عرض مشروع قانون تنظيم سوق الغاز على البرلمان.. ولجنة متخصصة لحل مشكلات التوصيل للمنازل
3 مليارات دولار مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية 2015
8 مشروعات لتنمية اكتشافات الغاز باستثمارات 1.2 مليار دولار
تستهدف وزارة البترول طرح ثلاث مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، وتوقيع 25 اتفاقية جديدة باستثمارات 4.5 مليار دولار خلال عام 2016.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لـ”البورصة”، إن 8 مشروعات خاصة بتنمية حقول الغاز ستبدأ الإنتاج بمعدلات تقدر بـ450 مليون قدم مكعبة يومياً، باستثمارات 1.2 مليار دولار.
وأضاف أن إنتاج 19 بئراً تنموية سيتم ربطها على الشبكة القومية للغازات بمعدل 325 مليون قدم مكعبة غاز يومياً خلال العام الجارى.
وأوضح أن مجموعة إجراءات يجرى تنفيذها لسد الفجوة بين العرض والطلب بحلول عام 2020، عبر تشجيع المشروعات الجديدة فى البحث والاستكشاف، وتخفيض مستحقات الشركات الأجنبية التى تبلغ، حالياً، 3 مليارات دولار، مقارنة بـ2.7 مليار بنهاية شهر أكتوبر الماضى.
وأشار “الملا” إلى أن قطاع البترول يستهدف خلال العام الجارى التركيز على مسارين أساسيين، أولهما تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات، والثانى زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمتكثفات.
وتستهدف الوزارة زيادة إنتاجها إلى 700 ألف برميل زيت يومياً، مقارنة بـ685 ألفاً فى العام السابق، كما تعتزم زيادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى 4.7 مليار قدم مكعبة يومياً، بدلاً من 4.3 مليار حالياً.
وأوضح أن عام 2017 سوف يشهد دخول المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية بمعدل 700 مليون قدم مكعبة يومياً، والمرحلة الأولى من كشف شروق للغاز بمعدل 900 مليون قدم مكعبة يومياً.
ولفت وزير البترول إلى تشغيل مشروعين جديدين فى مجال الأسمدة والبتروكيماويات تزيد استثماراتهما على 3.8 مليار دولار، هما مشروع مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، ومشروع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيدكو”.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سيتم إنشاء 250 محطة جديدة لخدمة وتموين السيارات، و20 مستودعاً لتوزيع البوتاجاز، وسيتم تحويل 15 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى من خلال إنشاء 12 محطة تموين غاز، و5 مراكز جديدة للتحويل باستثمارات تبلغ 120 مليون جنيه، وتوصيل الغاز إلى 1000 منشأة صناعية وألف منشأة تجارية.
وأشار “الملا” إلى بعض المشكلات التى تتعلق بمد خطوط شبكة الغاز خاصة بالأراضى التابعة للسكة الحديد والرى والأوقاف، وهو ما يستغرق وقتاً طويلاً فى إنهاء الإجراءات الخاصة بها، إضافة إلى الرسوم التى تطلبها بعض الأجهزة للموافقة على عمليات الحفر ومد الخطوط.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة تضم المسئولين بهذه الجهات لحصر المشكلات، ووضع الحلول المناسبة لها اختصاراً للوقت والجهد.
وأشار إلى اعتماد 1.2 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة لتمويل توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة، وأن التمويل المطلوب للتوصيل لـ1.2 مليون مسكن، منها 193 ألف وحدة بمحافظات الصعيد 3.9 مليار جنيه وجارٍ العمل حالياً لتوفير التمويل المطلوب.
وأشار “الملا” إلى أنه من المخطط إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وعرضه على البرلمان، وتأسيس جهاز مستقل لتنظيمه، بحيث يمكن انضمام موردين ومتعهدين لبيع الغاز سواء المنتج محلياً أو مستورداً من الخارج للمستهلكين من خلال استخدام خطوط الشبكة القومية نظير تعريفة محددة.
وأوضح الوزير، أن انخفاض أسعار النفط يعود إلى وفرة المخزون والعرض، إضافة إلى تباطؤ الطلب العالمى، وتوقع عدم عودة الأسعار إلى الارتفاع خلال عام 2016، لكنها ستعود تدريجياً للتوازن خلال عام 2017.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار عالمياً للنفط له مردود إجابى بالنسبة لقيمة دعم المنتجات البترولية الذى تتحمله الحكومة والمقدر فى موازنة العام المالى الحالى بحوالى 63 مليار جنيه، ومن المتوقع فى حالة استمرار مستويات الأسعار فى حدود الـ40 دولاراً، فإن قيمة الدعم قد تنخفض إلى أقل من 50 مليار جنيه.
وأكد “الملا”، أنه رغم هذا الانخفاض فى الأسعار، فإن المنتجات النفطية ما زالت تُباع بمصر أقل من تكلفة توفيرها، وهو ما يصعب عملية ربطها بتحركات الأسعار عالمياً.
أشار إلى استمرار التفاوض مع الشركاء الأجانب بشأن تعديل أسعار شراء حصتهم من الغاز الطبيعى فى الاتفاقيات الحالية؛ لتشجيع هذه الشركات على تنشيط عمليات تنمية الاكتشافات، ووضعها على شبكة الإنتاج، وتنظيم تداول وتجارة الغاز الطبيعى بالسوق المحلي.
وقال إن المزايدة الأخيرة التى طرحتها هيئة الثروة المعدنية حظيت بإقبال كبير، إذ تلقت الهيئة 26 طلباً من الشركات المصرية والعربية والأجنبية، وهو عدد كبير لم تشهده مزايدات الثروة المعدنية قبل ذلك.
وقال إنه سيتم طرح مزايدتين عالميتين لاستغلال وإنتاج الذهب والخامات المعدنية تغطى كل مزايدة 8 مناطق خلال العام الجارى.
وأضاف: “لا نملك رفاهية الانتظار، وعلى الجميع تغليب المصلحة العامة على المطالب الشخصية”.
