رفعت وزارة الأوقاف مذكرة لمجلس الوزراء للتدخل فى الأزمة الأخيرة بينها وبين وزارة الكهرباء بسبب المديونية المستحقة على الأوقاف لصالح الكهرباء، والتى وصفتها بأنها مبالغ بها.
وكانت الكهرباء أخطرت الأوقاف بأن المديونية المستحقة عليها بلغت 700 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضى، وهو ما رفضته الأوقاف بشكل تام، متوقعة عدم تجاوز الفاتورة المستحقة عليها 100 مليون جنيه.
وقال مسئول بالأوقاف إن الوزارة رفعت مذكرة لمجلس الوزراء تطالبه فيها بالتدخل لإنهاء أزمتها مع الكهرباء بعد فشل المفاوضات بين الوزارتين لمراجعة الفواتير المستحقة على الأوقاف لصالحها.
أوضح أن مجلس الوزراء سيقوم بدوره بإعادة مراجعة الفواتير المستحقة على الأوقاف لتقوم وزارة المالية بسدادها.
كشف أن الأوقاف بدأت مع العام الجديد خطتها فى الاعتماد على الطاقة الشمسية لإنارة المساجد بدلا من الاعتماد على الكهرباء، وكانت قد رصدت 100 مليون جنيه لكل مديرية بالأوقاف لتركيب العدادات الذكية للمياه، والكهرباء بالمساجد التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، و10.4 مليون جنيه للعدادات المسبقة الدفع للكهرباء حتى لا تستهلك الوزارة أكبر من الكميات التى تقوم بسدادها بشكل مسبق، بالتعاون مع وزارة الكهرباء.
أضاف: إلى جانب ذلك تعاقدت الوزارة مع مصانع الإنتاج الحربى لتوريد المكونات الموفرة للطاقة بنسبة 80%، وتركيبها بالمساجد التى تحتاج لإضاءة.
قال إن الوزارة بدأت تنفيذ خطتها التجريبية فى استخدام الطاقة الشمسية للإضاءة بأحد مساجد أكتوبر ومن المقرر الانتهاء منها أيام، لافتا إلى أن تكلفة تجهيزه للعمل بالطاقة الشمسية تصل إلى 230 ألف جنيه، وسيتم من خلال الجهود الذاتية لأحد رجال الأعمال القاطنين بالقرب منه ولن تتحمل الوزارة أى تكاليف.
قال إن الوزارة تعاقدت أيضا مع مجلس إدارة أسمنت قنا لاعتماد مبلغ مبدئى 1.2 مليون جنيه لإنارة أول مسجدين بالطاقة الشمسية فى الصعيد، هما مسجد سيدى عبد الرحيم القنانى بقنا، ومسجد ساحة الطيب بالأقصر.
لفت إلى أن الوزارة ستشترط أن تكون جميع عقود الإحلال والتجديد والصيانة تشمل تركيب اللمبات الموفرة، وعدم تشغيل أى أجهزة تكييف بالمساجد إلا وقت الصلوات فقط، وتتحمل المساجد الكبرى التى بها صناديق نذور، أو لجنة زكاة، أو حساب بنكى، أو دور مناسبات، أو خدمات طبية، أو مجتمعية تُقدّم بأجر، جميع نفقات المسجد من مياه وكهرباء، حيث إنها تتخذ من ملحقات المسجد منطلقًا لخدمة أغراضها، والمشاركة الاجتماعية تقتضى إسهامها بتحمل تلك النفقات.
أضاف أن الوزارة قررت أن جميع المساجد الجديدة يشمل عقد إسنادها أن تكون إضاءتها إما بالطاقة الشمسية أو باللمبات الموفرة.