تركيز على زيادة القيمة المضافة والاتجاه لأفريقيا ومحفزات لضم المشروعات الصغيرة للاقتصاد الرسمى
«الكيماوية» تطالب بزيادة 50% لدعم المجالس المحققة نسب نمو فى الصادرات
«جمال الدين»: توقيع بروتوكول مع شركة النصر للتصدير والاستيراد لمضاعفة الصادرات
بدأت وزارة الصناعة والتجارة وضع الملامح الأولى لاستراتيجية دعم الصادرات، تمهيداً للانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الجارى، وعرضها على مجتمع الأعمال.
وقال مصدر بالوزارة، إن الاستراتيجية تركز على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات المصدرة، وتمنح الأولوية للمنتجات ذات النسبة الكبيرة من القيمة المضافة.
أضاف لـ«البورصة»، أن الآليات الجديدة تستهدف التركيز على دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره من أكثر القطاعات التى تعانى التهميش، وهو ما اضطر بعضها لتفضيل العمل خارج مظلة الاقتصاد غير الرسمى.
أوضح أن الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعمل على تقنين السوق الموازى، والذى تضاعف حجمه خلال الفترة الماضية، ويعمل على إهدار نحو 2 مليار جنيه متحصلات ضريبية سنوياً.
وتابع أن الاستراتيجية تعمل على زيادة الدعم للدول المتجهة للسوق الأفريقى باعتباره من الأسواق الواعدة التى تحقق معدلات نمو بصفة مستمرة، ويعتبر بديلاً عن الدول العربية التى عانت من أحداث الربيع العربى.
أشار إلى أنه لن يتم دعم الصادرات الخام دون إعادة تصنيعها محلياً، ومن المقرر إعداد دراسة للتركيز على القطاعات كثيفة العمالة لزيادة صادراتها للخارج مثل الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات النسيجية، والتركيز على قطاع الصناعات اليدوية باعتباره فرس الرهان خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى بيان أمس، إن استراتيجية الوزارة تشمل إعداد منظومة جديدة لمساندة الصادرات، وتضمن تحديد أهم الأسواق الاستراتيجية وتوسيع قاعدة المصدرين الصغار بجانب التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية وغيرها.
واقترح المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية زيادة دعم الصادرات إلى 50% من إجمالى الدعم المستحق للشركات التى تنجح فى زيادة الصادرات للعام الحالى، مقارنة بالعام الماضى.
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الفكرة لاقت استحساناً من قبل الوزير، كما وعد بدراستها مع وزارة المالية لتوفير المستحقات الخاصة بالنسب المتزايدة.
كان وزير الصناعة والتجارة عقد اجتماعاً، أمس، مع بعض المجالس التصديرية، وهى المجالس التصديرية للصناعات الغذائية والهندسية والمفروشات.
أضاف «أبوالمكارم»، أن المجلس بصدد تنظيم مجموعة من البعثات الترويجية لعدة دول أفريقية أبرزها كينيا وأوغندا خلال العام الجارى، باعتبارهما من الأسواق الواعدة بأفريقيا بديلاً للأسواق العربية.
أوضح أنهم بصدد عقد اجتماع مشترك مع مستثمرين أفارقة، وشركات البلاستيك للترويج للقطاع وعقد صفقات جديدة للسوق الأفريقى.
تابع «أبوالمكارم»، أن الوزارة، حالياً، تفاضل بين 3 شركات «أمريكية ومصرية، وشركة مصرية، وأخرى مصرية روسية» لوضع استراتيجية زيادة الصادرات خلال العام الجارى.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن المجلس يعمل، حالياً، وفقاً لخطة الاستراتيجية الجديدة لزيادة الصادرات من خلال زيادة عدد البعثات الترويجية لدول أفريقيا بجانب توقيع بروتوكول مع شركة النصر للتصدير والاستيراد.
كما طالب جمال الدين بزيادة الدعم المخصص للصادرات من 3.7 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه للعام المالى الجارى لصرف الدعم المتأخر للشركات المصدرة ودعمها.
وقال هشام جزر، وكيل المجلس التصديرى للجلود، إن الاستراتيجية الجديدة لدعم الصادرات التى تعمل عليها وزارة الصناعة والتجارة تسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من خلال ربط القيمة المضافة بنسبة الدعم.
أوضح «جزر»، أن السوق الأفريقي أفضل سوق بديل فى الوقت الحالى، ولابد من وضع خطة محكمة لحل مشاكل السوق الأفريقى من تدبير العملة ومشاكل الشحن.
أضاف أن قرار وزارة الصناعة حظر استيراد 23 سلعة، على رأسها الألبان والفواكه والأثاث المنزلي، جاء بهدف حماية الصناعة المحلية، ويعمل على تشجيع المصانع لزيادة الإنتاج، ومن ثم التصدير.
وطالب «جزر»، بضرورة تقديم دعم من الحكومة لشركات ضمان المخاطر على الصادرات فى الفترة المقبلة، لتقوم بدورها الكامل فى مراقبة واسترداد الديون التى استحق تاريخ سدادها، ولم تسدد، ما يمنح المصدرين القدرة والتحكم لتفادى الخسائر الناتجة عن عدم السداد من المستوردين الخارجيين.
وقال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، إن القطاع يمتلك الإمكانات التى تؤهله للمنافسة فى الأسواق العالمية.
أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الانتاج والتشغيل خاصة بعد تحريك سعر الطاقة وزيادة الأجور يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات المصرية.
وطالب وزير الصناعة بمساندة صناعة المفروشات المنزلية، وسرعة استكمال صرف المستحقات المتأخرة لمصدرى المفروشات المنزلية لمساعدتهم على المنافسة داخل الأسواق الخارجية.
