أحالت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمها بشأن النزاع بين مصلحة الضرائب وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بخصوص الطعن الضريبى المقدم من المصلحة على قرار لجنة الطعن بإعفاء الشركة من سداد 7.2 مليار جنيه ضريبة نظير تخارجها من قطاع الأسمنت بالشركة لمجلس الدولة.
وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت، فى وقت سابق، بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بالفصل فى النزاعات الضريبية، واختصاص القضاء الإدارى بها.
وأرجأت المحكمة النظر فى النزاع عدة مرات فى ضوء الطلبات المقدمة من الطرفين لهيئة المحكمة بالتأجيل لاستكمال والاطلاع على الأوراق.
وكانت لجنة الطعن الضريبى التابعة لمصلحة الضرائب أقرت بإعفاء صفقة بيع قطاع الأسمنت بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لشركة لافارج الفرنسية، وعدم إخضاعها للضرائب، علاوة على قبولها لطعن الشركة شكلياً، واعتبارها غير متهربة ضريبياً.
وقالت مصادر بوزارة المالية، إن مصلحة الضرائب، حالياً، ليست طرفاً فى النزاع وهيئة قضايا الدولة هى من سيتولى الدفاع بناءً على الطعن المقدم من مصلحة الضرائب على قرار لجنة الطعن بإعفاء الشركة.
وذكرت أن مصلحة الضرائب التزمت بالمدة القانونية للطعن خلال 30 يوماً مرفقاً بدوافع قوية، منها اتباع المصلحة طرقاً صحيحة فى تقدير الضريبة، مستنداً إلى تعديل نموذج الربط الضريبى 19 للشركة.
ولفت إلى أن لجنة الطعن الضريبى ليس من اختصاصها إلغاء الإقرار الضريبى للشركة وفقاً لقانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005.
