد الذى صدر قرار بإنشائه من رئيس الوزراء سيكون مسئولاً عن وضع السياسات والخطط لجميع أنواع المخلفات سواء كانت صلبة أو طبية أو صناعية أو زراعية.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، إن العام الجارى سيشهد طفرةً فى قطاع تدوير مخلفات البلاستيك، بعد تشكيل شعبة تدوير المخلفات بغرفة الصناعات الكيماوية التى تعمل على جذب عدد كبير من الشركات والمستثمرين للبدء فى نشاط إعادة التدوير باستثمارات ضخمة وبطريقة علمية.
أضاف أن إعادة التدوير تعمل على تقليل التكلفة ورفع الميزة التنافسية، ويمكن إنتاج الخيوط وأدوات النظافة من إعادة تدوير مخلفات البلاستيك.
أوضح أن حجم مخلفات البلاستيك التى يتم إعادة تدويرها سنوياً يتجاوز 200 ألف طن، فى الوقت الذى لا يمكن فيه حصر المخلفات التى يتم إهدارها لعدم وجود إحصائيات مؤكدة.
أشار “أبوالمكارم” إلى أن المخلفات يتم دفنها بطريقة غير آمنة، وفى حالة وجود طريقة علمية للفرز والتجميع ستتم مضاعفة حجم المخلفات التى يُعاد تدويرها.
وكان اتحاد الصناعات وافق على إنشاء شعبة خاصة لإعادة تدوير المخلفات برئاسة شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.
وقال المهندس أمين حسن، أمين عام النقابة العامة لتحسين البيئة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتدوير المخلفات، إن النقابة تعد مسودة لمشروع قانون الاستثمار فى قطاع تدوير المخلفات بأنواعها “صناعية، صلبة، زراعية، تشييد وبناء وغيرها” بالتعاون مع وزارة البيئة لعرضه على مجلس النواب الجديد.
ووفقاً لآخر إحصائيات وزارة البيئة، يقدر إنتاج مصر من المخلفات سنوياً بنحو 100 مليون طن، منها 42 مليون طن مخلفات أعمال التشييد والهدم، و30 مليون طن مخلفات زراعية، و21 مليون طن مخلفات محلية صلبة “القمامة”، و3 ملايين طن مخلفات حفر وتكريك، و2.9 مليون طن مخلفات صناعية، و0.14 مليون طن مخلفات طبية.
أضاف “حسن”، أن أبرز التحديات التى تواجه قطاع تدوير المخلفات عامة والمخلفات الصلبلة والصناعية خاصة يتمثل فى عدم وجود كيان وطنى يضع هذا الملف على أولوياته – حسب قوله.
أوضح أن جهاز المخلفات الذى تم تأسيسه بقرار من مجلس الوزراء مؤخراً لم يبدأ تنفيذ بدوره بعد.
وطالب أمين النقابة العامة لتحسين البيئة بأن يكون للدولة دور فى تطبيق منظومة تدوير المخلفات فى مصر بشكل أقوى مما عليه للاستفادة منها، فى إنتاج الطاقة والوقود البديل الذى تحتاجه العديد من الصناعات وأبرزها مصانع الأسمنت.
واقترح “حسن” أن تقوم الدولة بتخصيص أقسام فى المدارس الفنية للمشروعات البيئية وإدارة المخلفات، للابتكار فى مجال التدوير والمنتجات التى يمكن تصنيعها من جميع المخلفات خاصة الصناعية.
وقال “حسن”، إن إجمالى الاستثمار الشعبى “غير الرسمى” فى قطاع المخلفات الصلبة بمصر يتجاوز 120 مليار جنيه سنوياً، ويجب استفادة الدولة من هذه الاستثمارات عن طريق وضع آليات واضحة لتنظيم القطاع والإشراف المباشر عليه.
أضاف أن المخلفات الصلبة تتمثل فى “الكانز، البلاستيك، الحديد، وغيرها” وعدد كبير من المصانع الصغيرة فى المحافظات يقوم بفرز المخلفات من الشوارع وإعادة تدويرها وخاصة فى منطقة “منشية ناصر”.
ويختلف سعر طن البلاستيك المعاد تدويره حسب نوعه؛ ففى السوق المحلى يصل سعر طن البلاستيك المخلوط 800 جنيه، أما سعر طن الزجاجات المعدنية 1650 جنيهاً.
وتابع حسن: “أمتلك أكبر مصنع لتدوير البلاستيك بالمنطقة الصناعية فى مدينة 6 أكتوبر، وهذه الصناعة مربحة، ويجب الاستفادة منها بشكل إيجابى من خلال تشجيع الدولة للمستثمرين على ضخ استثماراتهم فى القطاع”.
أوضح أن بعض المستثمرين يقومون بتصدير المخلفات “الصلبة” إلى الخارج، والدولة يجب أن تمنعهم من خلال وضع قوانين محفزة لإعادة التدوير داخل مصر، وتسهيل إجراءات إنشاء المصانع.
أشار إلى أن 25% من مصانع تدوير المخلفات فى مصر تعمل بشكل رسمى وبتراخيص وموافقات بيئية وصناعية، و75% منها مصانع غير مرخصة.
